به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، پس از گذشت بیش از یک سال از مصوبه پارلمان عراق و تأیید اصلاحات العبادی و لغو پست‌های معاونان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، دادگاه عالی فدرال عراق (دادگاه قانون اساسی) تمامی اقدامات برای حذف پست معاونت رئیس‌جمهوری را باطل اعلام کرد.
حیدرالعبادی سال گذشته با ارائه یک بسته مبارزه با فساد به پارلمان عراق، خواستار خذف پست‌های معاونت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر شد که پارلمان نیز در 20 مرداد 94 به این بسته پیشنهادی رأی مثبت داد.
نخست‌وزیر عراق با استناد به ماده 78 قانون اساسی تصمیماتی را اتخاذ کرد که مهمترین آنها کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی، لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان، حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل و حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر بود.
با رأی دادگاه عالی فدرال عراق که بالاترین نهاد قضایی این کشور محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد «نوری المالکی»، «اسامه نجیفی» و «ایاد علاوی» به پست‌های خود باز می‌گردند.