به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارشی که در مورد اقتصاد ایران منتشر کرده، اعلام کرده است شرایط اقتصادی ایران در سال 17-2016 اساسا بهبود می‌یابد. تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست امسال به شدت افزایش یافته است. تولید و صادرات نفت به سرعت به میزان پیش از تحریم‌ها بازگشته است و به این کشور در مقابله با اثر کاهش قیمت نفت کمک کرده است. افزایش فعالیت‌ها در بخش کشاورزی، تولید خودرو، بازرگانی و خدمات حمل و نقل به بهبود در بخش غیرنفتی منجر شده است.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 17-2016 برابر با سال 95 حداقل 4.5 درصد رشد خواهد داشت.
این نهاد بین‌المللی در ادامه گزارش خود آورده است اتخاذ سیاستهای پولی و مالی محتاطانه در سال‌های اخیر به همراه قیمت‌های مناسب مواد غذایی در جهان سبب شد تا نرخ تورم در ژوئن 2016 به 6.8 درصد کاهش یابد هرچند که تورم نقطه به نقطه در ماه سپتامبر به 9.5 درصد افزایش یافت. برآورد صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم ایران در سال 17-2016 به طور متوسط برابر با 9.2 درصد است.
این نهاد بین‌المللی در ادامه خاطرنشان کرد بروز آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند دستاوردهای اقتصادی ایران را از بین ببرد. انتظار می‌رود، کسری بودجه از 1.7 درصد در سال 16-2015 به 2.7 درصد تولیدناخالص داخلی در سال 17-2016 افزایش یابد. بعلاوه بودجه امسال به تامین مالی اضافی (بیش از تامین مالی کسری) نیاز دارد. همچنین ذخایر ارزی ایران در نیمه نخست سال‌جاری حدود 7 میلیارد دلار کاهش یافته است که یکی از دلایل این کاهش، رشد واردات پس از اجرای برجام عنوان شده است.
ماموران صندوق بین‌المللی پول در ابتدای این گزارش از بانک مرکزی ایران، مقامات دولتی سازمان امور مالیاتی، دفتر مدیریت و برنامه ریزی و دیگر نهادهای دولتی برای همکاری، گفتگوهای صریح و مهمان‌نوازی دست و دلبازانه تشکر کرد.