اشتهای سیری‌ناپذیر برخی پزشکان باعث کسری بودجه دولت می‌شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، خانه کارگر در این نامه آورده است: به قرار اطلاع، اخیراً وزارت بهداشت در اقدامی غیرمتعارف با همکاری بخشی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برخلاف لایحه دولت، پیشنهادی را برای تجمیع بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی و انتقال به وزارت بهداشت ارائه کرده‌اند که در این زمینه تشکیلات خانه کارگر بر خود فرض می‌داند برای تنویر اذهان نمایندگان محترم مطالبی را معروض دارد.

این نامه می‌افزاید: در طرح تجمیع بیمه‌ها که حداقل 6 سال از زمان ارائه آن توسط اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه اقتصادی سیاسی کشور می‌گذرد، مجدداً علی‌رغم تمام استدلال‌ها و مخالفت‌های کار‌شناسان این حوزه و تشکلات کارگری و کارفرمایی و با وجود صراحت تبصره‌های 2 و 4 ماده 38 در قانون برنامه پنجم توسعه که سازمان تأمین اجتماعی را از این موضوع مستثنی کرده و بر  اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که بیمه درمان و اجتماعی را کنار هم لحاظ کرده‌اند و نیز سیاست‌های بخش سلامت که معظم‌له به تفکیک ارائه دهنده و خریدار خدمات تأکید داشته‌اند، لیکن وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طرحی را ارائه کرده‌اند که مطابق مفاد آن به نفع دیدگاهی است که ظاهراً بین اموال «مردم و خود» و «حق‌الناس و اموال شخصی پزشکان» تفاوتی قائل نیستند. اینان در سال‌های گذشته با نظراتی به ظاهری آراسته می‌خواستند با پوستینی گزیده، شبانه این اموال را به جیب بزنند.

در این نامه آمده است: با طرح مجدد موضوع تجمیع بیمه‌ها، صراحتاً ذخایر و سرمایه‌ها و منابع بیمه‌ای چند نسل شرکای اجتماعی و بیمارستان‌ها، ‌اموال و حق بیمه کارگران را مصادره کرده برای تأمین هزینه بی‌تدبیری‌های وزارت بهداشت که امروز بر همگان روشن شده است در قالب تعرفه‌های فزاینده پزشکان که بدون توجه به میزان افزایش ناچیز دستمزد‌ها حداقل تا سه برابر افزوده شده است، مصرف کند و با توجه به محدودیت منابع دولت، هیچ طعمه‌ و لقمه‌ای جز حق بیمه کارگران به‌ عنوان قربانی تداوم این سیاست نیافته‌‌اند.

در نامه خانه کارگر همچنین آمده است: با این اوصاف اگر کمیسیون محترم تلفیق برنامه ششم و نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی با دقت به موضوع توجه کنند، خواهند دید که طرح شکست‌خوردهٔ تحول سلامت با این حرکت و دست‌اندازی به اموال کارگران فقط ممکن است چند صباحی استمرار یابد ولی چاه بی‌تدبیری این طرح و اشتهای سیری‌ناپذیر برخی پزشکان تا حدی است که مدتی دیگر علاوه بر دولت، بیمه‌ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی را نیز با کسری منابع و بودجه مواجه خواهند کرد. آیا رواست پرداخت‌های ناعادلانه که در بذل و بخشش اموال عمومی به بهانه واهی عدم افزایش تعرفه‌ها به جیب برخی پزشکان (حتی به قیمت زیان سایر پزشکان و پرستاران و ...) ریخته می‌شود را از اموال فقرا تأمین کنیم؟

این نامه می‌افزاید: خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مخالفت شدید خود را با هر نوع تغییر، تجمیع و انتقالی که منتهی به خدشه‌دار شدن منافع و مصالح کارگران و تهدید بخش‌های مستقیم و غیرمستقیم درمان تأمین اجتماعی شود، ابراز داشته و اعلام می‌دارد بیمارستان‌های تأمین اجتماعی حق‌الناس و اموال کارگران محسوب می‌شود و واریز من‌غیرحق اموال و منابع کارگران به جیب کسانی که به اندازه یک ارزن برای حقوق نیروی کار ارزشی قائل نیستند، ظلمی آشکار و گناهی نابخشودنی است لذا از نظر این تشکیلات هر نوع دست‌اندازی به ذخایر و سرمایه‌های کارگران با هر توجیه و به هر بهانه‌ای و با هر عنوان و هر طرحی، محکوم و در مقابل آن واکنش نشان خواهیم داد.

در نامه خانه کارگر ضمن تشکر از دولت، بابت قائل بودن به موضوع تفکیک و تظلم‌خواهی از مقام معظم رهبری (مدظله‌عالی) از نمایندگان مجلس که همواره مدافع حقوق کارگران بوده‌اند، خواسته شده است در این تصمیم‌گیری نیز به‌جای انتخاب منافع برخی سوداگران جامعه پزشکی، از مصالح و حقوق حقه گرسنگان و جیب‌های آنان را مراقبت کنند.

در این نامه آمده است: از نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق مجلس دهم انتظار داریم با تأسی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نهم که با این پیشنهاد زیاده‌خواهانهٔ پزشکان مخالفت کردند، در این تصمیم تاریخی خود، جانب حق‌الناس را بگیرند؛ امری که اخیرا بار‌ها از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته و ایشان همگان را به رعایت حق‌الناس توصیه فرمودند؛ به‌ویژه آن که موضوع در استفتائات انجام شده از محضر مراجع عظام تقلید نیز مطرح و حضرات آیات نیز بر حق‌الناس بودن اموال تأمین اجتماعی صحه گذارده‌اند. کارگران همواره پشتیبان مجلس به عنوان عصاره فضایل ملت بوده‌اند و امید به تدبیر مجلس داشته و دارند.