گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۵/۴ درصد؛ عددی است که رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه در قزوین به عنوان میزان نرخ رشد اقتصادی سه ماههی نخست امسال اعلام کرده؛ این در حالی است که سیف چند روز قبلتر و در شورای اداری آذربایجان غربی، نرخ رشد اقتصادی بهار امسال را ۶ درصد اعلام کرده بود. مرکز آمار ایران اما برخلاف آقای رئیس کل، نرخ رشد بهار امسال را با احتساب فروش نفت تنها ۴/۴ درصد میداند. تازه گزارش این مرکز، نرخ رشد اقتصادی سه ماههی نخست ۹۵ را بدون آمار فروش نفت تنها ۲/۹ درصد ارزیابی کرده. این همه اختلاف برای چیست؟ دولتیها آمار نرخ رشد مثبت اقتصادی را دقیقاً از کجا آوردند؟ بانک مرکزی یا مرکز آمار؛ چهکسی راست میگوید؟
بانک مرکزی یا مرکز آمار؛ چهکسی مسؤل اعلام نرخ رشد اقتصادی است؟
«غیر از مرکز آمار ایران؛ اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی از جانب هرکس که باشد، خلاف قانون است.» اینها را امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران روز دوشنبه در نشست خبری گفت؛ وی که از اعلام بدون هماهنگی نرخ رشد آن هم از جانب بانک مرکزی حسابی شاکی به نظر میرسید، ادامه داد: «من بهعنوان دبیر شورای ملی آمار اعلام میکنم اعلام شاخصهایی مثل تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و هزینه-درآمد بههیچ عنوان تخصص بانک مرکزی نیست. این بانک باید آمارهای تخصصی بانکی همچون مانده مصارف و منابع، نقدینگی و "هزار و یک" مسألهی بانکی را اعلام کند.»
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری دربارهی اختلاف آمار اعلام شدهی «نرخ رشد اقتصادی فصل بهار» بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، افزود: «انتظار ما این است که در "شورای عالی آمار"، پروندهی این اختلاف آماری بسته شود و این شورا دقیقاً بگوید چهکسی با چه تعریفی، آماری همچون تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و هزینه درآمد را باید اعلام کند.»
بانک مرکزی دقیقاً کجای بازی است؟
اعلام نرخ رشد سه ماههی نخست امسال در حالی است که بانک مرکزی تا امروز همچنان گزارش ارزیابیهایش را دربارهی نرخ رشد سال ۹۴ منتشر نکرده. نرخی که از جانب مرکز پژوهشهای مجلس منفی ۰/۴ درصد ارزیابی شده، اگرچه مرکز آمار مدعی رشد مثبت یک درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته است.
سال ۹۳ اما وقتی آقای رئیسجمهور سرخوشانه در اجتماع مردم مشهد شعار «عبور از رکود» میداد، بانک مرکزی نرخ رشد بهار آن سال را مثبت ۴ درصد اعلام کرد. آماری که همان زمان هم با تردیدهای جدی مواجه شد و عملاً مورد پذیرش هیچ اقتصاددانی قرار نگرفت. با این همه سیف وظیفهاش را بهخوبی انجام داده بود. هر چه نباشد خیلی زود توانست آماری، سندی، چیزی برای مدعای فضایی روحانی بتراشد.
«هر وقت مثبت دربیاید!» این احتمالاً دقیقترین عبارتی است که میتوان دربارهی سیاستهای اعلام آمار از جانب بانک مرکزی بهکار برد. برای همین هم احتمالاً این بانک همچنان از اعلام برآوردهایش دربارهی نرخ رشد سال ۹۴ سکوت کرده است.
برای اطلاعات بیشتر در اینباره این گزارش را بخوانید: چه کسانی برای روحانی «آمارسازی» میکنند؟
دولتیها نرخ رشد مثبت اقتصادی را از کجا میآورند؟
نرخ رشد اقتصادی یعنی درصد تغییرات تولید کل اقتصاد در سال جاری نسبت به سال قبل. حالا وقتی تولید و اقتصاد مملکت در سال گذشته کُلاً تعطیل بوده؛ همان مختصر تحرک بازار و یا مثلاً افزایش فروش نفت هم میتواند نرخ تغییرات بالایی را ایجاد کند. اینکه حالا کدام یک از اعداد مثبت ۲/۹ تا مثبت ۶ درصد را باید بهعنوان نرخ واقعی رشد اقتصاد ایران در سه ماههی اول امسال برگزید، مطلب چندان پیچیدهای نیست. بررسی اوضاع بازار و مراجعه به جیبِ مردم، بهخوبی فاصلهی آمارهای دولتی را با حقایق اقتصاد ایران، نشان میدهد.
بررسی دیگر شاخصها هم البته نشان میدهد اوضاع اقتصاد ایران همچنان خوب نیست؛ حالا هرطوری که دولتیها بخواهند آمارپراکنی کنند.
اوضاع بازار کسب و کار چگونه است؟
کساد! حتی اگر آمار دولتیها نرخ رشد مثبت شش درصدی را برای اقتصاد ایران اعلام کنند. گزارش نتایج آمارگیری نیروی کار نشان میدهد، در بهار ۹۵ آمار بیکاری نسبت به زمستان ۹۴ چهار دهم درصد افزایش یافته؛ این البته گزارشی است که مرکز آمار ایران منتشر کرده و مبتنی بر تعاریف سازمان جهانی کار است. تعاریفی که تنها یک ساعت کار در هفته را «شغل» حساب میکند. بر اساس این گزارش در حالی نرخ بیکاری در بهار نود و پنج، ۱۲/۲ درصد بهدست آمده، که این مقدار برای زمستان نود و چهار، ۱۱/۸ درصد اعلام شده بود. این همه علیرغم ادعای سیف دربارهی نرخ مثبت رشد اقتصادی در بهار امسال است.
یک و چهار دهم درصد؛ این تفاضل آمار نرخ بیکاری در بهار ۹۴ با بهار ۹۵ است. یعنی همهی یکسال گذشته، آمار بیکاری در حال افزایش بوده؛ مطالعهی نمودار نرخ بیکاری بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران این مطلب را به روشنی نشان میدهد:
بازار کساد است؛ حتی اگر دماسنجهای دولتی نرخهای آنچنانی را برای توصیف اقتصاد ایران اعلام کنند. روحانی همان روزهای اول ریاستش گفته بود: «معیار تورم و آمارهای اقتصادی، "جیب مردم" است نه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار»