شبهه‌افکنی به شیوه‌ی نهضت آزادی ایران

دیدار بازرگان با برژینسکی، مشاور امنیت ملی آمریکا در الجزایر، که یک روز بعد از سفر شاه به آمریکا صورت گرفت، موجی از انتقادها را مبنی بر اینکه این دیدار بدون مجوز از امام صورت گرفته است به سمت دولت موقت نشانه گرفت و شکی را در یاران حضرت امام باقی نگذاشت که به این گروه نباید اجازه‌ی حضور در عرصه‌ی انقلاب داده می‌شد.
 
سخنی که امام از آن به عنوان یک خطا و اشتباه یاد کردند و فرمودند: «من امروز بعد از ۱۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همچون گذشته، اعتراف می‌کنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهم کشور به گروهی که عقیده‌ی خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته‌اند اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی‌رود.... الآن هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی آمریکای جهان‌خوار قناعت نمی‌کنند و در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند.»۹
 
در این میان، اقدام دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا با اعتراض دولت موقت روبه‌رو شد که به همین دلیل و همچنین به علت انباشته شدن اختلاف‌ها و سوء‌تفاهم‌ها و همچنین علنی شدن مواضع نهضت آزادی و نگاه لیبرالیستی آن در قبال پدیده‌ی انقلاب اسلامی، مهندس بازرگان از کار کناره‌گیری کرد و استعفا داد. دولت موقت در طول ۹ ماه، که اداره‌ی کشور را در دست داشت، نتوانست عملکرد قابل قبولی از نهضت آزادی به نمایش در آورد؛ به ویژه زمانی که کشف اسناد لانه‌ی جاسوسی آمریکا هویت بعضی از اعضای این نهضت از جمله عباس روافیان به اتهام جاسوسی برای آمریکا، هاشم صباغیان به اتهام دریافت نشان همایونی از محمدرضا شاه، حسن نزیه به اتهام سوء‌استفاده‌ی مالی در شرکت ملی نفت ایران، تقی ریاحی به دلیل اعلام ترجیح نظام سلطنتی بر جمهوری اسلامی و احمد مدنی به علت دریافت وجوهی از سازمان سیای آمریکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برای مردم آشکار گردید.
 
سرانجام خط‌مشی‌ها و نحوه‌ی عملکرد نهضت آزادی همچون موضع‌گیری تند علیه دانشجویان پیرو خط امام، انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی به خاطر گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، دفاع از اقدام جبهه‌ی ملی که لایحه‌ی قصاص را محکوم و غیرانسانی اعلام کرده بود، جانب‌داری از سازمان مجاهدین خلق، مخالفت با حکم امام مبنی بر ارتداد سلمان رشدی، مخالفت با عمل برائت از مشرکین و نوشتن ده‌ها بیانیه و نامه به مسئولان نظام در اعتراض به ادامه‌ی جنگ و نحوه‌ی اداره کشور و همچنین مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و دیگر موضع‌گیری‌های منفی علیه نظام کار را به جایی رساند که وزیر کشور وقت در سال ۱۳۶۶ طی نامه‌ای از امام در خصوص مجوز فعالیت نهضت آزادی استفسار نمود که حضرت امام در جواب مرقوم فرمود:
 
«نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آن‌ها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند، از ضرر گروهک‌های دیگر حتی منافقین، این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است... و باید با آن‌ها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند.»۱۰
 
عزل آیت‌الله منتظری نیز اگرچه دلایل مختلف و ابعاد گوناگونی داشت، اما بی‌ارتباط با نهضت آزادی هم نبود. مِن‌جمله اینکه، به علت نزدیکی افراد لیبرال از جمله اعضای نهضت آزادی به بیت آیت‌الله منتظری و احتمال لیبرالیزه شدن انقلاب، امام از ایشان بسیار گلایه داشتند: «و تا من هستم، نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد.»۱۱
 
در پی اظهار نظر حضرت امام، نهضت آزادی غیرقانونی اعلام گردید. نهضت به صورت آشکارا به جمع اپوزیسیون مخالف نظام پیوست. نمایندگانی که از نهضت آزادی کاندیدا می‌شدند، با توجه به نامه‌ی حضرت امام، صلاحیت آن‌ها رد می‌شد. در این راستا، جناح‌های مختلف کشور نیز با توجه به نامه‌ی امام، درباره‌ی نهضت آزادی، نظر واحدی داشتند. از این تاریخ، به مدت ۱۰ سال، فعالیت سیاسی قابل ذکری از این گروه مشاهده نشد؛ البته به مناسبت‌های مختلفی بیانیه‌هایی صادر می‌کردند، ولی انعکاس چندانی در جامعه نمی‌یافت...
 
با درگذشت بنیان‌گذار نهضت، مهندس بازرگان، در سال ۱۳۷۳، رهبری و دبیر کلی نهضت به دکتر ابراهیم یزدی، که دارای تابعیت آمریکایی بود، واگذار گردید. داشتن تابعیت آمریکایی، که ناشی از روحیه‌ی غرب‌زدگی اعضای نهضت بود، روحیه‌ی میهن‌پرستی دبیر کل نهضت را خدشه‌دار می‌نمود.
 
