گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهدی یمینی؛ طرح تحول سلامت در شرایط پیچیده ای قرار گرفته؛ طوریکه دولت نمیتواند اجرای طرح را متوقف کند و در عین حال، مشکلات تامین اعتبار آن نیز سد راه ادامه اجرای آن شده؛ در نتیجه مقامات ارشد دولت تدبیر و همچنین نمایندگان مجلس را به شدت تحت فشار قرار داده است. از طرفی با وجود اختلافات فراوان میان دولت و مجلس در رابطه با برنامه ششم توسعه عاقبت طرح تحول سلامت همچنان نامعلوم است. دولتیها به شدت طرفدار تجمیع بیمهها و قرار گرفتن تامين اجتماعي زيرمجموعه وزارت بهداشت بوده؛ درحالیکه کمیسیون تلفیق مجلس آن را رد کردهاست.
در این رابطه محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به طرح تحول نظام سلامت، اظهار داشت: این طرح، طرح خوبی است. اما اشکالاتی هم دارد. یکی از اشکالات آن همین حقوقهای نجومی است که در هیچ کجای دنیا نمیبینیم چنین حقوقهای نجومی به پزشکان پرداخت شود.
وی با بیا اینکه نظام سلامت باید نظام جامع و کاملی باشد و تمامی جوانب را در بربگیرد. افزود: اشکال دیگر این طرح تحت پوشش قرار نگرفتن بیمارستانهای غیردولتی است که بهنوعی وابسته به دولت هستند است. بیمارستانهای نیروهای مسلح یا تأمین اجتماعی باید چهکار کنند؟ نکته دیگر اینکه نظام سلامت نتوانسته بحث بیمهها را حل کند در حال حاضر روستاییان با بیمه روستایی در بیمارستانهای تأمین اجتماعی برای درمان خود هزینه میکنند. هفته گذشته خانوادهای که بهتازگی صاحب فرزند سهقلو شده بودند برای درمان بیماری بچههایشان باید سی میلیون تومان هزینه میکردند تنها به این دلیل که بیمارستان دفترچه بیمه روستاییان را قبول نداشت.
سعیدی یادآور شد: طرح تحول سلامت نتوانسته نظام ارجاع خدمات پزشکی را حل کند. در حال حاضر افراد باید در روستاها یک هفته صبر کنند تا پزشک بیاید و فرد مریض را به بیمارستان ارجاع دهد چرا که بیمارستان برای مداوای افراد روستایی تنها مهر پزشک را قبول دارند.
نماینده مردم تبریز در پایان با اشاره به ایده و پیشنهاد وزیر بهداشت برای انتقال سازمان تأمین اجتماعی و بیمهها ذیل وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: این اتفاق ناموفق یک بار افتاده و با شکست مواجه شده است. چرا میخواهیم از یک سوراخ دو بار گزیده شویم؟!
۲.۵ برابر شدن تعرفه های پزشکی
اواخر دولت قبل، هزینههای سلامت به شدت افزایش یافت و پرداخت از جیب مردم به بیش از ۵۰ درصد رسید. این فشار هزینههای درمانی برای مردم، باعث شد که مسئولین وزارت بهداشت دولت یازدهم به فکر چاره ای برای این مشکل باشند. در این راستا، قاضی زاده هاشمی و همکارانش طرح تحول سلامت را ارائه کردند و این طرح از ابتدای سال ۹۳ اجرایی شد، طرحی که رویکرد اصلی آن، افزایش منابع عمومی دولتی برای تأمین هزینههای سلامت با هدف کاهش پرداختی مردم در این زمینه بود.
با اجرای این طرح، هزینههای مردم در بخش بستری بیمارستانهای دولتی کاهش چشمگیری پیدا کرد و به زیر ۱۰ درصد رسید. البته این دستاورد مهم اجرای طرح تحول سلامت با ۲.۵ برابر شدن تعرفه های پزشکی در گام سوم اجرای این طرح، تا حدودی کم رنگ شد.
در واقع متاسفانه همان تذکری که مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در شهریور ۹۳ به وزارت بهداشت داده بود که مراقب باشید طرح تحول سلامت به ضد خود تبدیل نشود و پرداختی مطلق مردم افزایش نیابد، عملا رعایت نشد.
