تهرانفر: برخورد قاطع، شرکت‌های مضاربه‌ای را جمع کرد/ امین‌آزاد: نبود قانون بازدارنده عامل وجود موسسات غیرمجاز مالی

حمید تهران‌فر معاون نظارتی سابق بانک مرکزی در پاسخ به مطالب بالا عنوان کرد: وجود موسسات غیرمجاز موضوع مهمی است که بر حجم پول و اعتبار کشور و در نابسامانی پولی موثر هستند.
برهمین اساس تاریخچه این موسسات غیرمجاز برمی گردد به قبل از انقلاب حدودا از سال ۱۳۳۹ که برای صندوق‌های قرض الحسنه آیین نامه و مقرراتی تدوین شد. در این آیین نامه عنوان شده که این صندوق‌ها تحت نظر وزارت کشور فعالیت کنند هر چند بعد از انقلاب وزارت کشور تبدیل به نیروهای انتظامی شد.
در دهه ۶۰ همه بانک‌ها دولتی بودند و حدود ۹ ماه بیشتر نبود که این بانک‌ها نیز ادغام شده از چند بانک دیگر بودند در آن زمان فضایی بود تا موسساتی که خصوصی هستند یعنی سهامدار خصوصی یا هیئت امنای خصوصی دارند فعالیت کنند که بانک‌ها به راحتی قادر به انجام آن نبودند.
وی اظهار داشت: چه در گذشته و چه در حال منابع برای بانک‌ها زیاد است، اما بانک‌ها به دلیل تکالیف زیادی که برایشان وجود دارد امکان پرداخت تسهیلات خود را ندارند. بر همین اساس، یک بازار اختصاصی در آن زمان دیده شد که هنوز وجود دارد و این بازار اختصاصی پرداختن به نیاز مالی خرد است.

 برخورد قاطع، شرکت‌های مضاربه‌ای را جمع کرد
در زمانی شرکت‌های مضاربه‌ای وجود داشت که وجوهی را دریافت می‌کردند با این تعهد که ۶ ماه تا یک سال بعد سه یا ۴ برابر پول سپرده شده را تحت عنوان تسهیلات ارایه دهند و در آن زمان برای آن صف تشکیل می‌شد، اما بعد از مدتی آن شرکت‌ها ورشکسته شدند و این در حالی بود که در زمان خود به اقتصاد کشور بسیار فشار آوردند و اعتراض هایی مانند اعتراض‌های کنونی به موسسه‌های غیرمجاز آن زمان هم اتفاق افتاد، اما در آن زمان با شدت با شرکت‌های مضاربه‌ای برخورد شد که باعث جمع شدن این شرکت‌ها شد.
از آن به بعد صندوق‌های قرض الحسنه هم این مارکت را ادامه دادند و مشتریان حاضر بودند در صف بمانند تا این تسهیلات را دریافت کنند هر چند این بازار کاستی‌های زیادی دارد.
تهرانفر گفت: در گذشته شخصی حقیقی در اهواز از مردم پول می‌گرفت که به آن‌ها وام یا سود کلانی بدهد مردم در منزل این فرد صف می‌کشیدند تا پول نقدی را که از بانک تحویل گرفته بودند را به آن شخص تحویل دهند، بلکه چند برابر پول خود وام بگیرند.
در برخی موارد زمانی که در منزل آن فرد بسته بود مردم پول خود را در کیسه هایی قرار داده و اسم خود را بر روی آن نوشته و از دیوار به داخل پرتاب می‌کردند تا سود هنگفتی دریافت کنند، این در حالی بود که آن فرد با پول مردم کلاهبرداری می‌کرد.
برهمین اساس صندوق‌های قرض الحسنه که شاهد این اتفاقات بودند از مسیر اصلی خود منحرف شده و به سپرده پذیری و پرداخت وام پرداختند. ضمن اینکه تعاونی اعتباری هایی که قبل از انقلاب فقط برای کارهای صنفی، کارگری و کارمندی شکل گرفته بودند زمانی که با این شکل معامله روبه رو شدند از سازمان‌های خود خارج شده تا این مارکتینگ را ادامه دهند.
قسمت بد ماجرا این بود که قرار بود نیروی انتظامی به مجوز و فعالیت این تعاونی‌ها حتی در شعب محدود نظارت داشته باشد. بر همین اساس این تعاونی‌ها از نظارت تخصصی دور ماندند و به فعالیت خود آن طور که می‌خواستند ادامه دادند. 

