نماینده مردم شاهین شهر تاکید کرد: با رایزنی هایی که پشت پرده بین دولت و رئیس دیوان محاسبات انجام شد اجازه ندادند تا پرداخت های خلاف قانون و ناعادلانه در فرایند رسیدگی دیوان محاسبات قرار گیرد و به صورت خودسر برخی مبالغ که بیشتر مبالغ را از وزارتخانه ها دریافت کرده بودند به حساب آوردند که براساس قانون دیوان حق نداشت این مبالغ را دریافت کند و حسابی را معرفی کردند و این مبالغ را برخلاف قانون به آن حساب واریز کردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطر نشان کرد: هم چنین با جلوگیری از فرایند قانونی حقوق های نجومی اجازه ندادند تا مشخص شد آمرین این پرداخت های نجومی چه افرادی بودند که اگر این اتفاق می افتاد دست بسیاری از مقامات دولتی رو می شد اما دولت مانع این شفاف سازی ها شد.