نظام جمهوری اسلامی، مردم ایران را از نقض فاحش حقوق بنیادین نجات داد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حکیمی معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر در این مورد گفت: با دریافت متن انگلیسی پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی کانادا برای ارائه به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد(نشست 71) در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با لحاظ فرجه محدود، ضمن تشکیل جلسات مستمر کمیته پاسخگویی و دعوت از نمایندگان محترم نهادهای ذیربط و بررسی تبادل نظر پیرامون مندرجات آن که در حدود پنج صفحه و بیست و سه بند نگارش یافته بود، متن نقد پیش‌نویس قطعنامه مذکور را به صورت مستدل و مستند در چهل صفحه تهیه و تدوین نمودیم و ترجمه انگلیسی آن را در سی و نه صفحه از طریق وزارت امور خارجه برای دفتر نمایندگی کشورمان در نیویورک ارسال داشتیم که پس از تکثیر در زمان طرح قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بین کشورهای عضو مجمع عمومی توزیع شد.

طبق رویه کاری سازمان ملل متحد ابتدا پیش‌نویس قطعنامه‌های پیشنهادی با توجّه به ارتباط موضوعی در یکی از کمیته های شش گانه مجمع عمومی مطرح و پس از تصویب جهت رأی گیری مجدّد به مجمع عمومی ارجاع می شود. قطعنامه اخیرالصدور حقوق بشری علیه کشورمان نیز در اواخر آبان ماه سال جاری در کمیته سوم تصویب و بر اساس رویه کاری مذکور اخیرا در مجمع عمومی به رأی گذاشته شده است. این قطعنامه به صورتی غیر واقع بینانه و تبعیض آمیز و بر اساس استانداردهای دوگانه دولت‌های غربی و با رویکردی مغرضانه و سیاسی به تصویب رسید که البتّه با توجّه به استفاده ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر مردود و فاقد ارزش است. چنین رویکردی موجب بی اعتمادی افکار عمومی جهانی به سازو کارهای بین المللی حقوق بشری می‌شود.

اگرچه پیش‌نویس قطعنامه حاوی ادعاهای بی اساس و تکراری بوده است امّا اقتضاء داشت که به طور مفصّل نقدی مدلّل به هر یک از بندهای آن ارائه شود، که در این راستا اقدام نمودیم و تأکید می‌نمائیم این قطعنامه که بر اساس اغراض سیاسی و اعمال فشار برخی کشورهای ناقض حقوق بشر مانند آمریکا و برخی متحدان اروپایی آن از جمله کانادا صادر شده است، با لحاظ کارنامه ننگین آنها در مشارکت برای "جنایات علیه بشریت در کشورهای دیگر مانند یمن، بحرین، سوریه، عراق و افغانستان و همچنین ترویج نژادپرستی، اسلام هراسی و تجاوز آشکار به حقوق شهروندان خودشان و علیه پناهندگان"، فاقد وجاهت و ارزش است.

حکیمی افزود: ما در مقدمه نقد پیش‌نویس قطعنامه تصریح نموده ایم: "جمهوری اسلامی ایران نظام مردم سالار برآمده از انقلاب اسلامی است که با تکیه بر ارزش‌های اسلامی و آموزه‌های عمیق دینی، انسانی و اخلاقی توانست مردم ایران را از نقض فاحش حقوق بنیادین و ستم‌های رژیم استبدادی پادشاهی مورد حمایت غرب، برهاند. این انقلاب پیامها و برنامه‌های نجات‌بخش در حوزه‌های مختلف به ویژه توجّه به لزوم مبارزه با سلطه خارجی و مقابله با وضعیّت أسف بار انحطاط یافته نظام بین‌الملل، هژمونی جهانی سازی و تشدید فشار به ملّت‌های مظلوم و کمتر توسعه‌یافته، ارائه نمود که مورد استقبال کشورها نیز قرار گرفت و امروز به شکوفایی خود رسیده و در بُعد ملّی توانسته است افزون بر تأمین شایسته استقلال کشور، با سلطه خارجی نیز مقابله و در این راه تحریم‌های غیرقانونی، زورمدارانه و یکجانبه که حقوق بشر مردم ایران را به طور وسیعی پایمال کرده به خوبی تحمّل کند، به علاوه برنامه‌های متعددی را برای ارتقاء حقوق مردم از جمله در حوزه بهداشت، آموزش عمومی و عالی، اصلاح و بهبود قوانین و تحقّق عدالت به اجراء درآورد.

