به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، دکتر محمد حسین محترم در یادداشت روزنامه کیهان نوشت:
دولت تمام توان خود را بسیج کرده تا در یک جنگ روانی به جامعه القا کند سند ۲۰۳۰ تعهدآور نیست. معاون اول رئیس جمهور هم ۲۹ اردیبهشت در نامه‌ای سرگشاده، حقایق مستند و مستدل در باره سند ۲۰۳۰ را شایعات خواند و گفت«سند ۲۰۳۰ یونسکو توسط ایران امضا نشده و برای ایران آلزام‌آور نیست». این درحالی است که:
۱- اول خرداد، دو روز بعد از این نامه سرگشاده معاون اول رئیس جمهور، مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در همایش هدایت تحصیلی قطب غرب کشور در همدان به امضای سند توسط مسئولان دولت یازدهم اذعان کرد و گفت «سند ۲۰۳۰ در سال ۹۵ توسط وزیر وقت آن زمان یعنی آقای فانی به امضا رسید و اکنون یک سال از امضای سند می‌گذرد». حال جای تعجب دارد در حالی که وی به امضا و تعهدآور بودن این سند اذعان می‌کند، چرا منتقدان را سوء‌استفاده‌کنندگان انتخاباتی معرفی می‌کند!
۲- برای اطلاع آقایان باید گفت در سند ۲۰۳۰ بیش از ۱۶۷ بار عنوان «تعهد و ضمانت دولت‌ها» قید و در تمام این موارد تاکید شده است «دولت‌ها و کشورها متعهد می‌شوند و ضمانت می‌کنند».
۳- معاون اول رئیس جمهور حداقل اگر تعهدِ دولت در یونسکو و سازمان ملل و اجلاس اینچئون کره جنوبی را بتواند از دید ملت پنهان نگه دارد، حداقل در داخل کشور ابلاغ این سند با امضای خودش را که ثبت و ضبط و غیرقابل خدشه است نمی‌تواند انکار کند.
۴- معاون اول رئیس جمهور گفته «شرط و تحفظ‌های ایران به یونسکو اعلام شده است». در این سخن نیز مغلطه وجود دارد، چرا که سند۲۰۳۰ هم در اجلاس اینچئون کره جنوبی با حضور وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم و هم در اجلاس سران سازمان ملل با حضور شخص آقای روحانی به صورت«without voting»، یعنی «بدون رای و نظر مخالف» به تصویب رسیده است، در حالی که اگر مخالفتی از سوی حتی یک کشور از جمله از سوی ایران صورت گرفته بود، این سند با «اجماع عمومی» تصویب می‌شد.
۵- براساس رویه اسناد بین‌المللی شروطی که در ذیل یک سند نوشته شود تا آنجا اعتبار دارد که با روح و محتوی این سند مخالفت نداشته باشد. لذا از آنجایی که روح و متن سند۲۰۳۰ تماما در مغایرت کامل با اهداف و ارزش‌های نظام آموزشی جمهوری اسلامی است اولا باید نسبت به تمام این متن تحفظ اعلام می‌شد و ثانیا تحفظ‌هایی هم که گفته می‌شود اعلام شده، مورد پذیرش قرار نگرفته است.
۶- اگر ادعای دولت مبنی بر ارائه تحفظ را بپذیریم، این تحفظ کلی بوده و مشخص نمی‌کند جمهوری اسلامی ایران با کدام بخش از سند۲۰۳۰ مخالف است، لذا تحفظ کلی از سوی کشوری پذیرفته نمی‌شود و آن کشور متعهد به تمامی سند دانسته می‌شود. چنان‌که شرط ایران در مورد کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۹۵ نیز پذیرفته نشد و سازمان ملل اعلام کرد این کنوانسیون برای ایران لازم‌الاجرا است.
۷- همین که دولت می‌گوید خود را متعهد به بخش‌هایی از سند۲۰۳۰ که در تعارض با باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی است، نمی‌داند، این خود نشان می‌دهد سند تعهدآور است.
۸- سوال این است اگر سند ۲۰۳۰ را امضا نکردید و تعهدآور نیست پس چرا حق تحفظ گرفتید؟ سندی که تعهدآور نباشد، دیگر نیازی به حق تحفظ گرفتن نیست. حق تحفظ گرفتن خود دلیل الزام‌آور بودن اصل سند است.
