به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شورای اقتصادی در جلسه مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ در اجرای مفاد ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سنواتی، دستورالعمل چگونگی صدور مجوز تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) توسط «شورای اقتصاد» موضوع مصوبه شماره ۱۴۵۰۱۸ مورخ ۵ مهرماه ۱۳۹۴ را پس از بررسی اصلاح و به شرح ذیل تصویب و جایگزین مصوبه قبلی کرد.
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم گزارش دستگاه‌های اجرایی متقاضی از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح‌های پیشنهادی و همچنین یکنواختی در ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز و تسهیل در امر بررسی، جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی برای طرح درخواست در شورای اقتصاد، ضروری است دستگاه‌های اجرایی پیشنهاددهنده، فرم «درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی» را با توجه به موارد ذیل تکمیل و به همراه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز برای تهیه گزارش «پیشنهاد به شورای اقتصاد» با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند:
ماده ۱: تعاریف
ـ. دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی استفاده می‌کنند.
ـ. تأمین مالی پروژه‌ها: بانک یا مؤسسه تجاری تسهیلات مالی (طرحی) را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می‌کند.
ماده ۲: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) صرفاً طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) ارسال نمایند. بازپرداخت اصل تسهیلات و هزینه‌های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد و هزینه تعهد، مدیریت و بیمه از محل عواید طرح‌های مذکور الزامی است و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین‌شده نباید تجاوز کند.
تبصره: طرح‌های فاقد توجیه مالی در صورتی که در قوانین بودجه سنواتی، استفاده آنها از تسهیلات مالی خارجی به تصویب رسیده باشد، می‌توانند پس از طی مراحل این دستورالعمل از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده کنند.
- ماده ۳: دستگاه‌های اجرانی مکلف‌اند در ارائه پیشنهاد تصویب طرح در شورای اقتصاد سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را رعایت نمایند.
ماده ۴: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در هنگام ارسال درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) مراتب کفایت درآمدهای طرح پیشنهادی در قبال هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح را در قالب کاربرگ شماره (۱) با امضای بالاترین مقام آن دستگاه، رسماً اعلام و تعهد نمایند.
ماده ۵: هنگام ارائه درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه موافقت اولیه یکی از بانک‌های عامل برای عاملیت طرح ضروری است.
ماده ۶: دستگاه‌های اجرایی متقاضی می‌بایست طرح‌هایی را برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای تصویب به شورای اقتصاد پیشنهاد نمایند که قادر به تأمین مبلغ پیش‌پرداخت برابر ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند.
ماده ۷: رعایت شرایط و ملاحظات زیست‌محیطی و ارائه مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای طرح‌های پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی هنگام ارائه درخواست به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) الزامی است.
ماده ۸: در اجرای ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ / ۵ / ۱ مجلس شورای اسلامی، میزان استفاده طرح‌ها و پروژه‌های بخش دولتی از ساخت داخل با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تبصره ۱: رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات در اجرای طرح‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی متقاضی الزامی است.
تبصره ۲: طرح‌ها و پروژه‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی که در شورای اقتصاد مطرح می‌شوند، الویت با درخواست‌هایی است که دارای ارزآوری بیشتر باشند.
ماده ۹: ارائه تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای مفاد ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مؤسسه و کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از سوی دستگاه‌های اجرایی هنگام ارسال درخواست به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) الزامی است.
تبصره ۱: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرایی را در خصوص مفاد این ماده ارائه نمایند.
تبصره ۲: مواردی که نیازمند تضمین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌باشد، باید به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد و قبل از طرح موضوع در شورای اقتصاد به دبیرخانه شورا ارسال گردد.
ماده ۱۰: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با درخواست دستگاه اجرایی ذی‌ربط، نسبت به تبدیل ارز مندرج در کلیه مصوبات شورای اقتصاد به سایر ارزهای مورد عمل خود با رعایت برابری آنها (نرخ تسعیر روز صدور گواهی مسدودی) اقدام نماید.
ماده ۱۱: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا سود، کارمزد و سایر هزینه‌های جانبی طرح‌ها و پروژه‌ها در چارچوب مقررات بین‌المللی به حداقل ممکن کاهش یابد.
ماده ۱۲: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش علمکرد طرح‌های استفاده کننده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مصوب شورای اقتصاد را به دبیرخانه شورای اقتصاد ارایه نماید.
ماده ۱۳: راهکارهای تسریع در فرآیند استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
ـ. فرایند بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی و قراردادهای مربوط به طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مرحله گشایش اعتبار اسنادی آنها، به نحوی که حداکثر در مدت دو (۲) ماه فرآیند مذکور انجام شود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفته، و پس از تأیید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه‌های اجرایی برسد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بررسی‌ها خود در طرح‌ها را در حد اعمال سیاست‌ها و مقررات ارزی کشور محدود نماید.
ـ. سازمان برنامه و بودجه کشور فرآیند بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی در خصوص استفاده از تسهیلات مالی خارجی (در صورت کامل بودن مدارک و مستندات مربوط) را به نحوی مورد بازنگری قرار دهد که حداکثر ظرف مدت چهل و پنج (۴۵) روز پس از وصول توسط سازمان مذکور، موضوع قابل طرح در کمیسیون شورای اقتصاد باشد. فرایند مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پس از تأیید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه‌های اجرایی خواهد رسید.
ماده ۱۴: رعایت دستورالعمل تکمیل فرم‌های پیشنهادی (پیوست) برای تصویب طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از سوی دستگاه‌های اجرایی الزامی است.
