منتقدین قراردادهای نفتی اسناد خود را به قوه قضائیه ارائه دهند/ بازداشت فریدون عملکرد مستقل قوه قضائیه را نشان داد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه در خصوص قرارداد بزرگ سرمایه گذاری نفتی (توتال) گفت: به طور کلی دو نوع نگاه نسبت به این قرارداد وجود دارد نگاه اول آنکه این قرارداد ۸۵ میلیارد دلار در یک دوره ۲۰ ساله درآمدزایی خواهد داشت که همه سرمایه گذاران ۱۲ میلیارد دلار از آن سهم دارند و مابقی سهم یعنی ۷۳ میلیارد دلار متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: بر این اساس عده‌ای عنوان می‌کنند که چرا سهم ایران در این سرمایه گذاری کمتر از ۲۰ درصد است و توتال بالای ۵۰ درصد سهم دارد گفتنی است که این قرارداد دو طرف دارد که یک سوی آن کل قرارداد شرکت نفت است و به این معنی که شرکت ملی نفت ایران وارد معامله با پیمکارانی شد که برای سرمایه گذاری آمدند از جمله توتال فرانسه، شرکت چینی و پتروپارس ایران که در این پروسه مسئله انتقال تکنولوژی هم از اهمیت بالایی برخوردار است لذا پتروپارس به عنوان یک ایرانی در طرف مقابل و در میان شرکت‌های فرانسوی و چینی برای دریافت این تکنولوژی حاضر است.

سخنگوی دولت ضمن کم نظیر خواندن قرارداد توتال در تاریخ ایران گفت: به این قرارداد می‌توان به عنوان آثار برجام اشاره کرد.

نوبخت ادامه داد: برخی از منتقدین این قرارداد را مناسب نمی‌دانند به دلایلی از جمله اینکه سهم طرف ایرانی کم است و یا اینکه به سابقه بد شرکت خارجی اشاره می‌کنند ضمن احترام به کسانی که دلسوز نظام و کشور هستند و در خصوص این موارد نظر می‌دهند و ما باید با احترام صحبت‌های آن‌ها را گوش کنیم، اما طرح سه فوریتی برای توقف قراردادی که از طرف قدرت‌های بزرگ تلاش شد تا ایران به آن دست پیدا نکند راهکار درستی نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: کمااینکه نمایندگان مردم به امضاهای خود برای اجرای طرح سه فوریتی را پس گرفتند.

منتقدین قرارداد توتال هر سندی در خصوص تخلفات دارند بدون مسامحه به قوه قضائیه ارائه دهند

مشاور رئیس جمهور با مخاطب قرار دادن منتقدین قراردادهای توتال گفت: از تمام کسانی که تصور می‌کنند در این قرارداد رفتار غیرقانونی از سوی دولت صورت گرفته درخواست می‌کنم بدون هیچ گونه مسامحه و چشم پوشی هر سندی دارند به دستگاه قضا ارائه دهند، چون همان طور که رشوه جرم محسوب می‌شود تشویش اذهان عمومی نیز جرم است.

تمام ارکان نظام، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه از طریق دادستان کل کشور از جزئیات این قرارداد‌ها مطلعند

وی راهکار قانونی برای برخورد با این مسئله را این طور بیان کرد که قانون برای هر قرارداد براساس ماده ۱۲ رفع موانع تولید مرجع اظهارنظر کننده را شورای اقتصاد دانسته است این در حالی است که شورای اقتصاد این قرارداد را تایید کرده است. بر این اساس قانون در مورد قراردادهای نفتی در قانون نفت ماده ۳ هیئتی را متشکل از اعضای سه قوا پیش بینی کرده است براین اساس بنا شد از قوه مقننه دو تن از روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و کمیسیون انرژی حضور داشته باشند. از قوه قضائیه دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و از دولت نیز وزیر نفت، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه و بودجه و دو نفر از معاونین رئیس جمهور حاضر باشند و جلسات به گونه‌ای باشد که در آن جلسه دادستان کل کشور حتما حضور داشته باشد.

سخنگوی دولت ادامه داد: بر این اساس جلسات با هفت نفر رسمیت می‌یابد و حضور دادستان کل و یکی از روسای کمیسیون‌ها برای تشکیل جلسات الزامی است.