۱۰۵ هزار میلیارد تومان هزینه سالانه سلامت
اگر بخواهیم به صورت کلان به این قضیه نگاه کنیم کل هزینه های سلامت کشور به صورت سالیانه تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت، ۴۲ هزار میلیارد تومان بود که ۵۵ درصد آن یعنی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان توسط مردم پرداخت می شد. اما با اجرای گام سوم طرح تحول سلامت، کل هزینه های سلامت کشور و پرداختی مطلق مردم افزایش چشمگیری داشت. بنابر اظهارات ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت، کل هزینه های سلامت کشور به صورت سالیانه به ۳۰ میلیارد دلار (۱۰۵ هزار میلیارد تومان) رسیده و مردم حدود ۴۰ درصد این هزینه ها را میپردازند یعنی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان. به عبارت دیگر، هرچند با اجرای طرح تحول سلامت، پرداخت نسبی هزینه های سلامت توسط مردم ۱۵ درصد کاهش یافته اما پرداختی مطلق این هزینه ها توسط مردم حدود ۸۳ درصد افزایش یافته است. آمارهای بانک مرکزی هم نشان می دهد که سهم سلامت از سبد هزینه های خانوار در این سه سال افزایش پیدا کرده است.
این در حالی است که حسن هاشمی وزیر بهداشت ضمن حضور در برنامه تلویزیونی ثریا در خصوص برخی انتقادات وارد شده به طرح تحول نظام سلامت در زمینه افزایش دو و نیم برابری تعرفه ها اظهار کرد: طبق بند ه ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه تعرفه های درمانی باید هر سال بازنگری شود، در حالی که این اتفاق حدود ۲۳ سال بود که صورت نگرفته بود. مبنای پرداخت ها نیز کتابی بود که در یکی از ایالت های آمریکا تدوین شده بود. افزایش تعرفه ها در شورای عالی بیمه تصویب شد و به موجب آن ۲ هزار خدمت جدید صاحب تعرفه شدند.
وی با بیان اینکه رقم زیرمیزی ها ۷ الی ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورده شده، افزود: یکی از کارهای ارزشمندی که در این دولت با کمک نظام پزشکی و دستگاههای مرتبط انجام شد، از بین بردن زیرمیزی بود.
ورشکستگی بیمه ها با اجرای گام سوم طرح تحول سلامت
افزایش پرداختی هزینه های سلامت توسط دولت، فشار سنگینی به بیمه های درمانی وارد کرده و آنها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند. مطابق با آمارهای ارائه شده توسط مسئولین سازمان تامین اجتماعی بعد از اجرای گام سوم طرح تحول سلامت، هزینه های این سازمان در بخش سلامت ۳ برابر شده و بدهی چندین هزار میلیارد تومانی به مراکز درمانی دارد. شهریور امسال مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ با درخواست دولت مبنی بر انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در این زمینه موافقت کرد. اما همه می دانند که تداوم اجرای طرح تحول سلامت به منابع مالی به شدت گستردهتری نیاز دارد و انتشار این اوراق، صرفا مسکنی موقت برای کاهش مشکلات بزرگترین طرح دولت یازدهم در حوزه اجتماعی است.
طرح تحول سلامت، عجولانه و بدون مطالعه آغاز شد
علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندی پیش دراین رابطه گفت: «۱۰۰ درصد باید در طرح تحول سلامت، اصلاحات جدی انجام شود. کشور مطلقا چنین منابعی در اختیار ندارد. با توجه به محدودیت منابع مالی، طرح تحول سلامت به این شکل، غیرقابل تداوم است؛ اگر جز این باشد، این خزانه کشش ندارد. حالا ممکن است دولت اراده کند و مثلا از منابع دیگری که دراختیار دارد، به این بخش تزریق کند. خودشان میدانند. ولی من میدانم که اگر کف این چاه را نبندیم و ته نداشته باشد، هرچه درآن بریزیم، جواب نمیدهد». برادر رییس سازمان برنامه و بودجه در خاتمه افزود: «من به کرات گفتهام که طرح تحول سلامت، عجولانه، بدون مطالعه و به یکباره در سراسر کشور آغاز شد. همینها عواملی شده که مملکت را دچار آسیب میکند.»
میتوان گفت رضایت مردم از اجرای طرح تحول سلامت مقطعی است زیرا دولت و بیمه های درمانی توان تامین منابع مالی مورد نیاز برای تداوم اجرای این طرح را نخواهند داشت و آثار منفی طرح تحول سلامت مستقیما به مردم منتقل خواهد شد. در واقع، پیش بینی میشود که ادامه اجرای طرح تحول سلامت با وضعیت فعلی، به نوعی خاطره طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم را تکرار کند. راه حل وزارت بهداشت برای خروج از بن بست فعلی، موافقت مجلس با الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به این وزارتخانه است؛ راه حلی که کارشناسان اعتقاد دارند نه تنها نمی تواند مشکل کسری منابع سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت را برطرف کند بلکه تشدید بیماری های ساختاری نظام سلامت را به همراه خواهد داشت و قطعا به ضرر مردم تمام می شود زیرا به معنای یکی شدن خریدار خدمت (بیمه ها) و فروشنده (ارائه دهنده) خدمت (مراکز درمانی) است.