مصوبه قراردادهای نفتی فاقد الزامات قانونی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، این سازمان با تنظیم شکایتی به دیوان عدالت اداری، خواستار توقف الگوی عمومی قراردادهای جدید نفتی (IPC) مصوب هیات وزیران شد.

در این شکایت از مرجع قضایی تقاضای دستور توقف فوری و همچنین ابطال مصوبه هیات وزیران شده است و به موارد خلاف قانون و شرع  این مصوبه اشاره گردیده است که به شرح زیر است:

الف: موارد نقض قانون:

۱ . بازپرداخت کسورات قانونی به پیمانکار

باتوجه به بند(ض) ماده (۱) و تبصره ذیل آن و ماده (۱۰) مصوبه، نظر به اینکه بازپرداخت کسورات قانونی (از قبیل مالیات، بیمه و عوارض گمرکی)در قبال انجام تعهدی از سوی پیمانکار نبوده و مصداق کمک به وی می باشد لذا این تعهد وفق مواد (۲۳) و (۷۱) قانون محاسبات عمومی توسط شرکت های دولتی ممنوع بوده و منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی است که در صورت عمل بر خلاف این مقرره، مصداق تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی خواهد بود. مضافا اینکه وفق ماده (۴) آئین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ماده ۵ و تبصره۲ ماده ۶ قانون امور گمرکی تمام این امور داخل در وظایف ذاتی پیمانکار بوده است.

۲. انتخاب برنده مناقصه بر خلاف قوانین موضوعه

بند (ب) ماده (۶)مصوبه مقرر نموده حداقل دستمزد مورد مطالبه شرکت های مورد مذاکره، مبنای اصلی انتخاب برنده خواهد بود. این در حالی است که دستمزد صرفا یک بخش از قرارداد بوده و صرف نظر نمودن از سایر موارد هزینه ای برای انتخاب برنده مناقصه رفتاری غیر حرفه ای و غیرعقلایی است.پیمانکار می تواند با سوء نیت دستمزد خود را بسیار اندک اعلام کند تا طبق این فرمول برنده شود اما سود خود را در هزینه های سرمایه ای، هزینه های بهره برداری و سایر هزینه های متعلقه سرشکن می کند و یا وفق بند (پ) ماده (۱۱) با ارائه طرح اصلاحی در مرحله بهره برداری، هزینه ها، مدت قرارداد و دستمزد خود را افزایش دهد. لذا هزینه ای که در نهایت به دولت و شرکت ملی نفت ایران تحمیل می شود چیزی بسیار فراتر از دستمزدی خواهد بودکه مبنای انتخاب طرف دوم قرار گرفته است.

۳.سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت در بخش منحصرا دولتی

بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مقرر داشته: مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه های گروه سوم (معادن نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز) در انحصار دولت می بایست بماند. بر­اساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری ۱۳۹۴، صرفا اجازه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (نه مالکیت) در فعالیت های اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ صادر شده است.

۴.مغایرت با قوانین عادی و سیاست های کلی نظام در تکلیف قانونی به تکمیل زنجیره ارزش

آنچه در این مدل قراردادی مغفول مانده و منجر به نقض سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گردیده، عدم توجه به موضوع تکمیل زنجیره ارزش است. چراکه اساسا به موجب بند ۸ جزء (الف) سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در ۱۳۸۵، سیاست جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی از سوی معظم له فرض شده است. بند ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ نیز بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالا بردن صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این بند «۵» سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری در۱۳۹۱ به نحو عام بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌ پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین تاکید شده و بند «۱۱»  و «۱۶» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی معظم له نیز بنحو خاص لزوم تکمیل زنجیره ارزش در بخش نفت و گاز را مجددا تذکر داده است.

ب: موارد نقض شرع:

۱. نقض قاعده نفی سبیل

همانطور که مستحضرید  در آیه ۱۴۱ سوره نساء آمده است"...وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً" بر این اساس خداوند متعال در عالم تشریع ، حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است. به عبارت دیگر  این آیه شریفه در مقام بیان یک قاعده کلی درجامعه اسلامی است که بر اساس آن، هر حکم، عمل و قراردادی که سبب علوّ و استیلای کافران بر مؤمنان شود، جعل تشریعی ندارد و منتفی است.

۲. سلب مالکیت بر انفال و مشترکات عامه

با توجه به آراء فقهاء بزرگ مذهب معادن نفت و گاز یا داخل در مشترکات عامه بوده[۱] و یا یکی از مهمترین مصادیق انفال است[۲] که در هر دو صورت می بایست حسب مورد در اختیار حکومت اسلامی[۳] و یا تحت مالکیت و حاکمیت مستمر امام المسلمین قرار بگیرد. از این رو نظر به اینکه وفق توضیحات مندرج در بند (۳) از بخش (الف) این دادخواست مدل جدید قراردادهای نفتی موجبات سلب حقوق حاکمیتی و اعمال حق مدیریت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر مهمترین مصداق انفال و مشترکات عامه را فراهم نموده لذا مصوبه مارالاشاره به وضوح برخلاف نص صریح شرعی و فقهی بوده و بدین جهت شایسته ابطال خواهد بود.

۳. جهل بعوضین بواسطه فقدان سقف تعهدات مالی

از آنجا که وفق بند (ل) ماده (۱) و بند (ث) ماده (۸)، شرط فاقد سقف بودن تعهدات مالی موضوع خرید تجهیزات و خدمات موجب جهل در عوضین خواهد شد و مشخص نیست با انعقاد چنین قراردادی، شرکت ملی نفت چه حجم از تعهدات مالی را برعهده خواهد گرفت.

۴.بازپرداخت هزینه های تامین مالی ناشی از معاملات ربوی

نسبت به بند (ط) ماده (۱) و ماده (۱۰) مصوبه که ناظر به استرداد هزینه های تامین مالی است، باید افزود از آنجاکه این هزینه ها صرف پرداخت بهره به بانک ها و نهادهای مالی خارجی و غیر اسلامی شده و چون ماهیت این بهره ها ربوی می باشد،لذا وفق بند (۵) اصل (۴۳) قانون اساسی و بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی مصداق شرط غیر مشروع، ربا و معامله باطل بوده و درج چنین شرط و پذیرش چنین تعهدی باطل خواهد بود.

در پایان شکایت به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مسئله‌ی اصلی، حراست مقتدرانه‌ی نظام اسلامی از ثروت عظیم نفت و گاز در این کشور است. اگر در کشور ثروتمند ایران که قله‌ی ثروت نفت و گاز متعلق به اوست، نظامی بر سر کار باشد که غیرتمندانه از این ثروت ملی حراست کند، اجازه‌ی چپاول ندهد، اجازه‌ی تطاول ندهد، تسلیم سیاستهای دشمنان نباشد، خب، با این نظام دشمنی خواهند کرد.[۴] و همچنین تصریح ایشان بر اینکه "تا زمانی که در چارچوب منافع کشور، اصلاحات لازم در این قراردادها انجام نشود، قطعاً این قراردادها منعقد نخواهد شد " اشاره شده است.