به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،حسن پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از لابی وزارت نفت برای حذف کارت سوخت خبر داده و گفته است که برخی لابی گران در وزارت نفت با در نظر گرفتن منافع خودشان پیگیر حذف کارت سوخت در کمیسیون برنامه و بودجه شده اند.
اگر چه لابی گری برای تصمیم سازی بهتر، یکی از اقدامات مرسوم دولت برای شکل گیری قوانین متناسب با فضای اجرایی جامعه است، اما با فرض صحت و دقت خبر این نماینده مجلس، این اقدام وزارت نفتی ها برای حذف کارت سوخت، اقدامی غیر متعارف به شمار می آید.
این در حالی است که کارشناسان زیادی، نسبت به تاثیرات مفید راه اندازی و بکارگیری سامانه کارت سوخت در کشور اعلام نظر کرده اند و در عین حال نسبت به چرایی حذف این سامانه سوالات اساسی مطرح کرده اند. در این رابطه نگاهی به دو گزارش مرکز پژوهش های مجلس در یک سال اخیر موید این مطلب است.
از سوی دیگر اشکالات وارده بر طرح از سوی دولتی ها در حالی صورت گرفته است که یا پاسخ روشنی برای آن ها وجود داشته و یا این که اساساً مدارک محکمی در رد این سامانه مطرح نشده و یا این که ایرادات اجرایی امکان برطرف شدن از طریق اتخاذ تمهیداتی دیگر را داشته اند.
در مجموع به نظر می رسد جدای از معلوم نبودن دلایل اصلی مخالفت دولت، دلیل این گونه تعامل دولت نیز معلوم نیست. به عبارت دیگر، در حالی که هیچ پاسخ روشنی برای افکار عمومی در رد این طرح ارائه نشده، این رفتار دولت برخی شائبه های منفی از قبیل تصمیم سازی لحظه آخری در قانونگذاری را تقویت می کند.
لذا از یک سو، انتظار شفاف سازی بیشتر از دولت در این رابطه وجود دارد و از سوی دیگر این مطالبه از نمایندگان مجلس وجود دارد که همانگونه که بر مخالفت با حذف کارت سوخت تاکید کرده اند، قانون را نیز به گونه ای به تصویب برسانند تا مانع از تقلیل جایگاه این ابزار مهم سیاستی حداقل به سطحی پایین تر از عملکرد گذشته آن شود.