به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور توضیحاتی درباره مصاحبه‌ای پیرامون اینکه مدیران نجومی بگیر تبرئه شده اند و چند نفر از مدیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده تا پولی که از آن‌ها مسترد شده را پس بگیرند، تکذیبیه و توضیحاتی ارائه کرده است، که به شرح زیر است:
"بسمه تعالی"
همانگونه که بار‌ها مورد تاکید قرار گرفته و به استحضار مسئولان و ملت شریف ایران رسیده است، مبنا و میزان در رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور قانون و عمل به آن وظیفه ذاتی این نهاد نظارتی است.
در این راستا ضمن تکذیب ادعای مطروحه توسط یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مبنی بر مختومه نمودن پرونده حقوق‌های نجومی اشعار می‌دارد دیوان محاسبات کشور متعاقب طرح موضوع حقوق‌های نجومی و با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) با درک صحیح از شرایط حاکم بر جامعه، در عالیترین سطوح، قبل از شروع فرآیند رسیدگی نسبت به تشکیل جلسات متعدد و کارشناسی و تخصصی اقدام و ظرف مدت کوتاهی دریافت کنندگان را مجاب به استرداد وجوه به حسابهای خزانه نمود؛ لذا مجدداً تاکید می‌نماید تمامی اقدامات دیوان محاسبات کشور با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و بر مبنای قانون صورت پذیرفته و کماکان در حال انجام است. یقیناً طرح مجدد و مکرر چنین موضوعاتی که مسیر قانونی رسیدگی آن طی شده یا در حال طی شدن است آن هم از ناحیه اشخاصی که خود با روند و فرآیند انتخاب و ایفاء وظایف مسئولان در دیوان محاسبات کشور به خوبی آشنا هستند و سال‌ها در این سازمان به ایفاء همین وظایف بر اساس همین قوانین مشغول بوده اند جای تعجب و تاسف دارد و این تاسف زمانی افزایش می یابد که از لابلای مطالب مطروحه در برخی از سایت‌ها به نقل از گوینده محترم، شائبه مطالبات غیرحرفه ای و فراقانونی به ذهن متبادر می‌گردد.
یقیناً محور رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قانون است و این سازمان نظارتی با رعایت کلیه اصول حرفهای در چارچوب موازین قانونی، وظایف محوله خود را به انجام رسانده و متاثر از گرایش‌های مختلف فکری نخواهد بود. لیکن به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی نظام اسلامی از کلیه اصحاب رسانه و صاحب منصبان کشور انتظار دارد از طرح غیر کارشناسی ذهنیات شخصی خود احتراز نمایند، چرا که طرح وارونه فرآیندهای قانونی نتیجهای جز افزایش بی اعتمادی در قاطبه افراد جامعه و آسیب به سلامت نظام اداری کشور نخواهد داشت.
مع‌الوصف همانگونه که از محتوای مصاحبه مذکور بر می‌آید فرآیند قانونی توسط هر یک از ارکان دیوان محاسبات کشور، مستقل از سایر ارکان، در خصوص موضوع حقوق‌های نجومی انجام شده یا در حال انجام است و این مطلب نیز بار‌ها توسط مسئولان دیوان و این اداره کل اطلاع رسانی شده است.
بدیهی است در این فرآیند هر پرونده، مستقل از پرونده‌های دیگر مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته یا می‌گیرد و هر واحد، وظیفه خود را با استقلال حرفه ای و به صورت جداگانه به انجام رسانیده یا می‌رساند که در بخشی از پرونده‌های رسیدگی شده با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر پرداخت، تخلف احراز و محکوم شده است و در بخش دیگر نیز با توجه به قوانین حاکم بر آن تبرئه گردیده است.
در نهایت آرائی که پس از طی مراحل حسابرسی و تنظیم دادخواست در هیات‌های مستشاری (که منتخب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌باشند) صادر می‌گردد، اعم از تبرئه یا محکومیت مستند به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون دیوان محاسبات کشور قابل اعتراض از طرف دادستان و محکومین و رسیدگی مجدد توسط حاکم شرع (رئیس محکمه تجدید نظر) می‌باشد که مستند به تبصره ۱ ماده ۲۹ همان قانون منصوب رئیس محترم قوه قضائیه است.
در خاتمه خاطر نشان می سازد که سازمان نظارتی متبوع بدون توجه به مطالبات غیرحرفهای و غیرقانونی گرایش‌های فکری مختلف، ایفاء وظایف ذاتی خود را در محدوده قانون و استقلال حرفهای ادامه خواهد داد و در این مسیر امیدوار به فضل و یاری و رحمت پروردگار متعال می باشد.
