به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قاضی محمد بخشی محبی معاون دادستان مشهد در پی انتشار مطالب غیراخلاقی و کذب در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی گفت: متاسفانه به تازگی میزان حملات کاربران شبکه های اجتماعی به یکدیگر و مسئولان و ترویج مطالب کذب در باره آنها افزایش یافته و شاهد نارضایتی بسیاری از کاربران اینترنتی در این خصوص هستیم.
وی افزود: مطالب دروغین که در شبکه های اجتماعی در خصوص برخی مسئولین، هنرمندان و ورزشکاران، کارخانه های تولید فرآورده های گوشتی و لبنی و کاربران عادی منتشر می‌شود مصداق جرم نشر اکاذیب بوده و ماده 746قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به صراحت به تعریف این جرم و مجازات آن پرداخته و بیان داشته که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5/000/000) ریال تا چهل میلیون (40/000/000 ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
قاضی بخشی محبی بیان داشت : رفتار مجرمانه دیگری که در شبکه های مجازی و به ویژه تلگرام رایج شده است پخش تصاویر پروفایل دختران جوان با زیرنویس هایی و مضامین غیراخلاقی و انتساب آن ها به این دختران است در حالی که انتشار این عکس ها به آن نحو حتی ممکن است با آینده و آبروی این افراد بازی کند.
وی ضمن توصیه ای به کاربران فضای مجازی اظهار داشت: بهتر است کاربران و به ویژه دختران جوان از انتخاب تصاویر شخصی خود برای پروفایل صفحه هایشان استفاده نکنند تا زمینه سوء استفاده افراد سودجو نیز فراهم نشود.
وی ادامه داد: ماده 744قانون مجازات اسلامی در این خصوص نیز تکلیف را روشن کرده و بیان داشته هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5/000/000) ریال تا چهل میلیون (40/000/000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و بر اساس تبصره این ماده چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
وی گفت :مدعی العموم حافظ جان ، مال ، ناموس و آبرو مردم است و به راحتی اجازه نمی دهیم منتشر کنندگان این گونه مطالب از چنگ قانون فرار کنند و از مردم نیز درخواست میکنیم در صورت مشاهده این جرائم یا مورد بزه واقع شدن، راه سکوت را پیش نگیرند و شکایت خود را اعلام کنند و تصور نکنند دسترسی به این مرتکبین در فضای مجازی دشوار یا غیر ممکن است و به این علت از شکایت چشم پوشی و موجب تجری مرتکبان این جرائم شوند و دستگاه قضایی نیز به شدت با آنها برخورد خواهد کرد .