به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دیوان محاسبات، خبرگزاری نیست که فقط درباره تخلفات انجام گرفته در ماجرای حقوق‌های نجومی گزارش بدهد بلکه باید به مجازات قانونی و قضایی مجرمان بینجامد.
روزنامه رسالت در این زمینه نوشت: رئیس دیوان محاسبات عملکرد نظارتی و بررسی‌های این نهاد در مورد حقوق‌های غیرقانونی را به مجلس گزارش داد، گزارشی که با وظایف ذاتی آن منطبق نبود. فیش‌های نجومی اوایل امسال با رونمایی در فضای مجازی و صفحه اول روزنامه‌ها در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفت، در حالی که پیش از آن حسابرسان بخشی از این تخلفات را به مبادی ذیربط گزارش کرده بودند اما نتیجه برخورد قانونی با آن، اطلاع‌رسانی نشد. رهبر انقلاب اسلامی در نماز عید فطر فرمودند: «دریافت‌های نامشروع نتیجه اشرافی‌گری است، این دریافت‌ها باید به بیت‌المال برگردانده شود، افرادی که مرتکب بی‌قانونی شده‌اند مجازات و افرادی هم که از قانون سوء استفاده کرده‌اند برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت‌ها را ندارند.»
ایشان تأکید کردند: «افکار عمومی به این موضوع حساس است اگر پیگیری نشود از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته می‌شود، کاهش اعتماد مردم فاجعه است.» ایشان همچنین تأکید کردند: «مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسئولان باشد.»
محمدکاظم انبارلویی در این تحلیل با اشاره به معرفی حداقل 400 مدیر متخلف در زمینه دریافت حقوق و پاداش‌های نجومی خاطرنشان کرد: آیا گزارش دیوان را می‌توان نشانه کارآمدی این نهاد نظارتی دانست؟ مطالبه مردم و رهبری و دلسوزان جامعه، محاکمه، مجازات و برکناری متخلفین است. پس از گذشت 5 ماه از افشای فیش‌های نجومی آیا یک مدیر متخلف توسط محاکم دیوان عزل یا به تعبیر حقوقی انفصال دائم از مناصب دولتی شده است؟ گزارش رئیس دیوان پاسخی به این پرسش نمی‌دهد. برخی از وجوهی که رئیس دیوان محاسبات فرمودند؛ «به بیت‌المال برگشت»، همان ابتدای افشای فیش‌های نجومی داوطلبانه از سوی متخلفین به بیت‌المال برگشت، برخی هم استعفا دادند و رفتند. آیا معنای این کار ختم دعوا و منع تعقیب است؟
آیا نباید حتی یک دادخواست و یا رأی از سوی هیئت مستشاری و تجدیدنظر علیه مدیران متخلف صادر شده باشد و در گزارش به آن اشاره شود؟ در این گزارش نام هیچ متخلفی ذکر نشده است در حالی که در رسانه‌های کشور نام و مشخصات آنها آمد و برخی ذخایر ملت معرفی شدند! متأسفانه دیوان در این گزارش به مثابه یک خبرگزاری ظاهر شد، شجاعت یک نهاد خبری را هم نداشت که بگوید متخلف یا متخلفان این پرونده‌ها چه کسانی بودند. در حالی که مردم برخی از نجومی‌بگیرها را به نام و سمت می‌شناسند.
نمایندگان مجلس هیچ اعتراضی به این گزارش نکردند و گزارش با استقبال رئیس مجلس روبه‌رو شد. آیا فکر می‌کنند این گزارش پاسخگوی افکار عمومی ملتهب در این باره است؟! اگر دیوان یک خبرگزاری است و کارکرد گزارشگری دارد پس این همه احکام آمره قانونی در قانون دیوان محاسبات برای تعقیب متخلفین چیست؟ پس تبصره یک و دو ماده 23 قانون دیوان محاسبات که این نهاد نظارتی را موظف به احراز تخلف و مجازات رد وجوه و انفصال دائم از خدمات دولتی می‌کند، چه می‌شود.
در این گزارش نه نام یک متخلف و نه اعلام یک رأی دادگاه وجود دارد. آیا این گزارش را می‌توان از نظر ملت ایران مسموع دانست؟ سکوت نمایندگان در برابر این گزارش خبری چه معنی دارد؟! آیا این گزارش در راستای انجام وظایف ذاتی دیوان و مأموریت پاسداری از بیت‌المال است؟
ارسال نظرات