یادداشت/
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-همایون ارغوانی: گروه کاری اقدام مالی معروف به FATF در سال ۱۹۸۹ توسط گروه G۷ برای مبارزه با پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر تشکیل شد. در سال ۱۹۹۶ توصیه‌های گروه ویژه برای به روز شدن و همچنین افزایش دامنه‌ی آن موردبازنگری قرار گرفت و در سال ۲۰۰۱ موضوع تأمین مالی تروریسم نیز به توصیه‌های گروه ویژه افزوده شد. همچنین در سال ۲۰۰۸ بحث عدم گسترش سلاح‌های کشتارجمعی نیز به موضوعات موردبحث گروه ویژه وارد گردید. آخرین تغییرات در توصیه‌ها در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت و تمام توصیه‌ها تجمیع شد و تحت چهل توصیه گروه ویژه برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و عدم اشاعه منتشر گردید.
توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را برقرار می‌کند که کشورهای مختلف را موظف به اجرای اقدامات زیر می‌کند:
· شناسایی ریسک‌ها، تدوین خط‌مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی
· رسیدگی قضایی به جرائم پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی
· اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های تعیین‌شده
· اعطای اختیارات و مسئولیت‌ها به مراجع ذیصلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرائم و سایر اقدامات سازمان‌یافته
· افزایش شفافیت
· تسهیل همکاری‌های بین‌المللی
این گروه در هر سال معمولاً سه جلسه برگزار می‌کند و در آن وضعیت کشورها را در خصوص انطباقشان با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار می‌دهد و در پایان نظرات خودشان را در قالب بیانیه‌ای اعلام می‌دارند. بر اساس این نظارت و پیشرفت کشورها و تطبیق آن‌ها با توصیه‌ها، برخی کشورها منطبق با توصیه‌ها اعلام می شوند. کارگروه ویژه اقدام مالی دارای دو سند عمومی است. سند عمومی اول بیانیه عمومی (لیست سیاه) است که در آن کشورهایی که با گروه ویژه همکاری نداشته و دارای خطر تأمین مالی تروریسم و پولشویی می‌باشند در دو دسته قرار می گیرند: دسته اول کشورهایی که علیه آنان اقدام متقابل انجام می‌گیرد و اکنون کره شمالی در این دسته قرار دارد. دسته دوم کشورهایی هستند که بانک های جهانی در روابط بانکی خود با این کشورها روند شناسایی تشدید شده مشتری (Enhance Customer Due Diligence) اعمال می کنند و عملا کشورهایی هستند که علیه آنان اقدام متقابل انجام نمی‌گیرد که ایران در این دسته قرار دارد. برای جزئیات روند شناسایی تشدید شده مشتری می توان به بند بیست از یادداشت تفسیری دهم از توصیه چهل‌گانه FATF مراجعه نمود. به طور خلاصه در این فرآیند بانک ها علاوه بر تعیین هویت مشتری و ذینفع واقعی می بایست اطلاعات بیشتر در خصوص شغل، میزان ثروت و دارایی مشتری، منشا پول معامله، دلایل انجام معامله و برخی اقدامات اینچنینی دیگر را بدست آورند.
سند عمومی دوم تحت عنوان "بهبود پایبندی به رژیم جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم" است که در این سند کشورهایی قرار دارند که متعهد به اجرای یک برنامه عمل بوده و آنرا تا حدود قابل قبولی اجرا کرده ولی هنوز رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم این کشور مورد ارزیابی قرار نگرفته اند.
