نخست وزیر خائنی که ایران رافروخت

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، سقوط سلسله زندیه و روی کار آمدن قاجاریه را می توان آغاز زوال در تاریخ ایران دانست. برآورد تحولات دو قرن اخیر ایران نشان از ده ها قرارداد ظالمانه و یک سویه می باشد که بر مبنای هر یک از این قراردادها یا بخش هایی از سرزمین مادری ایران جدا شده و یا امتیازهای ویژه ای به قدرت های استعماری وقت من جمله روس ها و بریتانیایی ها اختصاص داده شده است.

برآورد مفاد قراردادهای استعماری تحمیل شده به کشور، نشان از وضعیت رقت بار ایران در طول دهه های یاد شده دارد. در میان برخی قراردادها به اندازه ای یک سویه و حقارت بار تلقی شده است که حتی با مطالعه آن در مقطع کنونی زمینه سرافکندگی برای تمامی میهن دوستان ایرانی را فراهم می آورد.

97۰ سال پیش در چنین روزهایی، نخست وزیر خائن وقت ایران (وثوق الدوله) به وضع قراردادی ننگین و با دریافت رشوه ای کلان در این رابطه، عملا کشور ایران را که تا آن مقطع ظاهرا استقلال خویش را حفظ نموده بود تحت سلطه مطلق انگلیسی ها در آورد.

مفاد قرار داد چه بود؟

بر مبنای قراردادی که در ۱۹۱۹ میلادی (۱۲۹۸ خورشیدی) میان دولت بریتانیا با دولت وقت ایران پس از هفت ماه مذاکره پنهانی با وثوق الدوله و با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان رشوه بسته شد، تمامی امورات کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت.

قراداد1919  اساسا زاده اندیشه «لرد کرزن» و حاصل تلاش وزارت خارجه انگلیس بود که با سقوط دولت تزاری روسیه، سودای سلطه بر سراسر آسیا را در سر می پروراند. به موجب این قرارداد که شباهت بسیاری به قرارداد تحت‌الحمایگی داشت، زمام امور نظامی و مالی ایران به دست مستشاران انگلیسی قرار می گرفت و در مقابل انگلستان متعهد می شد یک وام دو میلیون لیره ای برای کمک به احداث راه آهن به ایران اعطا کند و ضمن پشتیبانی از ادعای ایران برای جبران خسارت جنگ، تجدیدنظر در تعرفه های گمرکی موجود را پیگیری کند.

انگلیسی‌ها برای تسهیل امضای قرارداد مبلغ چهارصد هزار تومان (به پول آن زمان مبلغ بسیار هنگفتی می‌شد) میان سه وزیر عاقد قرارداد به شرح زیر تقسیم کرده بودند:

1- نخست‌وزیر (وثوق‌الدوله) 200 هزار تومان؛

2- وزیر خارجه (شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله) 100 هزار تومان؛

3- وزیر دارایی (شاهزاده اکبر میرزا صارم الدوله) 100 هزار تومان.

ترجمه نامه سرپرسی کاکس وزیرمختار انگلستان به وثوق‌الدوله رئیس‌الوزراء درباره ناتوانی تأدیه وجوه استقراض به خزانه‌داری ایران و بریگاد قزاقخانه تا قبل از ورود مستشاران مالی به ایران.

اسناد این قرارداد نشان می دهد که استعمار انگلیس به ماهیت کار خودواقف بوده و آگاهانه برای تحمیل آن به ایرانیان وارد میدان شده ومقاصد شوم خود را بدین وسیله عملی می سازد. قرارداد با الفاظی خوش،قدرت واقعی و اراده مردم ایران را سلب نموده و نظامات اداره کشوررا به دست میهمانان انگلیسی که دعوت و وارد شدند می سپرد و با نظرافکندن به مفاد آن معلوم می شود که انگلستان با کمک گروهی روشنفکربیمار غرب باور، سطحی نگر و وطن فروش که به اریکه قدرت سواربودند، می خواهند نیت پلیدی را پی بگیرند قرارداد مورد اشاره در هفت ماده و یک ضمیمه تنظیم شد و ضمائم دیگری داشت که کاملا سری ومحرمانه و به زبان فرانسه بود که پس از چهل سال آن نکات سری درکتاب اسناد سیاسی وزارت خارجه انگلستان انتشار یافت، در این مذاکرات وطن فروشانه، وزیر مختار انگلیس (کاکس) به وثوق الدوله، صارم الدوله و نصرت الدوله اعلام می دارد، در صورت لزوم به امپراتوری انگلیس پناهنده شوند.

