وزارت‌خانه‌های نفت، خارجه و صنعت بیشترین مدیران دوتابعیتی را دارند/ دستگاه‌های امنیتی موظفند با هیأت تحقیق و تفحص همکاری کنند

جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی اظهار داشت: تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید مجلس به آن می‌پرداخت. این طرح در مجلس نهم به صحن آمد اما آقای لاریجانی به دلیل اینکه آخرین روزهای کاری این مجلس بود پرداختن به آن را در دستور کار قرار نداد.


وی افزود: بنده بلافاصله پس از تشکیل مجلس دهم همان طرح را بازنویسی و با امضای برخی از نمایندگان تقدیم هیئت‌رئیسه کردم. متأسفانه کمیسیون امنیت ملی آن را رد کرد اما خوشبختانه در صحن با رأی بسیار خوبی به تصویب رسید.


کریمی‌قدوسی مسئله مدیران دو تابعیتی را یکی از رخنه‌های مهم نفوذ در بدنه اجرایی کشور دانست و تصریح کرد: سرویس‌های جاسوسی از این طریق، اقداماتی همچون تغییر ریل حرکت ملت ایران و انقلاب اسلامی، گرفتن روحیه خودکفایی و ما می‌توانیم از مردم و.... انجام می‌دهند. مدیران تابعیتی زمانی که خود را در معرض به خطر ببینند متواری و پناهنده می‌شوند. همچون آقای خاوری، رئیس بانک ملی که جای سؤال است چگونه علی‌رغم اینکه شناسایی‌شده بود، توانست از کشور فرار کند و چگونه دستگاه‌های امنیتی از فرار وی ممانعت نکردند؟


عضو کمیسیون امنیت ملی در تشریح آمار حضور مدیران دوتابعیتی گفت: بیشترین آمار این مدیران به ترتیب در وزارت نفت، وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی یکی از راهکارهای جلوگیری از مسئله نفوذ را شناسایی خلأهای قانونی برشمرد و یادآور شد: باید متوجه شویم مدیران دو تابعیتی از چه طریقی توانستند تصدی پست‌های کلیدی را برعهده بگیرند. اگر به‌موقع جلوی این مسائل گرفته می‌شد، دری اصفهانی نمی‌تونست وارد تیم مذاکره شود. آقای علوی در یادداشتی خطاب به آقای پزشکیان گفت دری اصفهانی جاسوس نیست البته آقای علوی باید بداند که تعریف جاسوس با نفوذی متفاوت است. ما نگفتیم دری اصفهانی جاسوس است بلکه وی فردی دوتابعیتی و نفوذی است. حتی دستگاه قضا پیش از اعلام این مسئله از سوی کمیسیون امنیت حضور یک فرد دوتابعیتی در تیم مذاکره‌کننده را مطرح کرده بود.


کریمی‌قدوسی در پایان با تأکید بر اینکه کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی به سراغ تک‌تک این افراد از بالاترین تا پایین‌ترین سطح خواهد رفت، خاطرنشان کرد: باید دستگاه‌های امنیتی اطلاعات لازم در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار دهند  و هرکس از ارائه اخبار و اطلاعات ممانعت کند باید پاسخگو باشد. ان شاالله ظرف دو سه هفته آینده کمیسیون امنیت این هیئت را تشکیل داده و سپس کار تحقیق را شروع می‌کنیم و در پایان گزارش آن را به اطلاع عموم می‌رسانیم.