طي سال هاي اخير فعاليت موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز و همچنين با مجوز ولي بدون نظارت ، پيامدهاي منفي و هزينه هاي بسياري را براي دولت ، سيستم بانکي و مشتريان اين موسسات به دنبال داشته است .
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پرداختن به تجمعات ، اعتراض ها و بلاتکليفي سپرده گذاران اين موسسات به نوعي پاي ثابت سوژه هاي رسانه ها شده و هر روز زواياي جديدي از مشکلات ناشي از فعاليت اين موسسات آشکار مي شود.
در ميان نگراني هايي که براي سپرده گذاران اين موسسات جهت باز پس گيري سرمايه شان بوجود آمده ، افرادي بي آن که براي دريافت سود بيشتر اقدام به سپرده گذاري کرده باشند ، چوب خير خواهي خود را مي خورند.
آش نخورده و دهان سوخته
اعطاي تسهيلات، بدون توان سنجي مشتري بابت بازپرداخت آن و تنها در ازاي سپرده گذاري در مدت تعيين شده و دريافت 3 فقره چک از ضامن ها يي که داراي شرايط جواز کسب معتبر و يا فيش کسر از حقوق نيستند از سوي موسسات اعتباري نابسامان براي صادرکنندگان چک بعنوان ضامن دردسر ساز شده است.
با شرايط سهل الوصولي که اين موسسات براي پرداخت تسهيلات در نظر گرفته بودند ، برخي فرصت طلبان از آن استفاده کرده و با نيت وام پس نده ، اقدام به دريافت تسهيلات کردند.
در شرايط حاضر که اين موسسات اعتباري ، مانند موسسه ثامن با معضلات بسياري از جمله پرداخت سپرده مشتريان شان، مطالبات معوق و بي اعتمادي عموم جامعه مواجه هستند ، اقدام به باز پس گيري اصل و سود تسهيلات از ضامن مشتريان بد حسابي کرده اند که تاکنون اقساط خود را نپرداخته اند
اين در حالي است که موسسه بدون داشتن سند معتبري از دريافت کننده وام ، در برخي موارد به هيچ يک از ضامن ها نيز دسترسي ندارد و در برخي ديگر از ميان سه ضامن تنها به يک ضامن دسترسي داشته و کل مطالبات خود را از آن طلب مي کند
به طور مثال در پرونده اي که مستندات آن موجود است ، فردي با اخذ سه فقره چک از دوستان خود به عنوان ضمانت اقدام به دريافت 200 ميليون ريال تسهيلات از موسسه ثامن نموده که پس از گذشت 3 سال هيچ يک از اقساط خود را پرداخت نکرده است .
در حال حاضر به دليل تعويق در پرداخت اقساط مبلغ وام با احتساب جريمه دير کرد به 400 ميليون ريال افزايش پيدا کرده است.
از طرفي ديگر دريافت کننده وام و دو ضامن ديگر اين پرونده با تغيير شماره تماس خود از دسترس موسسه خارج شده و پرداخت کل مبلغ بر عهده ضامن در دسترس است.
به گفته اين فرد ، وي از روي خيرخواهي و گره گشايي از کار دريافت کننده وام اقدام به صدور چک بعنوان ضمانت نموده است و تصور چنين روزي را نمي کرده که بابت چنين خيرخواهي بايد تاوان سنگيني را بپردازد.
وي با گلايه از نحوه عملکرد مسئولين موسسه ثامن در نحوه پرداخت تسهيلات بدون رعايت شرايط توان سنجي مشتريان در بازپرداخت آن اظهار داشت: در حالي که به مسئولين موسسه ثامن شعبه ويلاي مشهد اعلام کرده ام با توجه به شرايط مالي ام تنها بخشي از مبلغ تسهيلات را مي توانم بعنوان پرداخت اوليه بپردازم و الباقي را طي اقساط 36 ماهه پرداخت کنم ، اما متاسفانه مسئولين اين شعبه پاسخ داده اند ، که تا پايان تسويه ، محاسبه جريمه و ديرکرد ادامه خواهد داشت و صرف پرداخت اوليه و اقساطي جريمه و ديرکرد متوقف نخواهد شد.
وي مي گويد: همچنين اين سوال مطرح است که چرا موسسه ثامن "شعبه ويلا مشهد" طي سه سال گذشته و در مراحل اول که متوجه بدحسابي دريافت کننده وام شده است ، اقدامي براي وصول آن نکرده است تا رقم آن با احتساب جرايم به بيش از دو برابر افزايش پيدا نکند.