در ماده دوم قرارداد آمده است: «دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آن ها را در ادارات مختلف بین دولتین توافق حاصل گردد به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد. این مستشارها با کنترات، اجیر و به آن ها اختیارات متناسبه داده خواهد شد. کیفیت این اختیارات بسته به توافق بین دولت ایران و مستشارها خواهد بود.»

در ماده سوم چنین آمده است: «دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب منصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکلی که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم درداخله و سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد، عده و مقدار ضرورت صاحب منصبان و ذخایر و مهمات مزبور به توسط کمیسیونی که ازمتخصصین ایرانی تشکیل خواهد گردید و اختیارات دولت را برای تشکیل قوه مزبور تشکیل خواهد داد، معین خواهد شد.» وثوق الدوله، پس ازامضای پیمان مذکور انتخابات را در شهرها آغاز کرد تا هرچه زودترقرارداد را در مجلس مطرح سازد، اما استعمارگران انگلیسی که از ضعف حکومت مرکزی و آشوب های گوشه و کنار کشور و دخالت های مسلحانه قوای خود در ایران و بیرون رفتن سپاهیان رقیب تزاری بهره برداری خوبی راآغاز کرده بودند، در انتظار گشایش مجلس و تصویب احتمالی آن ننشستند و در پیاده کردن مفاد پیمان درنگ ننمودند، آری وثوق الدوله برای گرفتن چند میلیون لیره انگلیسی و استحکام مقام ریاست خویش حاضر شده، در حال دایر نبودن مجلس شورا بر خلاف قانون اساسی قراردادی با انگلیسیان ببندد که در حکم تسلیم کردن مملکت به بیگانه بوده باشد، رئیس دولت طوری چشمش بسته شد که غیر از انگلیس و پیروزی او چیزی را نمی بیند.

احمد قوام همره با برادرش حسن وثوق الدوله رئيس الوزراء به هنگام بازديد از يك بيمارستان دولتي.

وی در جریان این قرارداد عده ای از مخالفین را هم تبعید کرد. از جمله احتشام­ السلطنه که در خاطراتش می­گوید: «وثوق ­الدوله رییس ­الوزراء و همکارانش یعنی عاقدین و حامیان قرارداد 1919 برای تبرئه خود سعی کردند مرا حامی سیاست آلمان و متهم به دوستی با آلمان ها نمایند...»

وثوق الدوله اولین زمامداری است که برای گذراندن قرارداد 1919 از مجلس، رسماً در انتخابات نمایندگان مجلس دخالت نمود و تمام وکلا را به میل و تصویب شخص خود انتخاب کرد.

در متن نامه کاکس به وثوق الدوله در 9 اوت 1919 چنین آمده است: «حضرت اشرف!نسبت به قراردادی که امروز بین دولتین ما منعقد گردید، مجاز هستم به اطلاع حضرت اشراف برسانم که اعلیحضرت سلطان احمدشاه و جانشینان، از پشتیبانی اعلیحضرت پادشاه بریتانیا تا زمانی که مطابق سیاست ما و مشورت با ما رفتار نمایند، بهره مند خواهند بود تا حس معاضدت و تأمین مالی را در صورت احتیاج، به اختیار آن حضرت بگذارد، به علاوه، هرگاه مورد حاجت واقع شود، پناهندگی در امپراتوری بریتانیا بدهد.»

مخالفت جامعه بین المللی

قرارداد ننگین 1919 به اندازه ای غیر قابل تصور بود که در آن مقطع سایر قدرت های منطقه ای و بین المللی بلافاصله نسبت به آن موضع گرفته و به انتقاد از آن پرداختند. ساختار نظام بین الملل در دوره عقد قرارداد 1919، همان چیزی است که «مورتون کاپلان» آن را«موازنه قدرت» می‌نامدو در آن چند قدرت بزرگ جهان ضمن رقابت بر سر تصاحب بقیه جهان،به نحوی رفتارمی کنند که هیچ کدام نتواند بر دیگران تفوق یابد.

در مقطع زمانی فوق (با پایان جنگ جهانی اول) و با شکست اتحاد مثلث، فاتحین در صدد بودند تا سهم بیشتری از خرمن پیروزی به دست آورند و این مسئله باعث دو اختلاف عمده بین آنها می شد؛ نخست اختلاف نظر بین کشورهای فاتح اروپا و آمریکا که به تازگی وارد سیستم موازنه قدرت شده بود و دوم اختلاف نظر و تضاد منافع بین فرانسه و انگلیس که هر کدام نگران قدرت گیری و تفوق دیگری بود.روسیه نیز با اینکه بیشتر درگیر مسائ لداخلی خود و انقلاب کمونیستی بودپتانسیل ایفای نقشی مؤثر در مورد حساسیت های بین المللی خود را داشت.