نوبخت تصریح کرد: پس این روند نشان می‌دهد قرارداد نمی‌تواند بدون نظارت اعضایی از سه قوه بررسی و ارزیابی شود و بر این اساس بررسی و ارزیابی متن، حجم قانون تعهدات، میزان محصول و ... در جهت صیانت از اموال عمومی در حوزه نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: براساس این پروسه هیئت نظارت باید پس از برگزاری جلسات گزارش خود را به مقام معظم رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: با این حساب قرار نیست در انعقاد یک قرارداد نفتی نظارت رسانه‌ها جایگزین این هیئت باشد.

وی افزود: هفته قبل و روز گذشته جلسات هیئت نظارت با حضور دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و دو عضو مجلس شورای اسلامی برگزار شد و یک نسخه گزارش این جلسات برای رئیس مجلس ارسال شد.

سخنگوی دولت افزود: راهکار دومی که دولت یازدهم بر خود تکلیف کرد طراحی چارچوب جدید بر مبنای قراردادهای جدید است که همه مراجع و صاحب نظران دغدغه‌های خود را در این خصوص مطرح کردند و در مصوبه مرداد و شهریور ۹۵ مصوبه هیئت دولت بنا شد هر قراردادی که تنظیم می‌شود طوری باشد که با چارچوب در نظر گرفته مغایرت نداشته باشد بر این اساس این هیئت نیز تشکیل و قرارداد اخیر نفتی را تایید کرد.

نوبخت افزود: گفتنی است چارچوب محرمانگی این قرارداد‌ها را باید شورای عالی امنیت ملی رسیدگی کند لذا همه ارکان نظام و همه دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه از طریق دادستان کل کشور که مدعی العموم است در جریان این قرارداد هستند و کل قرارداد در اختیار این اعضا و کارشناسان مورد اعتماد آن‌ها قرار گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: هر چه الان گفته شود مانع ورود سایر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور می‌شود که این در جهت منافع ملی نیست.

بازداشت برادر رئیس قوه مجریه عملکرد مستقل قوه قضائیه را نشان داد/ امیدواریم این عدالت در همه امور جاری شود

مشاور رئیس جمهور در واکنش به بازداشت حسین فریدون، برادر رئیس جمهور گفت: از ماه‌ها و حتی سال‌ها قبل بحث هایی در مورد فریدون مطرح بود و رئیس جمهور هم همه را در برابر قانون یکسان می‌داند.

وی ادامه داد: بر این اساس فریدون مرتب برای پاسخ به سوالات به مراجع قانونی می‌رفت، اما این بار قرار وثیقه برای وی صادر شد، اما از آنجا که مبلغ آن بالا بود امکان تامین وجود نداشت به هر حال دوستان فریدون کمک کردند و خودش هم از منزل شخصی خود برای تامین وثیقه استفاده کرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: قرار نبود فریدون فرار کند وی هر زمانی که احضار می‌شد در مراجع قضائی حضور پیدا می‌کرد، اما آن وقت شب وثیقه سنگینی در نظر گرفته شد که تامین آن دشوار بود به هر حال از برادر عزیزمان در قوه قضائیه درخواست برخورد عادلانه داریم و خوشبختانه قوه قضائیه آن قدر مستقل است که برادر رئیس قوه مجریه را احضار و بازداشت کند.

نوبخت تصریح کرد: این عدالت باعث مباهات ماست و امیدواریم در همه امور جاری شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تامین قرار وثیقه مالی حسین فریدون گفت: به هر حال فریدون دوستان، رفقا و برادرانی دارد که برای تامین وثیقه به او کمک کردند.

مشاور رئیس جمهور در خصوص مشکلات جسمانی برادر رئیس جمهور گفت: اینکه فرد سالمی به زندان برود و دچار عارضه جدی شود را دیگران باید پاسخ دهند بنده به عنوان فردی از دولت به همکاران ضابط در قوه قضائیه اعتماد کامل دارم و هیچ مسئله غیرقانونی وجود ندارد و نباید در این باره جریان سیاسی پیش بیاید از این رو ضابطان قوه قضائیه باید فارغ از نگرش سیاسی عمل کنند به هر حال امیدواریم این اتفاق برای کسی پیش نیاید.