معاون نخست وزیر ترکیه:
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، نورالدین کانکلی معاون نخست وزیر ترکیه امروز جمعه در سخنانی تاکید کرد: آنکارا قصد دارد تا همه پرسی مربوط به تغییرات قانون اساسی را که قدرت و اختیارات رئیس جمهور را گسترش خواهد داد، تا ماه می آینده برگزار کند.
وی در ادامه تصریح کرد: ترکیه در نظر دارد پس از همه پرسی اصلاح قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را با همدیگر در سال 2019 میلادی برگزار نماید.
معاون نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی هابر افزود: حزب عدالت و توسعه پیشنهاد مربوط به اصلاح قانون اساسی را روز جمعه به پارلمان ارائه می کند و حزب ملی گرای ترکیه نیز از این طرح حمایت خواهد کرد.
وی اظهار داشت: به نظر می رسد همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در ماه مارس یا آوریل برگزار خواهد شد ولی این احتمال هم وجود دارد که این همه پرسی تا ماه می به تاحیر بیفتد.
وی پیش بینی کرد که همه اعضای حزب عدالت و توسعه به این طرح رای مثبت خواهند داد و نمایندگان حزب مخالف ملی گرای ترکیه نیز از این طرح حمایت می کنند.
تغییرات قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه خواهد داد تا روابط خود را با حزب سیاسی اش حفظ کند. اردوغان مدت زمان زیادی است که قصد اجرای الگوی آمریکایی و فرانسوی نظام ریاست جمهوری را در ترکیه دارد و بارها بر این مساله تاکید کرده است این کشور نیاز به رهبری مقتدری دارد. منتقدان اردوغان بر این باورند که وی قصد دارد با افزایش قدرت و اختیارات، سیاست اقتدارگرایانه خود علیه مخالفان را تشدید کند.
هرگونه تغییر قانون اساسی ترکیه نیاز به حمایت حداقل 367 نماینده از 550 نماینده پارلمان دارد. حزب عدالت و توسعه 317 نماینده و ملی گراها نیز 40 نماینده دارند.
دو حزب مخالف دیگر یعنی حزب جمهوریخواه و حزب سکولار کرد اچ دی پی مخالف نظام ریاست جمهوری در ترکیه هستند و نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که اکثر مردم ترکیه با تغییر قانون اساسی مخالف هستند.
ارسال نظرات