بدین ترتیب با توجه به ساختار موازنه قدرت و فضای رقابتی بین قدرت های بزرگی که رهبران جهان آن روزبودند، بدیهی بود که قرارداد استعماری انگلیس که بخشی از دومینوی سلطه این کشور بر آسیا به شمار می رفت با مخالفت دیگر قدرت های موجود در سیستم موازنه قدرت مواجه شود.

احمد شاه قاجار نیز بعدها بر علیه مفاد قرارداد به اتخاذ موضع پرداخت.

خشم افکار عمومی ایران

انتشار متن قرارداد موجی از خشم در بین خردمندان، مردم و دلسوزان استقلال ایران پدید آورد. مطبوعات آزاد و ملی که در فضای سیاسی تازه نفوذ دوباره‌ای کسب کرده بودند در برابر قرارداد واکنشی سخت نشان دادند و صفحات روزنامه‌ها از انتقادات بر ضد «وثوق‌الدوله» انباشته شد.

روشنفکران متعهد و اندیشمندانی که خطر را درک کردند و عوارض سوءاین قرارداد را شدید و غیر قابل ترمیم دانستند با چاپ و نشرشب نامه مخالفت خویش را با این رویداد اعلام داشتند، فقط روزنامه های «رعد» و کم و بیش «ایران » به دفاع از پیمان و دولت می پرداختند. با بالا گرفتن موج مخالفت با دولت، منور الفکری چون «وثوق الدوله » که حقوق بگیر انگلیس بود، برای فرونشاندن خشم ها وپیشبرد مقاصد خود، حکومت نظامی اعلام کرد و بسیاری از آزادی خواهان واقعی و روشنفکران ژرف اندیش را دستگیر، زندانی و یا تبعید نمود.

از آیت الله مدرس به عنوان بزرگترین مخالف این قرارداد ننگین نام برده می شود.

مردمان خشمگین در گردهماهی ها، تظاهرات و مجالس انزجار خود را ازاین پیمان نمایان ساخته و اعلامیه هایی با شعار مرگ بر انگلیس، مرگ بر دولت انگلیس مآب وثوق الدوله منتشر ساختند.

ناخشنودی مردم از قرارداد با وجود اختناق و سخت گیری های زیاد هم چنان برجا می بود و روز به روز فزون تر می گردید. روز شانزدهم رجب سال 1338ه.ق (17 فروردین 1299ه.ش) در تبریز قیام مسلحانه بر ضد دولت ارتجاعی وثوق الدوله و استکبار انگلستان آغاز شد و به دیگرشهرستان های آذربایجان سرایت کرد، رهبری این قیام را عالم نیک سیرت و روحانی پاک دل و شجاع یعنی شیخ محمد خیابانی عهده دار بود.

تصویب این قرارداد مغایر با قانون اساسی مشروطه بود و در مجلس شورای ملی و بیرون مجلس با چالش جدی روبرو شد. افرادی چون مشیرالدوله پیرنیا، حاج امام جمعه خویی، ممتازالدوله، محمود افشار یزدی، حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی فروغی، مستوفی الممالک و بسیاری دیگر، نهضت ضد قرارداد را که منتهی به لغو قرارداد گردید راه انداختند.

در این میان آیه الله سید حسن مدرس، هم چون کسی که سال ها نیروی خودرا ذخیره نموده و در انتظار مقابله با دشمن دیرین خود لحظه شماری می کند و ناگاه به وی دست می یابد با شور و هیجان وصف ناپذیری پای درمیدان نهاد، او اطمینان داشت که با وجود آن که حریفش به ظاهرقدرتی دارد و استعمار انگلستان از او حمایت می نماید می تواند بر وی فائق آید و این قرارداد ننگین و توطئه شوم را خنثی سازد، زیرا بااتکال به خداوند و به قصد رفع ستم وارد میدان مبارزه گردید وتمامی مردم مسلمان ایران یک دل و یک جهت همراهش بودند. او چنان ماهرانه و خردمندانه مخالفان قرار داد را که اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان بودند، رهبری کرد. در مدت بسیار کمی بازارها تعطیل شد.