۹- مضاعف بر این باید پاسخ داده شود اگر صادق هستند، چرا در هیچ قسمت از سند ملی نسبت به تفسیر بومی بندهای ماهوی اقدامی صورت نگرفته و متن ۳۰۰ صفحه‌ای سند ۲۰۳۰ را بدون هیچ‌گونه قید و تحفظ‌های اعلام‌شده، تماماً برای اجرا ابلاغ کرده‌اند؟
۱۰- اگر تعهد داده نشده چرا با وجود سند تحول بنیادی آموزش و پرورش و دیگر اسناد بالادستی دولت خود را ملزم به تدوین سند ملی کرده است؟ تا جایی که مورد تقدیر یونسکو قرار گرفته!
۱۱- اگر سند ۲۰۳۰ تعهدآور نیست چرا در مصوبه هیئت وزیران از کلمه «تعهدات» استفاده شده است. این نشان می‌دهد یا دولت اساسا در سند۲۰۳۰ متعهد شده و یا دولت با پذیرش داوطلبانه! خود را متعهد به اجرای سند اصلی کرده است که در هر دو صورت کشور را به چیزی متعهد کرده‌اند که روال قانونی آن طی نشده است.
۱۲- اصولا وقتی کشوری عضویت در یک سازمان بین‌المللی از جمله یونسکو را می‌پذیرد، براساس اساسنامه آن سازمان بین‌المللی، برای آن کشور تعهداتی ایجاد می‌شود و چنانچه کشوری به تعهدات خود عمل نکند در قالب صدور قطعنامه تحت فشار قرار خواهد گرفت.
۱۳- اصولا در سند ۲۰۳۰ به برخی اسناد بین‌المللی ارجاع داده شده که خود این اسناد الزام‌آور هستند از جمله بیانیه جهانی حقوق بشری که تعهدآور است و تاکنون ایران این سند را نپذیرفته و امضا نکرده است.
۱۴- براساس ماده ۸ اساسنامه یونسکو گزارش‌دهی در باره روند اجرای سند ۲۰۳۰ الزامی است. لذا تا زمانی اجرای یک سند الزامی نباشد، الزام گزارش‌دهی در باره آن بی‌معنا خواهد بود.
۱۵- نکته جالب این است که در خود سند ۲۰۳۰ تاکید شده است «کشورها حق اجرایی نکردن همه و یا برخی مفاد سند را ندارند».
۱۶- ادعا شده اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت اجازه تصویب آیین‌نامه و مقررات اجرایی می‌دهد. در این سخن نیز مغالطه سیاسی به چشم می‌خورد چرا که قانون اساسی به دولت اجازه داده برای قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد آیین‌نامه و مقررات اجرایی تصویب کند. لذا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی دولت باید ابتدا مصوبه مجلس در باره اصل سند ۲۰۳۰ را می‌گرفت و سپس براساس اصل ۱۳۸ نسبت به تدوین و تصویب آیین‌نامه و مقررات اجرایی آن اقدام می‌کرد. خود دولت به طور ناخواسته نیز در بیانیه تبیینی‌اش به این نکته اذعان کرده است.
۱۷- سند توسعه ۲۰۳۰ (SDG) که در سال ۲۰۱۵ به تصویب سازمان ملل رسیده در حقیقت ادامه سند توسعه هزاره (MDG) و نسخه کامل و به روز شده آن است که در سال۲۰۰۰ در سازمان ملل برای اجرا تا سال ۲۰۱۵ تصویب شد و براساس اسناد سازمان ملل که در سایت رسمی آن آمده، تمام تعهدات سند توسعه هزاره نیز علاوه بر تعهدات جدید در سند ۲۰۳۰ قید شده است. در گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل دفتر تهران تحت عنوان«از اهداف توسعه هزاره (MDG) تا توسعه پایدار (SDG)» هم تاکید شده است «کشورها «مکلف شده‌اند» با اجرای سند۲۰۳۰ گزارش‌های خود را به مجامع بین‌المللی ارائه نمایند». این گزارش تصریح می‌کند «لحاظ و اجرای این شاخص‌ها در برنامه ششم اجتناب‌ناپذیر است»! زیرا اولا تعهد داده شده و ثانیا براساس اجرای این شاخص‌ها کشورها در آینده ارزیابی خواهند شد.