به عبارت دیگر برای خروج از فهرست سیاه، کشورها می بایست چارچوب قانونی و مقرراتی لازم را برای رفع کاستی هایی که FATF مورد شناسایی قرار داده ایجاد نمایند. به گزارش صندوق بین المللی پول ایران نسبت به ایجاد واحد اطلاعات مالی(FIU) در بانک های خود اقدام نموده است و طبق اخبار منتشر شده در مطبوعات برای ارز نقدی همراه مسافر نیز محدودیت هایی در نظر گرفته شده است که گام های مثبتی می باشد. با این حال بخاطر عدم تصویب هیچ قانونی در مجلس شورای اسلامی طی یک سال گذشته برای تطبیق نظام بانکی با استانداردهای FATF و وجود کاستی های متعدد مورد شناسایی این کارگروه، تغییر جدی در وضع ایران نزد FATF صورت نگرفت.
گروه ویژه از سال 2008 خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده بود و در سال 2010 ایران را در لیست کشورهای پرخطر که باید با آن‌ها اقدام متقابل صورت گیرد قرارداد. ایران و کره شمالی در لیست سیاه گروه ویژه قرار دارند و بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا از همکاری با ایران خودداری می‌کنند و علیه این دو کشور اقدامات تقابلی را انجام دهند. ایران برای خروج از لیست کشورهای غیر همکار با اقدام متقابل اقدام به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی نمود که از آن به‌عنوان گامی به سمت شفاف‌سازی در عرصه مالی کشور و همچنین اجرای توصیه‌های گروه ویژه یاد می‌شود. در بیانیه نشست سال گذشته گروه ویژه در بوسان کره جنوبی اعلام شد که به علت تعهد ایران در سطح سیاسی بالا مبنی بر اجرای "برنامه اقدام" ایران را به صورت موقت و برای 12 ماه از لیست اقدامات متقابل خارج خواهد کرد. این اتفاق امسال نیر در اسپانیا و در نشست گروه ویژه مالی صورت گرفت و بار دیگر تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران تمدید شد. مهمترین اقدامات متقابلی که FATF در ماه ژوئن سال گذشته در قبال انجام برنامه عمل از سوی ایران، به مدت دوازده ماه به تعلیق در آورد به شرح زیر است:
· لزوم بکارگیری مکانیسم گزارش دهی سیستماتیک از معاملات مالی کشور هدف (کشوری که در معرض اقدامات تقابلی قرار گرفته است)
· خودداری از افتتاح شعبه یا نمایندگی بانک های خارجی در کشور هدف و یا افتتاح شعبه و نمایندگی بانک های کشور هدف در خارج
· محدود کردن روابط تجاری و معاملات مالی با کشور هدف و اشخاص در آن کشور
· موسسات مالی می بایست روابط کارگزاری خود با موسسات مالی کشور هدف را مورد تجدید نظر قرار داده و یا اصلاح کنند و در صورت نیاز خاتمه دهند.
دولت نیز بر روی برجام حساب ویژه‌ای باز کرده بود؛ بعد از برجام دولت مشکل را در موانع تبادل بانکی می‌دید که ریشه این مشکل را هم عدم شفافیت در نظام مالی کشور و قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه می‌دانست. لذا به سمت همکاری با FATF گام برداشت.
