حمله مشاور سازمان خصوصی‌سازی به وزیر کار

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي در واکنش به سخنان علي ربيعي، وزير كار که گفته بود بخشي از بيكاري كارگران به ‌دليل خصوصي‌ كردن شركت‌هاي دولتي بوده، به تعادل گفته است: پيرو انتقاد وزير كار از روند خصوصي‌سازي در ايران، مكاتبه‌يي را با اين وزارتخانه انجام داديم و از آنها خواستيم اگر نقد يا شكايتي دارند به‌ صورت آماري آن را بيان كنند. طبيعتا با سخنراني نمي‌شود عملكرد يك سازمان را زير سوال برد و وقتي مي‌گوييم «خصوصي‌سازي كارگران را بيكار كرده است» بايد با مصداق و مثال بگوييم.

آمارهاي ما چنين چيزي را نشان نمي‌دهد. طبق نظرسنجي كه با مشاركت حدود 14سازمان و ارگان كاملا مستقل از سازمان خصوصي‌سازي مانند سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات، مركز آمار و مركز پژوهش‌هاي مجلس صورت گرفته است در 54 شركت مورد بررسي اين نظرسنجي (شركت‌هايي كه خصوصي شده‌اند) به طور ميانگين آمار اشتغال بين 2تا 2.5درصد افزايش پيدا كرده و بهره‌وري نيز بالا رفته است. واقعيت اين است كه ما به عنوان متولي امر خصوصي‌سازي آماري در دست نداريم كه نشان دهد، كارگران شركت‌ها بعد از واگذاري مالكيت به بخش‌خصوصي بيكار شده‌اند...

اين مقاومت نه‌ تنها از سوي وزارت كار، تعاون و رفاه بلكه از سوي ديگر وزارتخانه‌ها مانند صنعت، معدن و تجارت نيز در برابر واگذاري شركت‌ها به بخش‌خصوصي وجود دارد. البته اين مقاومت‌ را ما بيشتر از آنكه در سطح وزير ببينيم از سوي مديران مياني، معاونان و هيات‌مديره‌ها مشاهده مي‌كنيم. بخش‌خصوصي واقعي براي يك ‌ريالي كه هزينه مي‌كند، حساسيت نشان مي‌دهد اما اين سخت‌گيري را در سطح مديران دولتي نمي‌بينيم. به عنوان مثال سرخابي‌ها هر ساله ضرر مي‌دهند و به طور كلي در بخش دولتي آن طور كه بايد دلسوزي در صرف هزينه‌ها و عوامل توليد مشاهده نمي‌شود. طبيعي نيز است، مديران دولتي چون به طور ملموس هزينه‌ها را از جيبشان خرج نمي‌كنند، ضرر را هم به‌ درستي آسيب‌شناسي نمي‌كنند. براي تغيير اين رويه پيشنهاد مي‌شود، كساني به ‌عنوان هيات‌مديره سازمان‌هاي دولتي منصوب شوند كه از لحاظ انديشه و عمل موافق با خصوصي‌سازي باشند نه اينكه چون دولتي‌ ماندن با منافع كوتاه‌مدت آنها گره خورده در برابر آن مقاومت كنند. به عنوان مثال كارخانه ايران‌خودرو اكنون با نيروي انساني بالغ بر 35هزار نفر كار مي‌كند در صورتي كه از لحاظ نمودار سازماني و ميزان توليدات 6 هزار نيرو هم براي اين كارخانه كافي است. شيوه مديريت دولتي همراه با افزايش هزينه، افزايش حجم نيروي انساني و عوامل توليد است در صورتي كه با تغيير شيوه مديريت مي‌توان همان نيروهاي مازاد را به‌ صورت متوازن‌تري بين تمام بنگاه‌ها توزيع كرد و از اقتصاد پوياتر و بازدهي بيشتر سرمايه برخوردار شد.