به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اگر رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی با روند نزولی روبرو شود، این موضوع به نفع هیچ کشوری تمام نمی‌شود و قطعا اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد؛ در همین حال از زمان بحران مالی جهان تا کنون، چین بعنوان موتور اصلی و نیز عامل برقرار توازن در رشد اقتصاد جهانی به حساب می‌آید.
همچنین آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که سهم سالانه چین در کمک کردن به رشد اقتصاد جهانی، بین سال‌های ۲۰۰۹ میلادی تا ۲۰۱۵ میلادی بیش از یک چهارم بوده است.
علیرغم رشد کند اقتصادی چین در سال ۲۰۱۶ میلادی، سهم این کشور در کمک به رشد اقتصاد جهانی، بیشتر از سایر کشورهای بوده و می‌توان گفت سهم چین از تمام کشورهای پیشرفته اقتصادی هم فراتر بوده است.
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی چین را در سال ۲۰۱۶ میلادی ۶.۶ دهم درصد پیش‌بینی و رشد اقتصاد جهانی را ۳.۱ درصد برآورد کرده؛ این در حالی است که سهم چین در رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۷.۳ درصد گزارش شده است.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده، میزان سرمایه‌گذاری مشترک در چین در سال ۲۰۱۶ میلادی، علیرغم روند کند رشد اقتصاد جهانی ۳۱ میلیارد دلار ثبت شده و از رشد ۱۹ درصدی برخوردار بوده که در حدود یک چهارم کل حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان را که عدد ۱۲۷ میلیارد دلار گزارش شده، به خود اختصاص داده است.
بر همین اساس، روند کند رشد اقتصادی در چین می‌تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم متوجه اقتصاد تمامی کشورها شود و موتور رشد اقتصاد جهانی را با کندی بیشتر روبرو کند.