به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به منظور تشخیص
دقیق تجهیز قاچاق از غیرقاچاق، نیازمند ردیابی تجهیز قانونی میباشیم و برای
ردیابی هر کالا به شناسه رهگیری نیازمندیم که مهمترین ویژگی این شناسه یکتا بودن و
امکان انتصاب آن به کالاست. در تجهیزان دارای سیمکارت تحت پوشش استاندارد جهانی (GSM)، این شناسه بهطور پیشفرض وجود دارد که همان IMEI است. به منظور افزایش کارایی، لازم است که خدمات اپراتوری به گوشیهای
غیرمجاز محدود گردد، بنابراین شناسه رهگیری باید توسط اپراتور قابل شناسایی باشد
که این موضوع نیز مؤید استفاده از IMEI
است.
اما تجربیات گذشته ایران و سایر کشورهای جهان مبین کافی نبودن شناسه IMEI برای این اقدام است. دلیل اصلی این مسئله، قابل جعل بودن IMEI میباشد. در نتیجه نیازمند شناسه دیگری هستیم که دو ویژگی یکتا بودن و قابل شناسایی بودن توسط اپراتور را دارا باشد. برای این منظور، ترکیب دوگانه شماره سیمکارت و IMEI مدنظر خواهد بود. با توجه به اینکه هر تجهیز ممکن است در طول زمان از سیمکارتهای متعدد استفاده نماید این ترکیب دوگانه متغیر بوده و باید توسط فرد یا سازمانی مدیریت گردد. بهترین گزینه برای تشکیل این دوگانه مالک تجهیز میباشد؛ بنابراین برای اجرای صحیح طرح نیازمند ثبت مالکیت خواهیم بود.
به منظور ثبت مالکیت برای کلیه تجهیزات ارتباط سیار، سند الکترونیکی متشکل از مثلث شناسه IMEI، شماره سیمکارت و کد ملی برای این تجهیزات ایجاد میگردد. بر این اساس، سامانه همتا، بهمنظور سهولت در ثبت سیستمی کلیه نقل و انتقالات مالکیتی تجهیزات مذکور اجاد خواهد شد. در این سامانه برای تمام مالکین یک کارتابل الکترونیکی ایجاد میگردد که به واسطه آن امکان ثبت نقل و انتقال و مدیریت دسترسیهای تجهیزات و سیمکارتهای تحت مالکیت میسر میشود.
ایجاد کارتابل و دسترسی به سامانه همتا از طریق کانالهای ارتباطی ششگانه امکانپذیر است. این کانالها عبارتند از: سامانه USSD، سامانه پیامکی، سامانه مرکز ارتباط تلفنی ثابت و همراه، پورتال اینترنتی سامانه همتا، مراجعه حضوری به دفاتر خدماتی پست، دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICT روستایی و مرکز تماس سامانه همتا.
اپراتورها در هنگام ارائه خدمت به تجهیزات متقاضی خدمت، ایتدا IMEI تجهیز را بررسی کرده و در صورت ثبت نبودن IMEI در سامانه همتا، ارائه خدمت به آن را محدود مینمایند. اپراتورها علاوه بر بررسی IMEI، اطلاعات سیمکارت را نیز بررسی میکنند و در صورت جعل یک IMEI ثبت شده بر روی یک تجهیز قاچاق توسط افراد مختلف، از طریق چک کردن سیمکارت، استفادهکننده غیرمجاز شناسایی شده و ارائه خدمت به او را محدود می‌نماید.|
عنوان |
سال |
||
|
تعداد خط واگذار شده |
150 میلیون |
||
|
تعداد خط فعال |
75 میلیون |
||
|
برآورد میزان نیاز سالانه گوشی تلفن همراه |
حداقل 15 میلیون |
||
|
میزان تولید داخلی |
حداکثر 1.5 میلیون |
||
|
میزان تأمین از خارج |
13.5 تا 15 میلیون |
||
|
میزان واردات رسمی |
1 – 1.5میلیون |
||
|
میزان قاچاق |
13 – 13.5 میلیون (%85 الی 90%) |
||
|
ارزش قاچاق (به ازای هر گوشی 165 دلار) |
بیش از 2 میلیارد دلار معادل 7 هزار میلیارد تومان |
||
|
زیان حاکمیت (حداقل 14% مالیات و عوارض گمرکی) |
بیش از 1000 میلیارد تومان |
||
|
حداقل زیان حاکمیت از قاچاق گوشی تلفن همراه |
بودجه سال 95 وزارت صنعت، معدن و تجارت |
بودجه سال 95 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
|
|
1000 میلیارد تومان |
646 میلیارد تومان |
374 میلیارد تومان |
|
فواید طرح
|
· اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی (رعایت استاندارد، شفافیت در توزیع، مدیریت مخاطرات اقتصادی، جلوگیری از فعالیتهای فسادزا، اصلاح نظام درآمدی) · تحقق درآمدهای دولت · جلوگیری از فرار مالیاتی واردکنندگان از مبادی غیر رسمی · جلوگیری از سرقت و حوادث و افزایش امنیت گوشیها |
· ایجاد اشتغال در نمایندگیهای رسمی · ایجاد رغبت در سرمایهگذاری · برخورداری مصرفکننده از خدمات پس از فروش · تضمین ایمنی گوشی و سلامت مردم · امکان ردیابی و شناسایی سیمکارتهای بیگانه و تلفنهای ثبت نشده |
موانع موجود برای تحقق طرح
· ریسکگریزی و عدم اهتمام جدی در سطوح بالای وزارتخانههای مربوطه
· فعالیتهای احتمالی مخالف رسانهای از طرف قاچاقچیان
ارسال نظرات