ایشان مردم را با سخنرانی تهییج نمود و علما را به جوش و خروش واداشت، هر جا نغمه ضدیت با قرارداد بلند می شد و هر کسی که با انعقاد این پیمان سرسازش نداشت از سوی مدرس تقویت می گردید. بدون تردید چهره برجسته ای که توانست با رشادت و سیاست توام با اهتمامی وافر این پیمان را به دیار نیستی بفرستد و چهره کریه عاقدان آن را برای مردم افشا کند «مدرس » است.

سرانجام تحت فشار افکار عمومی وثوق ­الدوله مجبور به استعفا شد و مشیرالدوله مأمور تشکیل کابینه شد. مشیرالدوله بلافاصله قرارداد را ملغی اعلام کرد.

انگلستان که به دلیل مخالفت شدید داخلی و خارجی درنهایت متوجه عدم اجرای این قرارداد شد، در اکتبر 1920 ژنرال آیرون‌ساید را به ایران فرستاد تا با برکنار کردن افسران قزاق روسی شخصی مطمئن را به کار گمارد و رضاخان میرپنج را به فرماندهی لشکر برگزید و با او در مورد یک کودتای نظامی به گفت‌وگو نشست.

وی از سید ضیاءالدین به‌عنوان قطب فکری و از رضاخان به‌عنوان قطب نظامی در کودتای سوم اسفند 1299 استفاده نمود. سید ضیاءالدین پس از تشکیل دولت کودتای 1299 قرارداد 1919 را لغو نمود، البته لغو پیمان 1919 به‌وسیله سید ضیاءالدین جنبه نمایشی داشت، زیرا کودتای 1299 هنگامی در ایران انجام گرفت که استقرار نظام مستشاری در ایران از برنامه وزارت امور خارجه حذف‌شده بود.

وثوق الدوله که بود؟

وثوق‌الدوله فرزند میرزا ابراهیم معتمدالسلطنه و نوه ی پسری محمد قوام‌الدوله آشتیانی است. وثوق در جوانی و در سال ۱۲۷۱ شمسی مستوفی آذربایجان شد و لقب وثوق الملک را از ناصرالدین شاه دریافت کرد. در سال ۱۲۷۳ لقب او به وثوق الدوله تغییر یافت. در دوره ی یکم و دوم مجلس شورای ملی به نمایندگی انتخاب شد و در مجلس به سمت نیابت ریاست مجلس دست یافت. او از سال ۱۲۹۰ خورشیدی تا اوایل سلطنت رضاشاه شانزده بار عهده‌دار وزارتخانه‌های مالیه(دارایی)، خارجه، عدلیه (دادگستری)، داخله (کشور) و معارف (فرهنگ) گردید. پس از فتح تهران توسط مجاهدین، مجلس عالی مرکب از سی نفر برای اداره مملکت تشکیل شد که وثوق الدوله عضو آن بود. پس از انحلال مجلس عالی و تعیین هیئت مدیره، رئیس آن هیئت گردید که حکم اعدام شیخ فضل الله نوری توسط آن هیئت صادر شد.

وثوق‌الدوله دو بار نخست‌وزیر ایران شد. دوره ی نخستین از مرداد 1295 تا خرداد 1296 خورشیدی و دوره ی دوم از مرداد 1295 تا تیر 1299 بود. وثوق‌الدوله اولین بار در سال 1295 ه. ش که کشور را بی‌ثباتی فراگرفته بود از طرف احمدشاه قاجار مأمور تشکیل کابینه شد، در این زمان بین کشورهای انگلیس و آلمان در جنوب ایران بر سر منافع استعماری جنگ درگرفت که منجر به پیروزی انگلیسی‌ها شد و به خاطر آن مردم زیادی کشته و مجروح شدند.

به دستور وثوق‌الدوله در این زمان دوره چهارم مجلس شورای ملی برگزار شد و تفنگدارانی که در جنوب به کمک انگلیسی‌ها تشکیل یافته بودند، منظم‌تر شده و بنام پلیس جنوب معروف گشتند، اما کشور دارای مشکلات بسیاری بود که وثوق نتوانست زیر مشکلات مقاومت کند و پس از هشت ماه استعفا داد.

 وی در زمان نخست‌وزیری رابطه ی خوبی با احمدشاه نداشت ولی به سفارت انگلیس نزدیک بود و در دوره ی دوم نخست‌وزیری‌اش به شدت از سوی انگلیس پشتیبانی می‌شد.

