به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همشهری نوشته است: سازمان استاندارد ایران برای دومینبار طی چند سال اخیر خواستار اجرای تکالیف قانونی وزارت صنعت برای توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید پس از تأخیری ۶ ساله شد.
پرونده توقف توليد انواع پژو و سمند در ايرانخودرو و پرايد در سايپا براساس آييننامه «ارتقاي كيفيت خودروهاي سبك، قطعات و مجموعههاي مرتبط» كه ۲۴خرداد ماه ۱۳۸۹ به تصويب شوراي سياستگذاري خودرو در وزارت صنايع و معادن وقت رسيده و ۳۰خردادماه همان سال به خودروسازان ابلاغ شد، بار ديگر روي ميز وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گرفت.
براساس اين آييننامه و در بخش مربوط به «توسعه و توليد محصولات جديد» تأكيد شده است از ابتداي سال۱۳۹۵، توليد خودروهاي سواري با برند داخلي كه بيش از ۱۰سال از زمان آغاز توليدشان ميگذرد و همچنين توليد خودروهاي سواري با برند خارجي كه بيش از 7سال از زمان نخستين عرضهشان ميگذرد، بايد متوقف شود.
همچنين طول عمر عرضه خودروهاي خارجي داخليسازي شده نيز حداكثر نبايد از 10سال بيشتر باشد. در اين قانون كه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولي اجراي آن است، 27تكليف ريز و درشت براي رعايت انواع استاندارد و نحوه اجرايشان در توليد خودرو، الزامات خودروسازان براي طراحي و توليد محصولات جديد، محدوديت توليد خودروهاي آلاينده و تعرفه مصرف سوخت خودروها در افق1404 به خودروسازان تكليف شده است. درصورت اجراي اين قانون، نهتنها بايد توليد پرايد و پژو405 با عمر نزديك به 2دهه از ابتداي سال95 متوقف شود، بلكه خودروهاي سمند، پرشيا (پارس)، پژو206 و حتي بهزودي خودروي تندر90نيز بايد از خط توليد خارج شود.
در بين اين محصولات 2خودروي پژو۴۰۵ و پرايد در حالي بيشترين طول عمر را دارند كه اين خودروها بيشترين حجم شكايت مشتريان از كيفيت خودروهاي داخلي را به خود اختصاص داده و بهدليل استانداردهاي آلايندگي قديمي نقش مهمي را در افزايش مصرف سوخت و آلايندگي هواي كلانشهرهاي كشور ايفا ميكنند. اخيرا روزنامه همشهري نيز به نظرسنجي از مردم در مورد راهكارهاي رفع معضل آلايندگي هوا پرداخت كه براساس نتايج آن 46درصد شركتكنندگان در نظرسنجي مذكور، خواستار توقف شمارهگذاري خودروهاي غيراستاندارد، پرمصرف و آلاينده شدند.
درحاليكه در بسياري از كشورهاي صاحب سبك صنعت خودرو، توليد هر مدل خودرو با كيفيتي غيرقابل مقايسه با خودروهاي ايراني معمولا تنها 5 سال امكان توليد داشته و در همان سالهاي ابتدايي توليد، خودروي جايگزين آن مشخص ميشود، خودروسازان ايراني هنوز سعي در تداوم توليد خودروهايي مانند پرايد و پژو405 با عمري نزديك به 20سال دارند. توقف توليد پژو405 و پرايد وعدهاي بود كه پس از مصوبه وزارت صنعت نخستين بار ۲۵ آذر ۱۳۸۷ از سوي رئيس سابق مؤسسه استاندارد اعلام و تأكيد شد كه توليد اين دو خودرو توسط خودروسازان داخلي تنها تا انتهاي سال 1388 ادامه خواهد داشت....
بهرغم تأكيد چندباره سازمان ملي استاندارد مبني بر عمل كردن شوراي سياستگذاري خودرو و وزارت صنعت به آييننامه «ارتقاي كيفيت خودروهاي سبك، قطعات و مجموعههاي مرتبط» و توقف توليد خودروهاي داخلي با عمر بيش از 10سال وزارت صنعت همچنان سياست سكوت در برابر اجراي مصوبهاي كه خود به خودروسازان ابلاغ كرده را در پيش گرفته است. پيگيري خبرنگار ما از مسئولان وزارت صنعت براي چگونگي انجام اين تكاليف نيز راه به جايي نبرد و تنها ديروز بيوك عليمرادلو، مشاور خودرو وزير صنعت و عضو شوراي سياستگذاري خودرو با اظهار بياطلاعي از جزئيات اين قانون به خبرنگارما اعلام كرد، موضوع توقف توليد پرايد و پژو در جلسات دوره جديد شوراي سياستگذاري خودرو مطرح نشده است با وجود اين توقف توليد خودروهاي با عمر بيش از 10سال توسط وزارت صنعت در حال بررسي است.
ديروز رئيس سازمان ملي استاندارد از برنامه خودروسازان جهت خروج پرايد و پژو۴۰۵ از خط توليد خبر داد و به ايسنا اعلام كرد، توقف توليد خودروها براساس ابلاغيه وزارت صنعت نياز به يك برنامه عميق و دقيق دارد كه سازمان استاندارد نظر خود را در اينباره به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده و اين وزارتخانه نيز در حال رسيدگي به آن است. با وجود اين نيره پيروزبخت درباره اقدامات خودروسازان و زمان اجراي اين قانون افزود: در جريان هستم كه خودروسازان در حال انجام مقدمات كار براي حذف خودروهاي قديمي و اصلاح خط توليد خود هستند، اما اينكه زماني در اين خصوص داده شود بايد از طريق خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. وي درباره اجراي استانداردهاي خدمات پس از فروش خودرو نيز گفت: موضوع خدمات پس از فروش خودروسازان استانداردهايي دارد كه موارد لازم نوشته شده و بهخودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، اما از آنجاكه اجراي استانداردها به تنهايي در اختيار ما نيست، سازمان استاندارد نميتواند روي تمام آنها نظارت كند، اما نظارت لازم در بخشي كه به سازمان استاندارد مربوط است صورت ميگيرد. پيگيري وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره خدمات پس از فروش خودروسازان نيز بسيار جدي اعمال ميشود.