عضو شورای فقهی بورس عنوان کرد
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، اواخر خرداد ماه امسال بود که سیف رئیس کل بانک مرکزی با اعتراف به تخطی بانک‌ها از اعطای سود حقیقی به سپرده گذاران گفته بود: هیچ بانکی نباید مجاز باشد سود علی الحساب را بیشتر از آنکه در شورای پول اعتبار تصویب شده بدهد و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد است.
در بانکداری بدون ربا رابطه سپرده‌گذار و بانک بر اساس عقد وکالت است. یعنی بانک این وجوه را به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار در قالب عقود اسلامی، ارائه تسهیلات می‌کند و از محل درآمد آن بخشی را به‌عنوان حق الوکاله گرفته و مابقی را به‌عنوان سود سپرده‌گذار پرداخت می‌کند. آن بخش از درآمد بانک که از طریق وجوه سپرده‌های سرمایه‌گذاری حاصل شده است و باید بین بانک و سپرده‌گذار تقسیم شود، درآمد مشاع نام دارد.
اما بر اساس بانکداری شرعی و اسلامی بانک‌ها تنها باید از محل درآمدهای مشاع خود سود بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند و هر گاه درآمدهای لازم را جهت تقسیم سود به مشتریان در اختیار نداشته باشند بر اساس عقود فقهی نمی‌بایست سود غیر واقعی و تحقق نیافتاده به شریک خود یعنی مشتری پرداخت کنند.
ولی شاهد آن هستیم که بانک‌ها برای رقابت منفی با یکدیگر و نیز جذب سپرده‌های بیشتر از مردم به هر نحو اقدام به پرداخت سودهای بالا و غیر اصولی می‌کنند؛ که این معضل از یک سو با رونق بازار بهره همراه بوده و کاهش میل به سرمایه گذاری در بازار تولید به دنبال داشته و از سوی دیگر اعطای سود موهوم بدون نظر گرفتن چارچوب و شاکله عقود فقهی و شرعی، باعث ایجاد شائبه غیرشرعی شدن و حتی باطل شدن معامله و به تبع آن عدم جواز تصرف اموال می‌شود.
کارشناسان بانکداری اسلامی معتقدند مشکل در سیستم حسابداری بانک‌ها ساز و کاری برای عدم سودآوری و متضرر شدن مشتریان و یا بانک در فعالیت اقتصادی لحاظ و تعبیه نشده است. به نوعی این سیستم غلط حسابداری باعث آلوده شدن بانک‌ها شده است.
از سال ۸۴ حسابداری تعهدی مبنای حسابداری در بانک مرکزی شد. حسابداری تعهدی توجهی به این ندارد که تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری بانک‌ها سود داشته باشد یا نداشته باشد و در واقع حسابگری غیرمتغیر است. در این نوع حسابداری بانک محاسبه می‌کند که چه میزان وام داده و یا سپرده گرفته و براساس حسابداری تعدی باید سود ثابت پرداخت کند.
معصومی‌نیا عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در همین مورد گفت: کار اصلی بانک‌ها در دو قسمت تخصیص و تجهیز منابع خلاصه می‌شود.
در بانکداری بدون ربا رابطه سپرده‌گذار و بانک بر اساس عقد وکالت است. یعنی بانک این وجوه را به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار در قالب عقود اسلامی، ارائه تسهیلات می‌کند و از محل درآمد آن بخشی را به‌عنوان حق الوکاله گرفته و مابقی را به‌عنوان سود سپرده‌گذار پرداخت می‌کند. آن بخش از درآمد بانک که از طریق وجوه سپرده‌های سرمایه‌گذاری حاصل شده است و باید بین بانک و سپرده‌گذار تقسیم شود، درآمد مشاع نام دارد.
اما بر اساس بانکداری شرعی و اسلامی بانک‌ها تنها باید از محل درآمدهای مشاع خود سود بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند و هر گاه درآمدهای لازم را جهت تقسیم سود به مشتریان در اختیار نداشته باشند بر اساس عقود فقهی نمی‌بایست سود غیر واقعی و تحقق نیافتاده به شریک خود یعنی مشتری پرداخت کنند.
ولی شاهد آن هستیم که بانک‌ها برای رقابت منفی با یکدیگر و نیز جذب سپرده‌های بیشتر از مردم به هر نحو اقدام به پرداخت سودهای بالا و غیر اصولی می‌کنند؛ که این معضل از یک سو با رونق بازار بهره همراه بوده و کاهش میل به سرمایه گذاری در بازار تولید به دنبال داشته و از سوی دیگر اعطای سود موهوم بدون نظر گرفتن چارچوب و شاکله عقود فقهی و شرعی، باعث ایجاد شائبه غیرشرعی شدن و حتی باطل شدن معامله و به تبع آن عدم جواز تصرف اموال می‌شود.
