به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از عملکرد اشتغالزایی دولت یازدهم انتقاد کرده است: چند ماهی بیشتر به پایان دولت یازدهم باقی نمانده و برنامه ششم توسعه به‌ویژه در بحث اشتغال با معضل‌های جدی روبه‌رو است. موج انتقادات از سوی مجلس کارشناسان اقتصادی، فعالان کارگری در مورد ابهامات و ناکارایی برنامه ششم در بحث اشتغال در حالی ادامه دارد که دولت در شهریورماه پیش‌بینی نرخ بیکاری که قرار بود از 11 درصد به هفت درصد برساند را از متن برنامه ششم حذف کرد. براساس گمانه‌زنی‌ها دولت امیدوار است با رشد اقتصادی هشت درصد، نرخ بیکاری را کاهش دهد اما رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد نیز از نظر برخی امکان‌پذیر نیست.
در این میان هنوز اختلافات جدی در زمینه محاسبه و نرخ بیکاری ادامه دارد. مشکلی که در عدد و رقمش ابهام دارد واضح است که تاحل شدن راه طولانی در پیش دارد. این در حالی است که آخرین آمار سالانه مرکز آمار ایران حاکی از وجود 7/2 میلیون نفر بیکار در کشور است و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بیکاران کشور را شش تا هفت میلیون نفر اعلام کرد. آن طور که آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال گذشته نرخ بیکاری کشور 11 درصد و تعداد بیکاران کشور دو میلیون و 729 هزار نفر بوده است.
برنامه شش توسعه سومین برنامه در راستای اجرای سند چشم‌انداز ایران 1404 است. کارشناسان برنامه را آرمان‌گرایانه، غیراصولی و بی‌تفاوت به بحث اشتغال می‌دانند. در این میان مجلس چالش جدی در این برنامه را کلی‌گرایی نسبت به بیکاری و ندادن راهکار عملی خواند و در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس برای تسهیل در فضای کسبوکار سه پیشنهاد در این بخش به دولت ارائه داده است.
مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داد که دولت الزامات بهبود فضای کسبوکار را با مشارکت معاونت حقوقی مجلس و ریاست‌جمهوری تدوین و به مجلس ارائه دهد و احکام مورد نیاز برای بهبود فضای کسبوکار طی سال‌های برنامه ششم توسعه را در قالب یک لایحه به مجلس پیشنهاد دهد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری موظف شود تا پایان سال سوم برنامه، با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، تمامی قوانین و مقررات مرتبط با کسبوکار را با رویکرد تسهیل کسبوکار، تدوین و تنقیح و حاصل را در قالب لوایح قوانین جامع دهگانه کار و تامین اجتماعی، بانک و بازار سرمایه، مالیات، مناقصات، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت، ساختمان، استاندارد، اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی و حقوق مصرف‌کننده، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
با این حال دولت با حذف پیش‌بینی نرخ بیکاری از متن برنامه ششم واکنش قابل توجهی به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس و در کل انتقادات مطرح شده به کمبودهای برنامه ششم در بخش اشتغال ارائه نداد. این در حالی است که برخی نمایندگان از نرخ بیکاری 30 درصد سخن می‌گویند و هنوز مجادله اصلی بر سر محاسبه نرخ بیکاری است.
در این میان خود برنامه ششم توسعه در باقی بخش‌ها و ماهیت علمی خود نیز با انتقادات جدی مواجه بوده و شفافیت دولت یازدهم با سوال مواجه است. محمد مروج حسینی، دبیر کل کانون کارفرمایان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با انتقاد از ماهیت برنامه ششم آن را فاقد ویژگی‌های یک برنامه واقعی دانست و گفت: برنامه شش توسعه برنامه واقعی نبوده و در حقیقت احکام برنامه است.
مروج حسینی برنامه ششم را از واقعیت به دور دانست و ادامه داد: این برنامه فقط یک لیست از آرزوهای دولت است. برای مثال در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که نرخ بیکاری به هفت درصد می‌رسد اما هیچ راه‌حل عملی برای آن عرضه نشده و نقشه راه مشخص نیست. از سوی دیگر رشد اقتصادی پیش‌بینی شده هشت درصد است. این رشد اقتصادی هشت درصدی، نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد اما دولت اعلام نکرده که این میزان سرمایه را از کجا تامین خواهد کرد.
رییس انجمن صنایع نساجی در ادامه با انتقاد از عدم شفافیت دولت اذعان کرد: دولت در زمینه طرح‌ها و برنامه‌های خود شفافیت ندارد. در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مطرح شد که دولت شفاف نیست و پنهان‌کاری می‌کند. از سوی دیگر دولت از واقعیت‌ها فاصله گرفته و ماهیت برنامه ششم توسعه گواه این ماجراست.
مروج حسینی دولت را فاقد برنامه مشخص برای بحث اشتغال و حل معضل بیکاری دانست و گفت: دولت هیچ برنامه مشخصی برای ایجاد تغییر در بحث اشتغال ندارد و فقط یکسری مسایل را به صورت کلی بیان می‌کند.
دبیر کل کانون کارفرمایان از جایگاه خود به عنوان فعال اقتصادی و نماینده جامعه کارفرمایان برنامه ششم توسعه را شعارگونه خواند و گفت: نمی‌توان برنامه ششم توسعه را از نظر علمی برنامه خواند چرا که فاقد اعداد و ارقام کمی است.