همچنین برنامه ریزی موفّق کشور برای رفع اتهامات ساختگی "تهدید ایران در حوزه هسته‌ای" منجر به برجام گردید که به رغم بدقولی‌های طرف غربی خصوصاً آمریکا، توانسته به اصلاح تلقی‌های نادرست در خصوص توانایی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کمک نماید. تا جایی که امروزه تمایل و اصرار جامعه جهانی به پذیرش نقش مثبت و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در مقابله با تروریسم و افراطگرایی، بیش از پیش مطرح شده است. باید توجّه داشت در مقطع حاضر خطر فراگیر و عظیم تروریسم در منطقه خاورمیانه و تسرّی آن به سایر نقاط جهان، مبارزه با این پدیده شوم را به مثابه حمایت از حقوق بشر در آورده است و در نتیجه میزان جدیّت کشورها در مبارزه با تروریسم، بهترین شاخص برای ارزیابی آنان در وفاداری به ارزشهای انسانی و حقوق بشری تلقی می گردد. جای خوشوقتی است که سیاست‌های منطقی و ممتدّ جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با این پدیده شوم، پس از قریب شش سال برای جامعه جهانی نمایان گشته و مورد استقبال قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران در حوزه داخلی نیز به پیشرفت‌های زیادی نائل آمده، چنانکه در گزارش‌های بین‌المللی و حتّی پیش‌نویس قطعنامه سیاسی و غیرقابل پذیرش حاضر نیز در بندهای زیادی به آنها تصریح شده است.

جای بسی شگفتی است کشوری با توسعه یافتگی ایران که نظام دمکراتیک و مردم سالار آن با تکیه بر رأی مردم و برگزاری انتخابات‌های متعدد، کشور را به خوبی اداره و به اهداف عالی و توسعه بیشتر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نزدیک می‌نماید، تنها به دلیل سیاست خارجی مستقل و مخالف با سلطه و هژمونی برخی کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا مورد هجمه، سیاه‌نمایی و اتهام‌زنی‌های غیرمنصفانه قرار میگیرد و علیه آن به طور مستمر در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قطعنامه حقوق بشری بنا می‌گردد، در حالیکه این کشورها موارد فاحشی از نقض حقوق بشر را در داخل و فرا سرزمین خود مرتکب می‌شوند و حتّی متّحدین نزدیکی دارند که بویی از دمکراسی نبرده و در ارتجاع کامل به‌سر می‌برند و یا سالهاست که به اشغال و کودک‌کشی اشتغال دارند ولی در سایه حمایت آنان مورد هیچ انتقاد جدّی از سوی سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر قرار نمی‌گیرند.

متأسّفانه ارائه پیش‌نویس قطعنامه وضعیّت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به هفتادویکمین اجلاس مجمع عمومی (پیش‌نویس قطعنامه شماره A/C.3/71/L.25) چنان که گفته شد بدون در نظر گرفتن حقایق موجود و واقعیّات ایران تهیّه شده است.

مشاور رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در متن نقد پیش نویس قطعنامه آورده ایم: "جمهوری اسلامی ایران پاسخ‌های مستدلّ و مستند خود را نسبت به پیش‌نویس گزارش دبیرکل سازمان ملل متّحد و همچنین پیش‌نویس گزارش گزارشگر ویژه برای ارائه به هفتادو یکمین اجلاس مجمع عمومی تهیّه و تدوین نموده و از طریق نمایندگی دائم کشور به دفتر کمیسر عالی تقدیم داشته است. انتظار دارد بانیان پیش‌نویس قطعنامه مفاد آنها را با دقّت و حسن نیّت مورد امعان نظر قرار دهند تا به عدم ضرورت پیشنهاد پیش‌نویس قطعنامه حاضر وقوف یابند. به علاوه اگرچه پیش‌نویس قطعنامه، سیاسی، غیرمتوازن و مبتنی بر ادّعاهای تأیید نشده است، امّا در چندین بند (بندهای یک الی شش) به پیشرفت‌های مختلف کشور در حوزه‌هایی مانند ارتقاء قوانین و مقررات، تعامل سازنده جمهوری اسلامی ایران با نهادهای مبتنی بر معاهدات، حسن رفتار با پناهندگان و نظایر آن اذعان نموده که مبیّن سیاست‌های مثبت و اراده جدّی دولت ایران برای ارتقای حقوق بشر در همه زمینه‌ها است و با اندک انصافی، غیرمنطقی بودن پیشنهاد چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای به اثبات می‌رسد.

