رنجبرزاده با بیان اینکه این کمیته در راستای گام نهادن در مسیر توسعه، تقویت و ارتقای جایگاه وزارت آموزش و پرورش و همچنین به منظور پاسخگویی به مطالبات به حق نمایندگان است، تصریح کرد: در این جلسات از وزیر خواستیم تا چنانچه مطالبات نمایندگان منطقی، اصولی و حقیقی بود مسیر خلاف قانون را اصلاح کند. وزیر نیز این مسئله را پذیرفت.
وی بیان داشت: این کمیته به منظور حل مشکلات چارچوب دار، منطقی، قانونی، اصولی است تا هم جایگاه دولت ارتقا پیدا کرده و حفظ شود و هم جایگاه مجلس محفوظ بماند؛ این موضوع میتواند مسیر تعاملی مجلس و دولت را نیز تقویت کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره این سوال که با وجود این کمیته استیضاح وزیر آموزش منتفی خواهد بود یا خیر، اظهار داشت: اینکه بگوییم استیضاح وزیر آموزش و پرورش منتفی است یا خیر را در حال حاضر نمی توان پاسخ داد، یک هفته تا ده روز آینده پس از اعلام نظر نمایندگان مبنی براینکه آیا از اقدامات کمیته پیگیری مشکلاتشان با وزارتخانه قانع شده اند یا خیر می توان انجام استیضاح وزیر اموزش و پرورش و یا لغو آن را اعلام کرد.
رنجبرزاده تصریح کرد: تلاش ما این است که مسیر به سمتی رود که تمام آنچه ذهن نمایندگان را مشغول کرده و به حق، قانونی و اصولی است را با انجام نشست های تعاملی با محوریت عقل و شرع حل و فصل کنیم از این رو بهترین شیوه ممکن را وجود چنین کمیته ای تشخیص دادیم. ما تا حدودی اطمینان داریم که این مسئله حل می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر موضوعی که جنبه شخصی داشته باشد و به دور از چارچوب ملی و قابل دفاع باشد را نه حمایت کرده و نه رای می دهیم، از سوی دیگر هر کجا که احساس کنیم حرف نمایندگان به حق هست از وزارتخانه انتظار داریم که مشکلات را حل کند؛ معتقدم هر وزارتخانه ای که بخواهد برخلاف خواسته های عقلانی، منطقی نمایندگان که در چارچوب قوانین و آیین نامه های مجلس باشد حرکت کند و در مقابل آن بایستد، در مقابل نظام ایستاده است. ایستادگی در مقابل خواسته های چارچوب دار و قانونی نمایندگان ملت راه باطلی است که نباید هیچ دستگاهی آن را در سرلوحه کار خود قرار دهد.