به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از فایننشال تایمز، زمانی‌که توافق هسته‌ای در سال گذشته منعقد و تحریم‌ها علیه ایران برداشته شد، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران گفت قصد دارد تا حداقل 30 میلیارد دلار در سال سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.
وی گفت: «از امروز، تاجران و کارفرمایان اقتصادی می‌توانند از راه های عادی تراکنش‌های بانکی بهره ببرند تا صادرات به ایران را آغاز کنند... از امروز بانک‌های ما دوباره به سیستم بانکداری جهانی متصل شده است ... امروز روز پیروزی ماست.»
امید می‌رفت که بانک‌های بین‌المللی تامین مالی تجارت در این کشور را آغاز کنند، سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد و رشد اقتصادی بالا رود.
اما با گذشت بیش از یک سال از اجرایی شدن توافق تهران با آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان، تلاش ایران برای جلب‌نظر سرمایه‌گذاران خارجی ثمره اندکی داشته است.
به گفته فرهاد دهدیلانی، مشاور امور بین‌الملل سازمان خصوصی‌سازی که بخشی از وزارت اقتصاد و امور دارایی ایران است، سال گذشته 400 هزار بازدیدکننده اقتصادی و 300 نماینده سرمایه‌گذاران خارجی به ایران سفر کرده‌اند.
اما در عین حال وی افزود علی‌رغم این بازدیدها ایران تنها 3.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2016 جذب کرده است.
وی ادامه داد: «ابهام در انتشار راهبرد از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بانک های بین‌المللی و انتخاب رئیس‌جمهور جدید در آمریکا، جلوی پیشرفت اولیه را گرفته است.»
فایننشال تایمز در ادامه نوشت، سرمایه‌گذاران می‌گویند عوامل مختلفی مانع آنها شده است. ابهام قانونی در مورد محدودیت‌های باقی مانده، بلاتکلیفی در مشی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، انتخابات آتی در ایران و مشکلات تضمین تامین مالی از سوی بانک‌های بزرگ، مجموعا تمایل آنها را سرد کرده است.
جان دن، رئیس بخش تحقیقات آشمور که بر مدیریت دارایی در بازارهای نوظهور تمرکز دارد و سال گذشته به ایران سفر کرده است، گفت: «از زمان انتخابات آمریکا این بلاتکلیفی‌ها به میزان چشمگیری افزایش یافته است.»
هرچند ترامپ توافق را لغو نکرده است اما پس از آزمایش موشکی ایران اعلام کرد که این کشور را «تحت نظارت» قرار داده و ممنوعیت مسافران ایرانی برای ورود به ایران که بعدها توسط دادگاه لغو شد و همچنین به راه انداختن بررسی جامع توافق از سوی وی، تهران را آزرده است و در مورد آینده توافق سوالاتی ایجاد کرده است.
برنامه جامع اقدام مشترک که به توافق هسته‌ای معروف است به میزان گسترده‌ای یک پیروزی برای دولت پیشین آمریکا به شمار می‌رود. برخی از تحریم‌ها علیه ایران در قبال کاهش فعالیت هسته ای این کشور لغو شد اما بخشی عمده‌ای از محدودیت‌های این کشور همچنان پابرجاست.
دن ادامه داد: «بزرگ‌ترین مانع در برابر سرمایه‌گذاری در ایران ابهام قانونی و نظارتی است که فضای کافی برای سیاست‌مداران ایجاد کرده تا تفسیرها از این قوانین را تغییر دهند.»
اندر شواتزر، شریک ارشد ارجان کپیتال با اشاره به اینکه تعدادی از بانک‌ها نظیر استاندارد چارترد، اچ‌اس‌بی‌سی، بی‌ان‌پی پاریباس در گذشته برای نقض تحریم‌های آمریکا میلیاردها دلار جریمه شدند، گفت هزینه مصالحه سر به فلک می‌گذارد.
«در اروپا در تئوری باید نرمال رفتار کنید اما در عمل به علت جریمه‌ها و موضع سخت آمریکا در قبال ایران، بانک‌های بزرگ ترجیح می‌دهند تا با ایران کار نکنند.»
اکثر بانک‌ها به علت ترس از نقض تصادفی محدودیت‌های باقی مانده، از انجام مبادلاتی که ایران در آن حضور دارد، خودداری می‌کنند. اما برخی گروه‌های کوچکی نظیر بانک کی‌بی‌سی بلژیک و بانک دی زد آلمان شروع به مدیریت مبادلات کرده‌اند. قوانین تجاری شامل دلار آمریکاست و این امر تصویر آینده را پیچیده کرده است.
«ریسک‌ها برای یک سرمایه‌گذار مالی یا یک گروه بیش از بازگشت سرمایه است.»
بر اساس اعلام بانک جهانی، «ازآنجایی‌که بانک‌های ایران با چالش تاخیر در ایجاد روابط بانکی با بانک‌های بزرگ بین‌المللی مواجه هستند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و روابط تجاری با باقی جهان محدود شده است.»