۱۸- گزارش اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل در سایت این سازمان همچنین تاکید می‌کند «اعلامیه توسعه پایدار طیف گسترده‌ای از «تعهدات» در زمینه برابری جنسیتی و حقوق بشر است و نشان از یک «معامله بزرگ جهانی» دارد».
۱۹- در سایت سفارت ایران در نایروبی نیز در باره تعهدات منتقل شده از سند توسعه هزاره به سند ۲۰۳۰ تاکید شده است «۱۴۷ نفر از سران کشورها از جمله ایران (در زمان دولت اصلاحات)«متعهد شدند» تا اهداف توسعه سازمان ملل از جمله ترویج و گسترش برابری جنسیتی و آموزش را اجرایی کنند و این اهداف به عنوان «قطعنامه تعهدآور» و«تعهد جهانی (Global Compact)»به شماره ۲/۵۵/RES به تصویب سازمان ملل رسید و کشورهای عضو از جمله ایران آن را امضا کردند».
۲۰- لذا سابقه دادن تعهد و اجرای اهداف توسعه سازمان ملل و سند ۲۰۳۰ به دولت اصلاحات در سال ۷۸ بر می‌گردد و در سال ۸۳ این دولت اولین گزارش ایران را به سازمان ملل ارائه کرد و اکنون دولت تدبیر همان مسیر دولت اصلاحات را در پیش گرفته است، این در حالی است که ادعا می‌کنند سند ۲۰۳۰ در دولت نهم و دهم اجرا شده است! و نکته مهم‌تر اینکه اهداف سند ۲۰۳۰ (SDG) مثل سند هزاره (MDG) در قطعنامه‌ای به تصویب سازمان ملل رسیده. لذا آقایان دیپلمات و سیاستمداران مدعی که تا دیروز کسانی که قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذپاره می‌خواندند، به سخره می‌گرفتند و ادعا می‌کردند قطعنامه‌های سازمان ملل «تعهدآور» است، حالا چگونه ادعا می‌کنند این قطعنامه‌ها الزام‌آور و تعهدآور نیست؟!
۲۱- تعهدآور بودن اهداف توسعه پایدار در اسناد سازمان ملل تا آنجا مهم و برجسته است که در اجلاس مقدماتی تدوین سند۲۰۳۰ در ریودوژانیرو برزیل تحت عنوان«ریو+۲۰، دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ (Post ۲۰۱۵)» که نشست پر تنشی بود، حتی برخی کشورهای اروپایی نیز نگران سوء‌استفاده آمریکا از برخی مفاهیم و ایجاد تعهدات جدیدی برای خود بودند تا جایی که برخی از مفاهیم اولیه با مخالفت کشورهای اروپایی به دلیل تعهدآور بودن برای آنها حذف شد. نکته مهم‌تر اینکه در این نشست آمریکا در فصل«تجدید تعهد سیاسی» (یعنی تجدید تعهدات سند هزاره در سند۲۰۳۰) اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» را که تعهد مهمی برای آن کشور محسوب می‌شد با نفوذ خود حذف کرد، اما اصرار داشت کشورهای در حال توسعه این تعهد را بپذیرند!
۲۲- در پایان ذکر این نکته مهم است که یونسکو از کشورهایی که در اجرای اسناد این سازمان تعلل کنند شکایت و علیه آنها قطعنامه صادر می‌کند از جمله علیه کشورهای چین، بلاروس، لوکزامبورگ، ازبکستان، چک، سنگاپور و لیبی و سایر کشورها به دلیل غیرقانونی دانستن روسپیگری، سقط جنین و همجنس‌بازی، و عدم آموزش جنسی در مدارس و ترویج ارزش‌های خانواده و بازنگری نکردن در تفسیر قرآن در راستای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.
۲۳- نکته مهم اینکه براساس تعهدی که داده شده، وزیر فعلی آموزش و پرورش در برنامه‌ای که در روز گرفتن رای اعتماد در مجلس ارائه نمود، تاکید کرد «باید سند ۲۰۳۰ اجرا شود و در سند تحول بنیادین بازبینی شود»!
ارسال نظرات