واکنش‌ها به اتهام سرقت علمی رئیس‌جمهور ادامه دارد -۱
اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
میر سامان پیشوایی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به موضوع سرقت علمی و دلایل اصلی این اتفاق اظهار کرد: در درجه اول این موضوع ریشه‌های اخلاقی دارد و طمعی که افراد برای کسب جایگاه‌ها دارند باعث می‌شود که دست به تخلف زنند.
وی افزود: دلایل سیستمی هم در این موضوع دخیل هست؛ برای مثال بحث مقاله دادن دانشجو برای کسب جایگاه نخبگی خودش ملجا جهت شروع تخلف می‌شود، ولی اگر راه‌های کسب نخبگی متفاوت شود، این موضوع از بین می‌رود.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: ضعف قوانین نیز تأثیر زیادی دارند و در چند سال اخیر قوانین بازدارنده بیشتری وضع شده‌اند، اما فقط محیط دانشگاه کفایت نمی‌کند و افرادی را داریم که برای کسب درآمد به تقلب علمی و فروش پایان‌نامه می‌پردازند و به راحتی تبلیغات انجام می‌دهند.
پیشوایی بیان کرد: نکته دیگر استفاده از نرم‌افزارهای هوشمند کشف تقلب هست که در دانشگاه‌های خارج کشور این امکانات در اختیار استاد قرار می‌گیرد، اما متأسفانه توان نرم‌افزار ضعیف است و منابعی نیز که این نرم‌افزارها پوشش می‌دهد، محدود است؛ که این مورد نیز عاملی جهت انجام تقلب در کشور است.
وی با اشاره به اتهام سرقت علمی رئیس‌جمهور و تخلف تحصیلی حسین فریدون و لزوم رسیدگی به این پرونده‌ها و شفافیت سازی تأکید کرد: در این قضیه چند نکته وجود دارد؛ قوانین باید به صورت استثنا ناپذیر باشد و فرقی نمی‌کند که وابستگی فردی به گروه یا حزب سیاسی باشد و دخیل کردن این موارد در موضوعات علمی یک آفت بسیار بزرگ است. هر فردی در هر مقامی باید بدون توجه به مسئولیت او در مقابل قانون مساوی باشد و قانون نیز تمام و کمال اجرا شود.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه علم و صنعت تأکید کرد: در توصیه‌های حضرت علی (ع) به مالک اشتر داریم که حق مردم بدون هیچ‌گونه لکنتی گرفته شود.
پیشوایی گفت: بنده نیز این مورد را شنیده‌ام و باید این حق وجود داشته باشد که برای رسیدگی به ابهامات، به مرجع صالحه‌ای مراجعه کنند و حکم نیز بدون در نظر گرفتن مقام افراد، صادر شود و مصلحت‌اندیشی نیز در این مورد محلی از اعراب ندارد.
وی عنوان کرد: انتظار از مقامات و مسؤولین در هر مقامی که باشند، این است که به جهت اینکه عصاره انتخاب یک ملت هستند میزان تقیدشان به قانون مشخص باشد و به عنوان یک الگو برای جامعه باشند. اگر خطایی از یک مقامی سر بزند باید جریمه آن خطا بعضاً بیشتر نیز باشد.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: موضوع سرقت علمی باید کاملاً جدا از مباحث سیاسی کشور بررسی شود و قانون بدون هیچ‌گونه استثنایی به صورت قاطع اجرا شود.
پیشوایی در پایان خاطر نشان کرد: وزارت علوم و بهداشت باید اساتید را در زمینه مقابله با سرقت علمی توانمند کنند و نرم‌افزار را در اختیار اساتید قرار دهند تا اساتید ابزاری برای کشف تقلب داشته باشند.
ارسال نظرات