به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه) پارلمان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه را ادامه داده و ماده 8 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دولت موظف شد به منظور تحقق اهداف بند 12 سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی‌ها، اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:
الف – ساماندهی خزانه‌داری کل‌کشور از طریق:
1- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل‌کشور
2- ارتقاء نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
ب- ساماندهی نظام مالی-محاسباتی کشور از طریق:
1- تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
2- تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم‌افزار لازم
3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل‌کشور
ج- ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از طریق
1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد
2- استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی شده بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
د- ساماندهی بدهی‌های دولت از طریق:
1- حفظ شاخص نسبت به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح حداکثر ۴۰ درصد
2- ساماندهی اصل بدهی‌ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی‌ها با تصویب مجلس شورای اسلامی
4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تددیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلند مدت
در تبصره این ماده همچنین مقرر شد افزایش شاخص نسبت بدهی تا ۴۵ درصد با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا ۵۰ درصد افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به ۴۰ درصد برساند.
وکلای ملت با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را به تصویب رساندند.