کارشناسان بانکداری اسلامی معتقدند مشکل در سیستم حسابداری بانک‌ها ساز و کاری برای عدم سودآوری و متضرر شدن مشتریان و یا بانک در فعالیت اقتصادی لحاظ و تعبیه نشده است. به نوعی این سیستم غلط حسابداری باعث آلوده شدن بانک‌ها شده است.
از سال ۸۴ حسابداری تعهدی مبنای حسابداری در بانک مرکزی شد. حسابداری تعهدی توجهی به این ندارد که تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری بانک‌ها سود داشته باشد یا نداشته باشد و در واقع حسابگری غیرمتغیر است. در این نوع حسابداری بانک محاسبه می‌کند که چه میزان وام داده و یا سپرده گرفته و براساس حسابداری تعدی باید سود ثابت پرداخت کند.
معصومی‌نیا عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در همین مورد گفت: کار اصلی بانک‌ها در دو قسمت تخصیص و تجهیز منابع خلاصه می‌شود.
بانک ربوی سپرده‌ها را در قالب قرض و بهره تسهیلات می‌دهد و به تبع آن در مقابل سپرده گذاران سود ثابت پرداخت می‌کنند در حالی که در بانکداری اسلامی اول باید سود حقیقی که بر اساس فعالیت در بازار شکل گرفته مشخص بشود و سپس از محل سود حقیقی به سپرده گذار سود متناسب با فعالیت اقتصادی اعطا شود.
وی افزود: اکنون در ایران برای حل معضل اعطای سود ثابت به سپرده گذاران؛ سودی به نام علی الحساب را نامگذاری کرده اند درحالی که سود علی الحساب هیچ مبنای شرعی ندارد و در هیچ کتاب فقهی به آن اشاره نشده است.
عضو شورای فقهی بورس گفت: بانک‌ها می‌گویند موقتا به سپرده گذاران و هزینه تجهیز منابع مثلا ۱۵ درصد سود به مشتریان در قالب قرض داده می‌شود و سپس در نهایت زمانی که سود حاصل از تخصیص منابع و تسهیلات مشخص شد، سود اعطایی به سپرده گذاران متناسب با سود اکتسابی بانک‌ها کاهش یا افزایش داده می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه افزود: متاسفانه سال‌ها شاهد آن هستیم که سود علی الحساب اکثر بانک‌ها هیچ تغییری نمی‌کند و مثلا اگر بانک ۲۰ درصد سود کسب کرد می‌بایست ما به التفاوت ۲۰ و ۱۵ را که ۵ درصد باشد به سپرده گذار تهاتر کند و بپردازد، ولی این قضیه تماما در بانک‌ها اجرا نمی‌شود و سود علی الحساب که ذاتا نباید قطعی باشد امروزه به صورت قطعی و ثابت به سپرده گذاران داده می‌شود که به نوعی خلاف شرع محسوب می‌شود.
وی افزود: اکنون در ایران برای حل معضل اعطای سود ثابت به سپرده گذاران؛ سودی به نام علی الحساب را نامگذاری کرده اند درحالی که سود علی الحساب هیچ مبنای شرعی ندارد و در هیچ کتاب فقهی به آن اشاره نشده است.
عضو شورای فقهی بورس گفت: بانک‌ها می‌گویند موقتا به سپرده گذاران و هزینه تجهیز منابع مثلا ۱۵ درصد سود به مشتریان در قالب قرض داده می‌شود و سپس در نهایت زمانی که سود حاصل از تخصیص منابع و تسهیلات مشخص شد، سود اعطایی به سپرده گذاران متناسب با سود اکتسابی بانک‌ها کاهش یا افزایش داده می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه افزود: متاسفانه سال‌ها شاهد آن هستیم که سود علی الحساب اکثر بانک‌ها هیچ تغییری نمی‌کند و مثلا اگر بانک ۲۰ درصد سود کسب کرد می‌بایست ما به التفاوت ۲۰ و ۱۵ را که ۵ درصد باشد به سپرده گذار تهاتر کند و بپردازد، ولی این قضیه تماما در بانک‌ها اجرا نمی‌شود و سود علی الحساب که ذاتا نباید قطعی باشد امروزه به صورت قطعی و ثابت به سپرده گذاران داده می‌شود که به نوعی خلاف شرع محسوب می‌شود.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات