وزیر امور اقتصاد و دارایی خبر داد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسعود کرباسیان امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مورد اختلاف بخش خصوصی، دولت و بانک مرکزی در مورد ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر گفت: اگر واردکنندگان تأییدیه اسناد لازم دارند، وزارت اقتصاد و امور دارایی همکاری لازم در این باره را خواهد داشت، زیرا واردکنندگان برای اقلامی که وارد کرده‌اند، برگ سبز و سابقه دارند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: البته سازمان حمایت باید به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال ۹۱ مشخص می‌کرده کالاهایی که در آن سال قبل از گرانی ارز وارد شده، باید با چه قیمتی فروخته می‌شد.
کرباسیان تصریح کرد: دولت از دو طریق می‌تواند از صادرکنندگان حمایت کند که روش اول به این گونه است که یا با تصویب بسته حمایتی از خسارت صادرکنندگان حمایت کند و یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران، این خسارت به صادرکنندگان پرداخت شود.
وی ادامه داد: در رابطه با اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید باید هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و زارت صنعت و معدن با کمک سازمان برنامه و بودجه انجام شود و این مشکل برای شرکت‌های صادرکننده حل شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان داشت: اگر مواردی هم در اصلاح آیین‌نامه در اختیار دولت نبود، باید با تفاهمی که با مجلس انجام می‌شود، اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد.
کرباسیان اضافه کرد: موضوع اصلاح ماده ۴۶ رفع موانع تولید امروز در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد که امیدواریم با مذاکراتی که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صنعت انجام می‌شود، شیوه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید نهایی شود و در مورد آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.
وی همچنین در ارتباط با بحث تجدید ارزیابی دارایی، واحدهای تولیدی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند، گفت: پیشنهادی از جانب شورای گفت‌وگو به دولت ارائه شود، تا پیش‌بینی لازم برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ انجام شود.
بر اساس این گزارش، بر اساس ماده ۴۶ به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ ارز روز، پرداخت ناشی کالا و خدمات تا پایان سال ۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضابط قیمت‌گذاری و عرضه تقاضا توسط دریافت‌کننده تسهیلات تأمین نماید.
این گزارش می‌افزاید: باور بر این بود تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات میان بانک‌ها و واردکنندگان بسیار راهگشا است لیکن هنوز مشکلات واردکنندگانی که در سال ۹۰ و ۹۱ اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه از محل اعتبارات یوزانس و ریفایناس با سررسید سال ۹۱ گشایش کرده‌اند حل نشده است، لذا بسیاری از فعالان بخش خصوصی از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درخواست کرده‌اند تا مشکل ایجادشده رسیدگی و حل شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: البته سازمان حمایت باید به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال ۹۱ مشخص می‌کرده کالاهایی که در آن سال قبل از گرانی ارز وارد شده، باید با چه قیمتی فروخته می‌شد.
کرباسیان تصریح کرد: دولت از دو طریق می‌تواند از صادرکنندگان حمایت کند که روش اول به این گونه است که یا با تصویب بسته حمایتی از خسارت صادرکنندگان حمایت کند و یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران، این خسارت به صادرکنندگان پرداخت شود.
وی ادامه داد: در رابطه با اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید باید هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و زارت صنعت و معدن با کمک سازمان برنامه و بودجه انجام شود و این مشکل برای شرکت‌های صادرکننده حل شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان داشت: اگر مواردی هم در اصلاح آیین‌نامه در اختیار دولت نبود، باید با تفاهمی که با مجلس انجام می‌شود، اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد.
کرباسیان اضافه کرد: موضوع اصلاح ماده ۴۶ رفع موانع تولید امروز در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد که امیدواریم با مذاکراتی که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صنعت انجام می‌شود، شیوه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید نهایی شود و در مورد آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.
وی همچنین در ارتباط با بحث تجدید ارزیابی دارایی، واحدهای تولیدی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند، گفت: پیشنهادی از جانب شورای گفت‌وگو به دولت ارائه شود، تا پیش‌بینی لازم برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ انجام شود.
بر اساس این گزارش، بر اساس ماده ۴۶ به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ ارز روز، پرداخت ناشی کالا و خدمات تا پایان سال ۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضابط قیمت‌گذاری و عرضه تقاضا توسط دریافت‌کننده تسهیلات تأمین نماید.
این گزارش می‌افزاید: باور بر این بود تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات میان بانک‌ها و واردکنندگان بسیار راهگشا است لیکن هنوز مشکلات واردکنندگانی که در سال ۹۰ و ۹۱ اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه از محل اعتبارات یوزانس و ریفایناس با سررسید سال ۹۱ گشایش کرده‌اند حل نشده است، لذا بسیاری از فعالان بخش خصوصی از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درخواست کرده‌اند تا مشکل ایجادشده رسیدگی و حل شود.
ارسال نظرات