در سال ۱۳۷۶ و با توجه به شعارهای دولت خاتمی مبنی بر فضای سیاسی، نهضت آزادی بستر را مناسب دید و با حمایت از دولت خاتمی و نزدیک شدن به گروه‌های موافق و نزدیک به او، از جمله حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کارگزاران سازندگی و دفتر تحکیم وحدت شروع به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص مسائل مختلف کشور از جمله آزادی‌های سیاسی، نظارت استصوابی، ولایت فقیه و... نمود. این تشکل در این برهه، با بیانیه‌های ساختارشکنانه و طرح شبهات گوناگون، وارد میدان جنگ با ولایت فقیه شد و آن را موضوعی اختلافی میان علما دانست که فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و خودکامگی و استبداد را به دنبال دارد.۱۲ همچنین در بیانیه‌ای، نامه‌ی معروف حضرت امام درباره‌ی عدم صلاحیت نهضت آزادی برای کارهای اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری را در شأن امام ندانستند و آن را فاقد دلیل و مدرک شمردند.۱۳ آنان معتقد بودند که نامه‌ی امام دارای اصالت نیست و به زبان دیگر نامه‌ی امام خمینی (رحمت الله علیه) جعلی است.
 
ائتلاف ملی‌ـ‌مذهبی‌ها تا آنجا پیش رفت که اسلام، پیامبر اکرم، کعبه، حج و برخی از اصول و فروع دین را انکار کرد، مذهب شیعه را ادامه‌ی زرتشتی‌گری دانست و به بدترین شکل به ائمه‌ی اطهار توهین نمود که قلم از نوشتن آن‌ها شرم دارد.۱۴ در این راستا، آن‌ها در بعضی از مواقع، پا را از مرز فعالیت سیاسی نیز فراتر گذاشتند و با هدف براندازی در حوادثی مثل کوی دانشگاه در تیرماه ۱۳۷۶ و اغتشاشات آن شرکت نمودند. آن‌ها همچنین ارتباط‌های پنهان و آشکار با بیگانگان را آغاز کردند که شرکت در کنفرانس ضدانقلابی برلین در سال ۹۷ در آلمان یکی از این ارتباط‌ها بود.۱۵
 
از سال ۸۴ به بعد، شیوه‌ی نهضت آزادی درباره‌ی نظام تغییر نمود. حاصل سخن اینکه در این دوران، یعنی از سال ۸۴ به بعد، مخالفت آن‌ها شکل آشکارتری به خود گرفت؛ به طوری که آقای ابراهیم یزدی پس از بازگشت از آمریکا در مصاحبه‌ای، به صراحت، استراتژی براندازی نظام را مطرح می‌کند و مشکل اساسی در ایران را «ولایت فقیه» معرفی می‌کند.
 
بر این اساس، در این دوران به خاطر تأثیر فکری نهضت آزادی بر افکار احزابی چون کارگزاران سازندگی، مجاهدین انقلاب اسلامی، مشارکت، دفتر تحکیم و... همه‌ی آن‌ها در صف واحد و نامزد واحد و با برنامه‌ریزی هماهنگ، در انتخابات دهم ریاست جمهوری وارد صحنه شدند و زمینه‌ی آشوب و اغتشاش را فراهم کردند، اگرچه این فعالیت‌ها راه به جایی نبرد و سرانجام این حزب مجبور به توقف فعالیت خود شد.(*)
 
پی‌نوشت‌ها:
 
۱.خط سازش، سلطانی، ص ۲۳.
 
۲. جریان‌ها و جنبش‌های مذهبی‌ـ‌سیاسی ایران، ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷، رسول جعفریان، ص ۸۴.
 
۳. جریان‌شناسی سیاسی در ایران، علی دارابی، ص ۹۳.
 
۴. اسناد لانه‌ی جاسوسی، شماره‌ی ۱۲، ص ۳۲.
  
۵. منوچهر محمدی، تحلیلی بر انقلاب اسلامی.
 
۶. صحیفه‌ی نور، ج ۳، ص ۱۲۵.
 
۷. دولت موقت، اسماعیلی، صص ۶۷ و ۶۸.
 
۸. جریان‌شناسی سیاسی در ایران ، علی دارابی، ص ۴۳۴.
 
۹- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه‌ی جمعه و جماعات؛ کیهان؛ ۳ اسفند ۱۳۶۷.
 
۱۰. روزنامه‌ی کیهان، ۳۰ اسفند ۱۳۶۶.
 
۱۱. پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه‌ی جمعه و جماعات؛ کیهان؛ ۳ اسفند ۱۳۶۷.
 
۱۲. بیانیه‌ی ۱۶۳۱، ۲۵ دی ۷۶.
 
۱۳. بیانیه‌ی ۱۷۰۴، ۲ دی ۷۸.
 
۱۴. ادعانامه‌ی متهمین پرونده‌ی نهضت آزادی، دادگستری استان تهران، ۱۳۸۰، ص ۴۸.
 
۱۵. ادعانامه‌ی متهمین پرونده‌ی نهضت آزادی، دادگستری استان تهران، ۱۳۸۰، صص ۱۰۰ تا ۱۵۰.
 

منبع: پایگاه برهان