به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اسماعیل سقاب‌اصفهانی با بیان اینکه آخرین اصلاح ساختاری تشکیلاتی شهرداری مشهد مربوط به 10سال پیش است، اظهار کرد: درآن‌زمان ساختارها براساس شرایط قبلی شهرداری ترسیم شده بود و پس از سال86 رویکردها و وظایف جدیدی برای شهرداری شکل گرفته است.
وی با اشاره به وجود موارد مختلف قانونی درجهت چابک‌سازی ساختار‌های تشکیلاتی عنوان کرد: برهمین‌اساس از یک سال قبل کارهای مطالعاتی مبتنی‌بر 11 سیاست آغاز شده است و تاکید اصلی ما در این اصلاح، ایجاد ساختار منطقی، انعطاف‌پذیر، جامع‌نگر، تمرکززدا، نقش سیاست‌گذاری و نظارت به واحدهای ستادی، خروج واحدهای ستادی از حالت اجرا، فناوری‌های نوین و برون‌سپاری است.
سقاب‌اصفهانی با اشاره به اینکه در مرحله اول کار، ماموریت‌ها و وظایف قانونی شهرداری مشهد شناسایی شده است، تصریح کرد: براین‌اساس سعی شده تا وظایفی که مستند قانونی قوی نداشته، حذف و تاکید اصلی شهرداری، اختصاص منابع مختلف شهرداری به وظایف و ماموریت‌های اصلی است.
وی با بیان اینکه درحال‌حاضر حدود 20وظیفه شناسایی شده که مستندات قانونی ندارد، تصریح کرد: با توجه به 9 ماموریت بدنه شهرداری، آن چیزی که احصا شده، 246 وظیفه، 1489 خدمت و 11هزار و 893 اقدام است.
مدیر بهبود روش‌ها، تشکیلات و آموزش شهرداری مشهد افزود: به‌طور‌قطع و برمبنای تایید شهردار و شورای اسلامی شهر این موارد احصاشده با حذف، ادغام یا جداسازی برخی سازمان‌ها شهرداری، باید به نصف کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه در گام دوم طرح بازنگری ساختار تشکیلاتی با بررسی وظایف متوجه خواهیم شد که چقدر از این وظایف حاکمیتی، چقدر بخش خصوصی و چقدر را مردم می‌توانند انجام دهند، تصریح کرد: یکی از اشکالات دستگاه‌های اجرایی ما این است که در این حوزه مناسب عمل نمی‌کنند و برخی‌اوقات جنبه‌های نظارتی که باید حاکمیتی باشد، به بخش خصوصی واگذار می‌شود و تصدیگری‌ها را خود دستگاه‌ها دراختیار دارند.
سقاب‌اصفهانی افزود: با توجه به این بازنگری، ما باید جنبه‌های برنامه‌ریزی و نظارت و بازرسی را در بدنه شهرداری نگه داشته و جنبه‌های اجرایی و عملیاتی را به بخش خصوصی و مردم واگذار کنیم تا خللی به خدمت‌رسانی وارد نشود.
وی با بیان اینکه براساس بازنگری جدید ساختار تشکیلاتی شهرداری مشهد کلیه اقدامات و وظایف فرایندی دنبال می‌شود، ادامه داد: این اقدام برای اولین‌بار در سطح شهرداری‌های کشور است که فعالیت‌ها و وظایف به‌صورت فرایندی انجام شود، بدین‌ترتیب که فردی که در یک فرایند کاری قرار می‌گیرد، علاوه‌بر وظایف محوله خود باید پاسخ‌گوی کل فرایند باشد.
وی افزود: با توجه به این مهم، دیگرفرایندهای فرغونی وظیفه‌محور حذف خواهد شد و سطح رضایت‌مندی ارباب‌رجوع افزایش خواهد یافت.
مدیر بهبود روش‌ها، تشکیلات و آموزش شهرداری مشهد با اشاره به تقسیم‌بندی وظایف ستاد، مناطق و سازمان‌های شهرداری و تهیه نمودار این وظایف تا اواخر فروردین‌ماه سال آینده، گفت: این نمودار برای تایید و تصویب در اوایل اردیبهشت‌ماه سال آینده به وزارت کشور فرستاده خواهد شد.