به گفته نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 88، دولت باید 20درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به صورت سالیانه به بودجه عمومی تزریق کند این درحالی است که دولت برای پرداختهای نقدی یارانه ها به مردم از منابع بودجه برداشت میکند. بر این اساس تا پایان سال 95 رقم برداشت دولت از بودجه 90 هزار میلیارد تومان بوده و متاسفانه در این مدت بر خلاف قانون مبلغی به بودجه عمومی از محل اصلاح قیمتها واریز نشده است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون در سال 96، دولت مجاز شده 11 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها پرداخت کند، گفت: با ادامه این وضعیت و پیش خور شدن 11 هزار میلیارد تومان مندرج در قانون آن هم در 5 ماهه نخست سال، پیش بینی دست اندازی 11 هزار میلیارد تومانی دولت به منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه ها دور از ذهن نیست.
قوامی خاطرنشان کرد، بر اساس قانون بودجه سال 96، پیش بینی می‌شود از اصلاح قیمتها 85 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود که 36 هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه نقدی و 49 هزار میلیارد تومان نیز به شرکتهای موضوع قانون هدفمندی یارانه از قبیل شرکت پالایش و پخش باز میگردد.
وی در پایان تاکید کرد، موضوع تخلف بودن این اقدام دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی و نتیجه آن در صحن علنی اعلام خواهد شد.