به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چند روز پیش احمد جمالی مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از تدبیر هیئت دولت جهت آزاد شدن تملک زمین در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران خارجی خبر داده و گفته بود: تملک زمین برای سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد ممنوع بود اما با تدابیر هیئت دولت، سرمایه‌گذاران خارجی با تاسیس شرکت، می‌توانند در مناطق آزاد تملک زمین کنند. در مناطق آزاد مزایای داده شده همان مزایایی است که به سرمایه‌گذاران داخلی داده می‌شود.
وی با بیان این‌که تفاوتی بین معافیت‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد وجود ندارد، افزود: یکی از کارکردهای مناطق آزاد به ویژه در حوزه ارایه خدماتی است که باعث جذب بیشتر سرمایه‌گذار می‌شود. دولت‌ها در سیار کشورها مزایای بیشتری را به سرمایه‌گذار می‌دهد و در ایران نیز معافیت‌های بیشتری شامل سرمایه‌گذاران می‌شود.
این در حالی است که طی روزهای اخیر اعلام خبر واگذاری زمین مناطق آزاد به اتباع بیگانه توسط جمالی موجی از نگرانی ها را بین کارشناسان و صاحبنظران به وجود آورد. واگذاری زمین به اتباع بیگانه تقریبا در همه کشورها ممنوع است. تجربه نشان داده که آزاد سازی واگذاری زمین هیچگاه تجربه موفقی برای کشورها نبوده و همواره تبعات امنیتی را به دنبال داشته است.
تبعات نفوذ با واگذاری زمین به اتباع خارجی که با فروش حاکمیت ملی مترادف است می تواند از برجام و FATF نیز بیشتر باشد. گرچه سایر کشورهای دنیا با قوانین سختگیرانه به هیچ عنوان اجازه واگذاری زمین به اتباع بیگانه نمی دهند و با وجود تجربیات منفی این کار، اما دولت تصمیم گرفته است که به اتباع خارجی زمین واگذار کند.
مهم‌ترین توجیه تصمیم گیران دولتی در این زمینه تسهیل ورود سرمایه خارجی و جذب سرمایه گذار است. بررسی عملکرد کشورهای مختلف دنیا مانند امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی و ... که از زمره موفق ترین کشورها در جذب سرمایه گذار خارجی به شمار می آیند نشان می دهد که در این کشورها واگذاری زمین، خانه های ویلایی و آپارتمان های ملکی به اتباع خارجی ممنوع است. این شرکت ها تنها با شراکت شریک داخلی امکان تملک زمین را خواهند داشت.
واقعیت این است که پس از FATF، این‌بار بسترسازی نفوذ از طریق فروش زمین به اتباع بیگانه صورت خواهد گرفت که تبعات راهبردی فراوانی را خواهد داشت. این طرح علاوه بر تبعات امنیتی، می تواند بخش عمده ای از مالکیت مناطق آزاد مانند کیش، قشم یا چابهار را به اتباع بیگانه واگذار کند و مشکلاتی مضاعفی را برای کشور به ارمغان بیاورد.
به نظر می رسد عدم آگاهی دولت از بسترسازی نفوذ در قالب ساختارهای اقتصادی است که باید هر چه زودتر جلوی آن گرفته شود.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات