به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رقابت لابي براي عبور قراردادهاي نوين نفتي از بهارستان وارد فاز جدي‌تري شده است؛ تك‌روي و پنهان كاري وزارت نفت در پيشبرد IPC حالا به‌شدت حساسيت‌برانگيز شده و مجلسيان خواستار ورود به قراردادهايي هستند كه حاكميت ملي را نشانه گرفته است.
IPC طي ماه‌هاي گذشته به‌شدت حاشيه‌ساز شده است؛ از نحوه دور خوردن برخي نهادها تا عدم اصلاح اساسي ايرادات آن به اندازه خود دردسر‌ساز بود ولي اوج حاشيه مربوط به زماني بود كه هيئت دولت آن را به تصويب رساند. پس از تصويب اين قراردادها، حالا هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بايد نظر پاياني را اعلام كند تا تكليف IPC و اجرايي شدن آن مشخص شود.
نمايندگان مجلس از سه جبهه وارد شدند؛ آنها در نامه‌اي كه ديروز به دست هيئت رئيسه مجلس رسيد از وزير نفت سؤال كرده‌اند،سؤالي با اين مضمون: «چرا به رغم عدم‌اصلاح ايرادات اصلي در الگوي پيشنهادي قراردادهاي جديد نفتي و تضاد آن با
سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ساير قوانين و با عدم طي شدن تشريفات قانوني و در نظر گرفتن منافع ملي وزارت نفت در پي اجرايي كردن اين قرارداد است؟»
60 امضا هم در جبهه دوم جمع‌آوري شده است تا طرحي دو فوريتي را به تصويب برساند؛ طرح دو فوريتي نمايندگان براي اصلاح قانون انعقاد قراردادهاي نفتي...
اين در حالي است كه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته اعلام كرد اجراي قراردادهاي نفتي نيازي به مصوبه مجلس ندارد و وزارت نفت مي‌تواند بدون دخالت مجلس IPC را اجرايي كند. اين گفته لاريجاني موجب شد تا مديران وزارت نفت به‌راحتي هر چه تمام از برگزاري مناقصات و انعقاد اين قراردادها سخن بگويند و راهي را كه ساخته‌اند، طي‌طريق كنند.
اعضاي كميسيون انرژي هفته گذشته ميزبان وزير نفت و مديران وي بودند و با طرح پرسش‌هاي فراواني درباره IPC خواستار شفاف‌سازي شدند؛ گرچه زنگنه به بيان كليات پرداخت اما خبرهاي موثق حاكي از آن است كه وي پاسخ مستدلي درباره ابهامات موجود در IPC نداشت، البته بيشتر اعضاي كميسيون انرژي به دليل آگاهي اندك در خصوص بحث قراردادهاي نفتي و نزديكي به جريان دولت انتقاد چنداني به IPC ندارند.
رئيس كميسيون انرژي پيش از ورود به مجلس دهم مشاور زنگنه در وزارت نفت بود و سيدعلي ادياني ديگر عضو كميسيون انرژي، يكي از مديران شركت پالايش و پخش و نزديك به وزير نفت است، البته تعداد ديگري از اعضاي كميسيون انرژي هم اطلاعات دقيقي از قراردادهاي نفتي ندارند و مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز تا به امروز يك گزارش هم در اين‌باره ارائه نكرده است. مركز پژوهش‌هايي كه رياست آن برعهده كاظم جلالي - نماينده همسو با دولت- است و مركز تحت نظر وي برخلاف رويه خود سعي كرده است طي دو سال اخير به‌طور كامل سكوت كند.
رويه مشخص در بررسي اين موارد بدين شكل است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش دقيقي را براي نمايندگان مربوطه و ساير مخاطبان منتشر مي‌كند تا با آگاهي بيشتر به وضع قانون بپردازند اما در كمال تعجب، گزارش تدوين شده در اين خصوص بايگاني شده است.
مركز پژوهش‌ها كه درباره جزئي‌ترين مسائل صنعت نفت گزارش‌هاي دقيقي را منتشر كرده ترجيح داده است درباره مهم‌ترين مسئله ملي و تأثيرگذارترين قراردادهايي كه حاكميت ملي را تضعيف مي‌كند، خنثي بماند كه در نوع خود قابل تأمل است؛ اينكه چرا اين مركز به رياست كاظم جلالي سعي دارد به نقاط ضعف و قوت IPC نپردازد، مهم‌ترين پرسشي است كه نمايندگان بايد از جلالي داشته باشند.
عضو كميسيون انرژي مجلس هم از اين موضوع انتقاد كرد و گفت: مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه به وظيفه خود عمل نكرده و بهتر است به‌جاي پرداختن به موضوعات كم‌اهميت‌تر، IPC را دريابد تا مانعي شود براي زير سؤال بردن توانايي‌ها و استقلال كشور. هدايت‌الله خادمي با اشاره به شرايط بي‌سابقه در قراردادهاي جديد نفتي گفت: قرارداد IPC عزتمندانه، اقتصادي و قانوني نيست و مانند اين قراردادها در رژيم پهلوي هم بسته نشد.
منبع: جوان