در تیرماه ۱۲۹۷ مطبوعات کشور طی مقالاتی که در زمینه‏‌ی پایان یافتن جنگ جهانگیر اول در روزنامه‏‌های خود منتشر می‌‏کردند، توجه شاه را به یک دولت قوی و مصمم که بتواند علاوه بر ایجاد نظم و امنیت در مملکت حقوق و خسارات از دست رفته ی ایران در جنگ را استیفا کند جلب و کم و بیش از یک نخست‌وزیر مقتدر و قوی یاد می‌‏‌کردند. سپس مقالات روزنامه‏‌ها تبدیل به تشکیل اجتماعات شد و عده‏‌ای از روحانیون به رهبری سیدحسن مدرس، حاج آقا جمال و سیدمحمد امامی (امام جمعه تهران) در مرقد حضرت عبدالعظیم شهر ری تحصن اختیار نموده، با تشکیل جلسات و ایراد سخنرانی خواستار عزل صمصام‌السلطنه شدند. دامنه مخالفت با زمامداری صمصام ابعاد گسترده‏‌ای پیدا کرد. در نتیجه بازار تهران از اصناف و تجار مغازه‏‌های خود را تعطیل کرده و شرط بازگشت به شغل خود را عزل صمصام‌السلطنه اعلام کردند. احمدشاه در قبال اجتماعات و تعطیل اصناف در مقابل خواسته آن‌ها سر تسلیم فرود آورد و صمصام‌السلطنه را از رییس‌الوزرایی عزل و وثوق‌الدوله را به جای او نشاند.

در زمان نخست‌وزیری وثوق‌الدوله قیام جنگل به رهبری میرزا کوچک‌خان جنگلی در شمال کشور به وقوع پیوست. با وجود تلاش‌های وثوق‌الدوله، وی در سرکوبی قیام گیلانی‌ها ناموفق بود و این نهضت تا بعد از نخست‌وزیری وی نیز ادامه یافت. وثوق‌الدوله از‌‌‌ همان ابتدای نخست‌وزیری برای اینکه بتواند دولت باثباتی داشته باشد از انگلیس‌ها کمک مالی گرفت. در این دوره همچنین ایران برای اولین بار به مجمع جهانی ملل دعوت شد. اما مهم‌ترین کار وثوق‌الدوله در این دوره بستن قرارداد ۱۹۱۹میلادی با دولت انگلستان بود که بر اساس آن ایران به تحت‌الحمایگی این دولت درآمد.

وثوق و برخی از عاقدان انگلیسی قرارداد به میرزا کوچک‌خان وعده داده بودند تا درصورت حمایت از قرارداد، امتیازاتی به وی بدهند. وثوق‌الدوله در نامه‌ای فریب‌انگیز تلاش کرد تا به نوعی با میرزا کوچک‌خان کنار بیاید ولی او تسلیم نشد. حتی سران انگلستان به او پیشنهاد کردند به سیاست انگلستان اعتماد کند تا پادشاه انگلستان هم سیاست داخلی وی را به‌رسمیت بشناسد ولی میرزا کوچک‌خان زیر بار حمایت از این قرارداد نرفت.

گفته می‌شد به خاطر این خدمتی که برای دولت انگلستان انجام داد تا آخر عمرش در حفظ جان و مال او و کسانش، بیشتر از هر کس دیگر کوشش و حمایت صورت گرفت.

با شکست قرارداد 1919، انگلیسی ها با کودتای سید ضیا و رضا خان موفق به تحمیل خواسته های خود از طریقی دیگر شدند.

 انگلیسی‌ها سعی داشتند او را سال‌ها برای رسیدن به اهداف خود در این پست حفظ کنند، اما سرانجام با کارشکنی روس‌ها و مخالفت زیادی که در داخل با او به خاطر بستن قرارداد ۱۹۱۹میلادی شد و پس از آن که در جریان کوشش برای تصویب این قرارداد متهم به دریافت رشوه از دولت انگلیس شد، احمدشاه به اجبار او را از نخست‌وزیری برکنار کرد.

وثوق الدوله پس از موفق نشدن در تصویب قرارداد ۱۹۱۹ به اروپا رفت. در دوره رضاشاه بخشی از پولی را که برای قرارداد گرفته بود از او پس گرفتند.

حسن وثوق در اواخر عمر حافظه خود را از دست داده بود و غالب اوقات در باغ خود در سلیمانیه می‌زیست. او در بهمن ۱۳۲۹ درگذشت و در آرامگاه خانوادگی واقع در قم دفن شد. از او هشت دختر و دو پسر باقی ماند.

منبع: فرهنگ نیوز