به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طیب نیا در هفتمین اجلاس روسای کل گمرکات کشورهای عضو اکو که صبح امروز در تهران برگزار شد گفت: توجه ویژه به توسعه تجارت خارجی که رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و افزایش حجم صادرات و واردات منافع زیادی برای کشورهای عضو اکو به همراه خواهد داشت.
وی افزود: روشهای جدید تولید، تشدید رقابت، افزایش کارایی، کسب منافع، کاهش محدودیتهای ارزی و تخصصگرایی در امر تولید از جمله مواردی هستند که همه به آن اذعان داریم و این امر جز با وحدت منطقهای قابل دسترسی نخواهد بود.
طیب نیا با اشاره به هماهنگی در جهت اتصال شبکه وسیع دادههای الکترونیکی و تبادل اطلاعات تجاری گفت: این موضوع باعث کاهش هزینهها و بالا رفتن منافع متقابل براساس وضعیتهای نسبی خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: با نشست بیشتر مسئولان گمرک در مناطق مرزی و حضور توافقهای بازرگانی و اعمال تعرفههای ترجیحی میتوان اهداف از پیش تعیین شده اکو را محقق نمود.
طیبنیا گفت: گسترش تجارت درون منطقهای و فرامنطقهای و توسعه حمل و نقل، کشاورزی، انرژی، خدمات عمومی جزو اولین توافقات اکو بوده است.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که فرآیند تحقق هر برنامه اقتصادی حتی در داخل کشورها مستلزم فراهم سازی ابزارها و سازوکارهای لازم و نظارت دقیقتر در اجرا و اجتناب از وضع قوانین محدود کننده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تحقق برنامههای اقتصادی در سطح فراملی و منطقهای از اهمیت و ظرافتهای بیشتری برخوردار است و باید زمان رسیدن به این اهداف را با همکاری یکدیگر کوتاه کنیم.
وی با تاکید بر کوتاه بودن فاصله جغرافیایی و ساده بودن امکان ایجاد و افزایش تجارت بین کشورهای عضو اکو گفت: گسترش بهبود زیرساختهای حمل و نقل، سادهسازی رویههای گمرکی، عضویت در کنوانسیونهای بینالمللی، برداشتن موانع تجاری منطقهای و کاهش مشکلات مرزی بین کشورها موجب کاهش مشکلات میشود.
طیبنیا خاطرنشان کرد: واضح است که سرعت انتقال کالا در چنین شرایطی بالاتر رفته و قیمت تمام شده کاهش مییابد.
وی تاکید کرد: لازم است در نشستهای کارشناسی توجه بیشتری به این مسائل صورت گیرد تا بتوان سریعتر به اهدافمان برسیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر تلاشهای انجام شده در طی سالهای گذشته برای ایجاد همگرایی بین کشورهای اکو گفت: هنوز نیازمند انجام اقدامات فراوانی هستیم تا بتوانیم از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه به شکل مطلوبتری استفاده کنیم.
وی افزود: در این زمینه مواردی از جمله ظرفیتسازی، شفافیت در قوانین موضوعه، رفع مشکلات مرزی، ایجاد ایمنی در حمل ونقل، اتصال شبکههای وسیع دادهها، از جمله اطلاعات بارنامه و مانیفستها در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر بسیار ضروری است.
طیبنیا ادامه داد: توجه به پرسنل ماهر و ورزیده و همچنین به حداقل رسیدن هزینههای تجاری از جمله بیمه، ویزا، عوارض باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: البته اصلاحات و اقدامات ضروری به این موارد محدود نمیشود و خوشبختانه مطلع شدم که چشم انداز 10 ساله برنامه راهبردی کشورهای عضو اکو در چارچوب سند اکوویژن 2025 تهیه شده است و امیدوارم گامهای مثبت و بلندی برای پیشبرد اهداف تعیین شده برداشته شود.