به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رویترزنوشت، «کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول ساعاتی پیش توسط قضاوت فرانسوی در پاریس محکوم به سهل انگاری در امور اقتصادی و استفاده نابجا از اموال دولتی در زمان تصدی گری وزارت دارایی فرانسه در سال ۲۰۰۸ میلادی شد.
در همین حال پیش از این «لاگارد» در سال ۲۰۰۸ میلادی با پرداخت مبلغ ۴۱۸ میلیون دلار معادل ۴۰۰ میلیون دلار به عنوان خسارت به یکی از شرکت های بزرگ فرانسه موافقت کرده بود که از نظر قضات این عمل اهمال کاری و قصور در استفاده از اموال دولتی محسوب می شود.
همچنین علیرغم رای صادره از سوی دادگاه مبنی بر محکوم بودن وی به عنوان یک اهمال کار در امور تجاری، اما هیچ مجازاتی برای وی تعیین نشده است.
این در حالی است که «لاگارد» اتهام سهل انگاری را رد کرد و وکیل وی بلافاصله گفت: " به دنبال درخواست دادگاه استیناف هستیم. "
صدور این حکم می تواند تهدیدی برای تصدی گری «کریستین لاگارد» در صندوق بین المللی پول باشد و اعتبار وی را که بعنوان نخستین زن بر صندلی ریاست چنین سازمانی تکیه زده است، هدف قرار دهد. ضمن اینکه به عنوان یک بحران رهبری در صندوق بین المللی نمود پیدا خواهد کرد و در نهایت وی را از ادامه فعالیت در صندوق بین المللی پول باز می دارد.
به دنبال محاکمه «لاگارد»، موج جدیدی از نگرانی در فرانسه مبنی بر وجود فساد در سطوح بالا و زد و بند میان سیاستمداران و تجار شکل گرفته است.