تبصره: سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند در صورت لزوم نسبت به اصلاح فرم‌های پیوست مصوبه اقدام نماید.
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم گزارش دستگاه‌های اجرایی متقاضی از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح‌های پیشنهادی و همچنین یکنواختی در ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز و تسهیل در امر بررسی، جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی برای طرح درخواست در شورای اقتصاد، ضروری است دستگاه‌های اجرایی پیشنهاددهنده، فرم «درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی» را با توجه به موارد ذیل تکمیل و به همراه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز برای تهیه گزارش «پیشنهاد به شورای اقتصاد» با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند:
ماده ۱: تعاریف
ـ. دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی استفاده می‌کنند.
ـ. تأمین مالی پروژه‌ها: بانک یا مؤسسه تجاری تسهیلات مالی (طرحی) را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می‌کند.
ماده ۲: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) صرفاً طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) ارسال نمایند. بازپرداخت اصل تسهیلات و هزینه‌های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد و هزینه تعهد، مدیریت و بیمه از محل عواید طرح‌های مذکور الزامی است و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین‌شده نباید تجاوز کند.
تبصره: طرح‌های فاقد توجیه مالی در صورتی که در قوانین بودجه سنواتی، استفاده آنها از تسهیلات مالی خارجی به تصویب رسیده باشد، می‌توانند پس از طی مراحل این دستورالعمل از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده کنند.
- ماده ۳: دستگاه‌های اجرانی مکلف‌اند در ارائه پیشنهاد تصویب طرح در شورای اقتصاد سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را رعایت نمایند.
ماده ۴: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در هنگام ارسال درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) مراتب کفایت درآمدهای طرح پیشنهادی در قبال هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح را در قالب کاربرگ شماره (۱) با امضای بالاترین مقام آن دستگاه، رسماً اعلام و تعهد نمایند.
ماده ۵: هنگام ارائه درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه موافقت اولیه یکی از بانک‌های عامل برای عاملیت طرح ضروری است.
ماده ۶: دستگاه‌های اجرایی متقاضی می‌بایست طرح‌هایی را برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای تصویب به شورای اقتصاد پیشنهاد نمایند که قادر به تأمین مبلغ پیش‌پرداخت برابر ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند.
ماده ۷: رعایت شرایط و ملاحظات زیست‌محیطی و ارائه مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای طرح‌های پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی هنگام ارائه درخواست به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) الزامی است.
ماده ۸: در اجرای ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ / ۵ / ۱ مجلس شورای اسلامی، میزان استفاده طرح‌ها و پروژه‌های بخش دولتی از ساخت داخل با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تبصره ۱: رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات در اجرای طرح‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی متقاضی الزامی است.
تبصره ۲: طرح‌ها و پروژه‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی که در شورای اقتصاد مطرح می‌شوند، الویت با درخواست‌هایی است که دارای ارزآوری بیشتر باشند.
ماده ۹: ارائه تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای مفاد ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مؤسسه و کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از سوی دستگاه‌های اجرایی هنگام ارسال درخواست به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) الزامی است.
تبصره ۱: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرایی را در خصوص مفاد این ماده ارائه نمایند.
تبصره ۲: مواردی که نیازمند تضمین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌باشد، باید به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد و قبل از طرح موضوع در شورای اقتصاد به دبیرخانه شورا ارسال گردد.
ماده ۱۰: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با درخواست دستگاه اجرایی ذی‌ربط، نسبت به تبدیل ارز مندرج در کلیه مصوبات شورای اقتصاد به سایر ارزهای مورد عمل خود با رعایت برابری آنها (نرخ تسعیر روز صدور گواهی مسدودی) اقدام نماید.
ماده ۱۱: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا سود، کارمزد و سایر هزینه‌های جانبی طرح‌ها و پروژه‌ها در چارچوب مقررات بین‌المللی به حداقل ممکن کاهش یابد.
ماده ۱۲: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش علمکرد طرح‌های استفاده کننده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مصوب شورای اقتصاد را به دبیرخانه شورای اقتصاد ارایه نماید.
ماده ۱۳: راهکارهای تسریع در فرآیند استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
ـ. فرایند بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی و قراردادهای مربوط به طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مرحله گشایش اعتبار اسنادی آنها، به نحوی که حداکثر در مدت دو (۲) ماه فرآیند مذکور انجام شود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفته، و پس از تأیید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه‌های اجرایی برسد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بررسی‌ها خود در طرح‌ها را در حد اعمال سیاست‌ها و مقررات ارزی کشور محدود نماید.
ـ. سازمان برنامه و بودجه کشور فرآیند بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی در خصوص استفاده از تسهیلات مالی خارجی (در صورت کامل بودن مدارک و مستندات مربوط) را به نحوی مورد بازنگری قرار دهد که حداکثر ظرف مدت چهل و پنج (۴۵) روز پس از وصول توسط سازمان مذکور، موضوع قابل طرح در کمیسیون شورای اقتصاد باشد. فرایند مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پس از تأیید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه‌های اجرایی خواهد رسید.
ماده ۱۴: رعایت دستورالعمل تکمیل فرم‌های پیشنهادی (پیوست) برای تصویب طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از سوی دستگاه‌های اجرایی الزامی است.
تبصره: سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند در صورت لزوم نسبت به اصلاح فرم‌های پیوست مصوبه اقدام نماید.
ارسال نظرات