به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از روزنامه عبری زبان هاآرتص اعلام کرد، کمیته وزارتی کابینه رژیم صهیونیستی با پیش نویس قانونی که توسط 'موتی یوگاو' عضو حزب راست گرای خانه یهودی و شماری دیگر از نمایندگان راست گرا ارائه شده بود، موافقت کرد و قرار است این قانون به منظور تصویب نهایی به 'کنست' ارائه شود.
به موجب این قانون، رژیم صهیونیستی پخش اذان از مساجد قدس را به ادعای این که صدای اذان موجب آزار و اذیت شهرک نشینان صهیونیست می شود، ممنوع می کند.
به موجب قانون یاد شده، پلیس رژیم صهیونیستی می تواند اذان گوها را بازخواست کرده و مورد تحقیق و بازجویی قرار دهد و حتی احکام و جریمه های مالی را نیز بر آن ها اعمال کند.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز امروز یکشنبه با پیش نویس این قانون نژاد پرستانه اعلام موافقت کرد.
تصویب این قانون، با واکنش ها و محکومیت های گسترده ای همراه بود و جنبش اسلامی در فلسطین اشغالی 1948 نیز تاکید کرده بود که هرگز اجازه اجرای چنین قانون نژاد پرستانه ای را نخواهد داد.
این جنبش امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که اذان یکی از شعائر دین مبین اسلام است.
از سوی دیگر، کمیته وزارتی دولت رژیم صهیونیستی قانون پاکسازی کانون های شهرک نشینی را نیز به تصویب رساند.
در پیش نویس این قانون آمده است که اگر مالکیت شخصی بر اراضی که شهرک های صهیونیست نشین پراکنده بر روی آن ها بنا شده اند، ثابت شود، این شخص حق استفاده از این اراضی را نخواهد داشت و این حق به مسئول املاک دولتی در کرانه باختری منتقل می شود و تحقیقات ادامه خواهد داشت تا در نهایت سرنوشت این اراضی و املاک مشخص شود.
ایلیت شاکید وزیر به اصطلاح دادگستری رژیم صهیونیستی پیش نویس قانونی را مطرح کرده و خواستار مشروعیت بخشی به تمامی کانون های پراکنده شهرک نشینی شده بود اما آویحای مندبلیت مشاور قضایی دولت با آن مخالفت کرد.
موسسه حقوقی 'ییش یدین' که در اراضی اشغالی فعالیت دارد، تاکید کرد که قانون پاکسازی کانون های شهرک نشینی حقه ای قضایی است که رژیم صهیونیستی می خواهد از این طریق به مصادره زمین های فلسطینیان در کرانه باختری مشروعیت ببخشد.
موسسه مذکور اظهار داشت که به موجب این طرح نژاد پرستانه، فلسطینیان برای هرگونه استفاده از اراضی و املاک خود باید رژیم صهیونیستی را در جریان قرار دهند و مالکیت این اراضی به شهرک نشینان صهیونیستی که به زور آن را مصادره کرده اند، به آن ها واگذار خواهد شد.
این موسسه حقوقی تاکید کرد که از متن پیش نویس این قانون می توان نتیجه گرفت که دولت رژیم صهیونیستی خود را همه کاره و قانونگذار در کرانه باختری می داند و بدین گونه می خواهد کرانه باختری را به کلی به سیطره خود در بیاورد بدون اینکه به شهروندان فلسطینی حق شهروندی اعطا کند.