اجزای بازار غیرمتشکل پولی
در ادامه امیرحسین امین آزاد مدیرکل سابق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی عنوان کرد: در بازار غیرمتشکل پولی چند جزء وجود دارد اولی سپرده پذیر که شامل صندوق‌های قرض الحسنه و شرکت‌های تعاونی اعتباری می‌شود. سپرده پذیر به این معنا که از اعضای خود سپرده می‌پذیرند که عند المطالبه بوده و براساس مصوبه‌های داخلی می‌تواند با سود یا بدون سود باشد و سپرده گذار هر وقت که بخواهد می‌تواند پول خود را پس بگیرد. دوم غیرسپرده پذیر‌ها هستند که شامل شرکت‌های لیزینگ و صرافی‌ها می‌شوند که البته حساسیت موضوع بیشتر معطوف به گروه اول است.
در گذشته نیازی برای گرفتن تسهیلات خرد وجود داشت که بانک‌ها نتوانستند آن را ارضا کنند و فرصتی را فراهم کرده تا نهادهایی تشکیل شوند و مدعی تامین این نیاز باشند. مشکل این است که ما قانون مناسب برای بازدارندگی مکفی برای این نهاد‌ها نداشتیم در حالی که همه جای دنیا سپرده گیری جذاب‌ترین کاری است که وجود دارد، زیرا ریسکی برای سپرده پذیر وجود ندارد، اما به دلیل قوانین بازدارنده این کار کنترل شده است، هر چند ما در این زمینه اهتمام کافی نداشته ایم و به تبعات منفی نهادهای سپرده پذیر واقف نیستیم و قانون و مقررات کار خاصی برای آن نکرده اند.
اگر روی صندوق‌های قرض الحسنه و شرکت‌های تعاونی اعتبار متمرکز شویم خواهیم دید که نقص‌های آن به خوبی دیده نشده.
قدم اول برای حل این معضل شرط لازم، ولی نه کافی است که قانون و مقررات محکم و قوی برای مجازات وجود داشته باشد.
هرچند در قانون برنامه ششم محدودیت هایی برای بازار غیرمتشکل پولی گذاشته شده که در تبصره ۲ ماده ۱۴ عنوان شده است:
ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام آن‌ها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آن‌ها مؤثرند در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ به‌جز حبس و شلاق محکوم می‌شود.
تبصره ۱ - مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) می‌باشد.
تبصره ۲ - علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهد.
بند (ب) ماده (۱۴) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۳ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.
پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آن‌ها اقدام کند.
امین آزاد توضیح داد: این ماده و تبصره یعنی یک مجموعه‌ای از نهادهای بازار غیرمتشکل پولی از اعمال مجازات‌ها و مجوزهایی که مورد نیاز بوده مستثنی شده است. اگر این صندوق‌های قرض الحسنه از این سقفی که قانونگذار تعیین کرده محدود نمانند، چه کسی با آن‌ها برخورد می‌کند و یا چه کسی متوجه تخلف آن‌ها می‌شود، حتی اگر برخوردی باشد مسئولیت ضمانت سپرده‌های مردم با چه کسانی است؟ قانونگذار این موضوع را شفاف بیان نمی‌کند. 

از سویی دیگر، تهرانفر عنوان کرد: حتی در قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از سال ۸۳ به بعد مبنای کار قرار گرفت نیز سهل انگارانه با موسسات برخورد می‌شود برای مثال چند سال پیش شرکت نگین غرب پیش فروش ساختمان مسکونی می‌کرد و هیچ ارتباطی با موسسات مالی نداشت کسی که آن شرکت را راه اندازی کرد سپرده مردم را گرفت، ولی مسکنی تحویل نداد و بعد از مدتی دستگیر شد، ولی مال باختگان جلوی بانک مرکزی تجمع کردند و حتی از قوه قضاییه نیز به بانک مرکزی مراجعه شد که مشکل سپرده گذاران این شرکت حل شود این در حالی است که هیچ ارتباطی بین این شرکت و بانک مرکزی وجود نداشت.
در آیین نامه‌ها و مصوبات از شرکت‌های تعاونی اعتبار و بانک‌های قرض الحسنه نام برده شده، ولی موسسه مالی اعتباری وجود نداشته و حتی در قانون هم از آن‌ها نامی برده نشده بود، ولی خودشان موسسه مالی اعتباری درست کردند این در حالی است که نگاه بانک مرکزی این است که دیگر نهادهای نظارتی کار خود را به خوبی انجام می‌دهند وتصور این است که نیروی انتظامی و اماکن کنترل خوبی دارند، اما حلقه گمشده این موضوع است که در برنامه ششم جدید بهتر شده قبلا گفته می‌شد بانک مرکزی باید تخلفات را اعلام کند تا نیروی انتظامی پیگیری کند، اما در قانون فعلی این گونه است که باید یک مجوز قوی از مرجع معتبر داشته باشند تا نیروی انتظامی به آن‌ها اجازه فعالیت بدهد.
زمانی در بانک مرکزی موردی بود که یکی از موسسات مالی اعتباری بدون مجوز در حال فعالیت بود مقداری که کار جلو رفت که موسسه باید تمکین می‌کرد نامه‌ای از ۹۰ نماینده مجلس به بانک مرکزی آمد که سخت نگیرید در برخی موارد خود قانونگذار ابزار جلوگیری از تخلفات را سست می‌کند و اجازه نمی‌دهد کار به خوبی پیش برود.