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
"بسمه تعالی"
همانگونه که بار‌ها مورد تاکید قرار گرفته و به استحضار مسئولان و ملت شریف ایران رسیده است، مبنا و میزان در رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور قانون و عمل به آن وظیفه ذاتی این نهاد نظارتی است.
در این راستا ضمن تکذیب ادعای مطروحه توسط یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مبنی بر مختومه نمودن پرونده حقوق‌های نجومی اشعار می‌دارد دیوان محاسبات کشور متعاقب طرح موضوع حقوق‌های نجومی و با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) با درک صحیح از شرایط حاکم بر جامعه، در عالیترین سطوح، قبل از شروع فرآیند رسیدگی نسبت به تشکیل جلسات متعدد و کارشناسی و تخصصی اقدام و ظرف مدت کوتاهی دریافت کنندگان را مجاب به استرداد وجوه به حسابهای خزانه نمود؛ لذا مجدداً تاکید می‌نماید تمامی اقدامات دیوان محاسبات کشور با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و بر مبنای قانون صورت پذیرفته و کماکان در حال انجام است. یقیناً طرح مجدد و مکرر چنین موضوعاتی که مسیر قانونی رسیدگی آن طی شده یا در حال طی شدن است آن هم از ناحیه اشخاصی که خود با روند و فرآیند انتخاب و ایفاء وظایف مسئولان در دیوان محاسبات کشور به خوبی آشنا هستند و سال‌ها در این سازمان به ایفاء همین وظایف بر اساس همین قوانین مشغول بوده اند جای تعجب و تاسف دارد و این تاسف زمانی افزایش می یابد که از لابلای مطالب مطروحه در برخی از سایت‌ها به نقل از گوینده محترم، شائبه مطالبات غیرحرفه ای و فراقانونی به ذهن متبادر می‌گردد.
یقیناً محور رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قانون است و این سازمان نظارتی با رعایت کلیه اصول حرفهای در چارچوب موازین قانونی، وظایف محوله خود را به انجام رسانده و متاثر از گرایش‌های مختلف فکری نخواهد بود. لیکن به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی نظام اسلامی از کلیه اصحاب رسانه و صاحب منصبان کشور انتظار دارد از طرح غیر کارشناسی ذهنیات شخصی خود احتراز نمایند، چرا که طرح وارونه فرآیندهای قانونی نتیجهای جز افزایش بی اعتمادی در قاطبه افراد جامعه و آسیب به سلامت نظام اداری کشور نخواهد داشت.
مع‌الوصف همانگونه که از محتوای مصاحبه مذکور بر می‌آید فرآیند قانونی توسط هر یک از ارکان دیوان محاسبات کشور، مستقل از سایر ارکان، در خصوص موضوع حقوق‌های نجومی انجام شده یا در حال انجام است و این مطلب نیز بار‌ها توسط مسئولان دیوان و این اداره کل اطلاع رسانی شده است.
بدیهی است در این فرآیند هر پرونده، مستقل از پرونده‌های دیگر مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته یا می‌گیرد و هر واحد، وظیفه خود را با استقلال حرفه ای و به صورت جداگانه به انجام رسانیده یا می‌رساند که در بخشی از پرونده‌های رسیدگی شده با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر پرداخت، تخلف احراز و محکوم شده است و در بخش دیگر نیز با توجه به قوانین حاکم بر آن تبرئه گردیده است.
در نهایت آرائی که پس از طی مراحل حسابرسی و تنظیم دادخواست در هیات‌های مستشاری (که منتخب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌باشند) صادر می‌گردد، اعم از تبرئه یا محکومیت مستند به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون دیوان محاسبات کشور قابل اعتراض از طرف دادستان و محکومین و رسیدگی مجدد توسط حاکم شرع (رئیس محکمه تجدید نظر) می‌باشد که مستند به تبصره ۱ ماده ۲۹ همان قانون منصوب رئیس محترم قوه قضائیه است.
در خاتمه خاطر نشان می سازد که سازمان نظارتی متبوع بدون توجه به مطالبات غیرحرفهای و غیرقانونی گرایش‌های فکری مختلف، ایفاء وظایف ذاتی خود را در محدوده قانون و استقلال حرفهای ادامه خواهد داد و در این مسیر امیدوار به فضل و یاری و رحمت پروردگار متعال می باشد.
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
ارسال نظرات