به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی درباره مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی افزود، سازمان مبارزه با مفاسد از هر قانونی که در جهت تقویت با مبارزه باشد حتما حمایت می کند.
وی ادامه داد: اما از حیث ساختاری و تشکیلاتی و یا هر چیز دیگر قرار شد به مجلس برویم و در مجلس با کمیسیون و نمایندگان پیشنهاد دهنده مشورت کنیم و به بهترین راه حل برسیم.
وزیر دادگستری با تاکید بر کمک به تقویت قانون مبارزه با فساد اظهار داشت: با این موضوع که قوانین مبارزه با فساد باید تقویت شود موافقیم اما اینکه چه راهکار و ساختار تشکیلاتی باید باشد باید برویم در مجلس با آنان صحبت کنیم.
نمایندگان در نشست علنی روز گذشته (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با 152 رای موافق، 26 رای مخالف، 8 رای ممتنع از 240 نماینده حاضر با یک فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
پیش از تصویب یک فوریت این طرح نمایندگان با 142 رای موافق، 39 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 239 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح مخالفت کرده بودند.
این طرح دو ماده دارد و به امضای 78 نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده است.
در ماده یک این طرح آمده است: ارتکاب جرائم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی با هر میزان توسط کارکنان قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی موجب حبس درجه دو برای دارندگان پایه قضایی و حبس درجه چهار برای سایر کارکنان و شلاق درجه شش و انفصال دائم از خدمات حکومتی، وکالت و مشاوره حقوقی و سردفتری اسناد رسمی و جزای نقدی معادل یک تا دو برابر مال موضوع جرم و عواید ناشی از آن است.
مجازات های فوق قابل تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی و مشروط و سایر تخفیفات نیست، مجازات انفصال درباره افرادی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرائم فوق شده اند، مشروط بر این که اعاده به کار نشده باشند نیز جاری است.
در ماده 2 این طرح آمده است: هر گاه کارکنان قوه قضاییه و سازمان تعزیات حکومتی به اتهام یکی از جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی با هر میزان محکوم شوند مفاد حکم قطعی به همراه نام محکوم علیه و سمت وی از طریق درگاه ملی قوه قضاییه منتشر شده و به نحو مقتضی به اطلاع عموم می رسد.
منبع: ایرنا