حکیمی افزود: در قسمت دیگر متن نقد پیش‌نویس قطعنامه به اقداماتی نظیر: "ارتقای حقوق زنان، حقوق اقوام اقلیت های مذهبی، آزادی بیان، ارتقاء تحقّق هرچه بیشتر عدالت از طریق اصلاح برخی قوانین و رویه ها، اهتمام به توسعه همکاری های حقوق بشری در سطوح مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه و همکاری با سیستم حقوق بشری ملل متحد، حضور و ارائه گزارش‌های ملّی دوره های اوّل و دوم یو.پی.آر، دعوت از دو گزارشگر ویژه (حق غذا و اقدامات قهری یکجانبه)، ارتقاء همکاری و تعامل سازنده با دفتر کمیسر عالی، همکاری با نهادهای معاهده‌ای، میزبانی از میلیون ها نفر پناهنده و توجّه به امر آموزش آنان" تصریح نموده ایم . به علاوه به مقررات جمهوری اسلامی ایران در مورد مجازات اعدام برای جدّی ترین جرائم از جمله قاچاق گسترده مواد مخدر آمیخته با جرائم تروریستی و نحوه برقراری دادرسی عادلانه با پیش بینی مراحل مختلف دادرسی، توجّه قانونگذار کشورمان به مجرمین زیر 18 سال، توجّه قانونگذار قانون اساسی و نیز قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی به نفی هرگونه شکنجه، پیش بینی تضمین های لازم برای رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه در قانون آئین دادرسی کیفری جدید و رعایت حقوق متهم در تمامی مراحل رسیدگی از کشف، تحقیقات و محاکمه تا اجرای حکم، رعایت حقوق زندانیان از طریق اجرای قوانین و مقررات موجود در حد استاندارد، توجه به جامعه مدنی بر اساس موازین قانونی، توجّه به آزادی بیان و مبانی قانونی آن، توجّه به بهداشت و درمان زنان، مبارزه با خشونت علیه زنان، مشارکت زنان در امور اقتصادی و اجتماعی، آموزش، مشارکت سیاسی زنان، مکانیسم انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، اشاره به کنوانسیون ها و معاهدات حقوق بشری متعددی که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پاسخگویی در خصوص کلیّه ادعاها و مکاتبات حقوق بشری با سابقه دیدار 7 گزارشگر موضوعی از کشورمان، تعامل جمهوری اسلامی ایران با سازمان بین المللی کار، یونسکو، یونیسف و سایر نهادهای بین‌المللی، ضمن پاسخگویی مدلّل به ادعاهای نادرست مطروحه تصریح کرده ایم.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر افزود: در خاتمه نقد قطعنامه آورده ایم: "درخواست پیش‌نویس قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل مبنی بر ارائه دو گزارش موازی حقوق بشری به هفتادودومین اجلاس مجمع عمومی و نیز نشست 34 شورای حقوق بشــر دوباره کاری محسوب شده و موجب اتلاف وقت و بودجه ملل متّحد است؛ این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، اصلی‌ترین نهاد تخصّصی حقوق بشری بوده که از طریق مکانیزم یو.پی.آر، وضعیّت کشورها را به طور مساوی مورد برررسی قرار می‌دهد. به علاوه این امر با پیشرفتها و تلاش‌هــای کشور در جهت ارتقاء حقوق بشر و تداوم مساعی جاری در این رابطه در تناقض بوده و صرفاً می‌تواند در راستای افزایش تعداد گزارش‌ها و اسناد تکراری، تلقّی و غیرسازنده ارزیابی شود."

و در سخن پایانی تأکید نموده ایم: "با عنایت به موارد عدیده پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در موضوعات حقوق بشری که در پیش‌نویس گزارش حاضر نیز به آن اذعان شده و توجّه  به نکات جامع اشاره شده در فوق و مبانی استدلالی مطروحه و نیز روند رو به گسترش تعاملات سازنده موجود در عرصه حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران همچون بسیاری از کشورها و مراجع منصف و علاقه‌مند به ارتقای واقعی حقوق بشر در عرصه جهانی، انتظار دارد نمایندگی کشورهای مختلف در سازمان ملل متّحد، ضمن توجّه و تعمّق در موارد مطرح شده، موضع سازنده‌ای را در قبال پیش‌نویس مورد بحث، اتّخاذ نموده و با رأی مقتضی آن را از دستور کار خارج سازند."