عضویت و همکاری با این نهاد می تواند خطراتی برای کشور به بار داشته باشد که نیازمند هوشیاری مسئولان می باشد. از جمله این خطر ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. یکی از خطرات مهم نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به تراکنش‌های مالی ایران و همچنین ارائه خدمات حقوقی و قضایی نظام بانکی ایران با این گروه برای محدود کردن گروه‌های مقاومت می‌باشد. یکی از دستورالعمل‌های الزام‌آور این نهاد بین‌المللی در اختیار گذاشتن اطلاعات درخواستی اتباع کشورهای عضو است که می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد
2. بر اساس توصیه‌های گروه ویژه، کشورمان باید واحدی به نام واحد اطلاعات مالی (FIU) می‌باشد که محل تجمیع تراکنش‌های بالای 15000 یورو و مشکوک می‌باشد. اگر اطلاعات مبادلات وزارت دفاع و یا ارگان‌های نظامی و یا شرکت‌ها و ارگان‌های تابعه سپاه در دسترس بیگانگان قرار بگیرد می‌تواند منجر به بالا رفتن هزینه‌های همکاری با افراد و نهادهای حاضر در لیست تحریم را به ارمغان بیاورد
3. مشکل اساسی بعدی تفاوت تعریف ایران و طرف‌های غربی در واژه تروریسم و مصداق یابی برای آن می‌باشد. طبق توصیه‌های گروه ویژه کشورها باید گروه‌های مندرج در قطعنامه 1373 و 1267 و قطعنامه‌های تابعه آن را جزو گروه‌های تروریستی بدانند و با آن‌ها مقابله کنند و با یکدیگر همکاری نمایند. سؤال اینجاست که اگر شورای امنیت حزب‌الله لبنان و یا هر گروه مقاومت و آزادی‌بخش مورد حمایت ایران را تحت قطعنامه‌ای که مورد تائید توصیه‌های گروه ویژه می‌باشد تحریم نماید و مصداق تروریسم معرفی کند واکنش ایران چگونه خواهد بود؟
4. طبق توصیه‌های شماره شش و هفت و بر اساس متن تفسیری ارائه‌شده برای آن‌ها، کشورها باید اموال و دارایی‌های افراد تحت قطعنامه‌های بیان شده در شماره سه را بلوکه کنند. سؤال اینجاست که اگر طبق قطعنامه‌ای که مورد تائید گروه ویژه می‌باشد سازمان‌های ایرانی تحت تحریم و در لیست قطعنامه قرار گیرند (همان‌گونه که قبلاً این‌گونه بوده است) ایران چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟
5.یکی از توصیه های FATF عضویت در کنوانسیون پالرمو می باشد. اخیراً زمزمه‌هایی از درون دولت مبنی بر تلاش برای عضویت در کنوانسیون پالرمو به گوش می‌رسد. کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو در سال 2000 در مجمع عمومی تصویب شد و حدود 180 کشور عضو آن می‌باشند. امضای این کنوانسیون توسط دولتمردان اصلاحات چند ماه بعد از تصویب در مجمع عمومی صورت پذیرفت ولی تاکنون به تصویب مجلس نرسیده است. این کنوانسیون برای برخورد با گروه‌های مجرم سازمان‌یافته فراملی تشکیل‌شده است و از قضا همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله لبنان را نیز جزو گروه‌های مجرم شناسایی کرده (در گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته کنوانسیون پالرمو جزو گروه‌های تروریستی قرارگرفته است که درآمد آن‌ها از اخاذی از بازرگانان و تجار و صاحبان مشاغل در قالب مالیات جنگ به دست می‌آید و همچنین در گزارش 2012 گروه جهانی مواد مخدر کنوانسیون پالرمو، حزب‌الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است) و خواهان مقابله با آن‌ها هست. تفاوت ایدئولوژی غرب با جمهوری اسلامی ایران منجر به اختلاف در تعاریف تروریسم گردیده است؛ با عضویت در این کنوانسیون ایران متعهد خواهد شد که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کند و همچنین می‌بایست قوانین کیفری خود را همسو با خواسته‌های کنوانسیون ترمیم و تغییر دهد و نسبت به برخی گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله اعلام جرم نماید و با دیگر کشورها در راستای مقابله با آن همکاری نماید.
امروزه استانداردهای FATF نه تنها استانداردهای بانکی است بلکه بصورت استانداردها در رویه های تجاری در آمده است. اصل اول هم مدیریت ریسک می باشد. اگر تحریمی ریسک تجارت را بالا ببرد به همان میزان تاثیرگذار خواهد بود. لذا در پایان باید گفت تا پایان اجرای برنامه عمل، احتمال خروج ایران از لیست سیاه منتفی بوده و در صورت عدم پیشرفت در اجرای برنامه عمل، احتمال بازگشت اقدامات تقابلی را نیز نباید دست کم گرفت.
ارسال نظرات