سخنگوی وزارت بهداشت و درمان گفت: باید در نظر داشته باشیم که نقش مجموع دولت و سازمانهای بیمه گر قبل از طرح تحول سلامت بین ۳۵ تا ۴۰ درصد از هزینههای سلامت بود، اما پس از آن به ۵۱ یا ۵۲ درصد رسید و این کاهش پرداختی از جیب مردم مستلزمش این بود که نقش دولت و بیمه افزایش یابد.
حریرچی در نشست خبری این هفته خود در نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون مسئله بودجه و اعتبارات وزارت بهداشت گفت: محدودیت عمدهای که ما در بودجه داریم در حوزه آموزشی و پژوهشی است که عمده منابع آن از سوی دولت احصا میشود و ما تنها بخشی از هزینههای پژوهشی را از کارفرما یا دانشجویان خارجی و یا دانشجویانی که در شعب هزینهای ثبت نام کرده اند به دست میآوریم در واقع مشکلات آموزشی و پژوهشی ما از حیث اعتبار مانند سایر کارهای دولت میباشد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه بهداشت و درمان عمده اعتبار ما از طریق ارایه خدمات به دست میآید گفت: ممکن است این بودجه در ازای ارایه هر خدمت یا به ازای سرانه باشد، اما آنچه که محرز است این است که بخش عمده بودجه ما در این زمینه از سازمانهای بیمه گر میآید، در دورههای قبل تقریبا ۵۰، ۶۰ ساله اخیر چه درکشور ما و چه در کشورهای دیگر مسئولی نبوده که بیاید از مردم به صورت نقدی پول دریافت کند و آنها را دچار هزینههای کمرشکن کند، اما درحال حاضر مسئلهای که هست اعتبارات سازمانهای بیمه گر در ازای خدمات انجام شده باید به اینها میدادند این است که یا پرداختی شان را با تعویق میگرفتند که در این صورت کار مردم روی زمین میماند و یا از خود مردم دریافت اعتبارات میکردند که این کار برای روی زمین نماندن مسئله درمان مردم با توجه به معوقات بود.
حریرچی با اشاره به اینکه خط قرمز دولت یازدهم که تخطی از آن را نابخشودنی میدانیم این است که مردم از فرانشیز قانونی مصوب دولت هیچ چیزی را در بیمارستانها پرداخت نکنند گفت: به تبع هزینه کرد سازمانهای بیمه گر و هزینه دولت در این زمینه افزایش یافته است ما مدعی هستیم کل هزینههای سلامت در سال اول طرح تحول سلامت نسبت به سالهای قبل از طرح تحول سلامت افزایش معنی داری نداشته و حتی به رقم ثابت باید بگوییم مقداری هم کاهش یافته است. منتهی باید در نظر داشته باشیم که نقش مجموع دولت و سازمانهای بیمه گر قبل از طرح تحول سلامت بین ۳۵ تا ۴۰ درصد از هزینههای سلامت بود، اما پس از آن به ۵۱ یا ۵۲ درصد رسید و این کاهش پرداختی از جیب مردم مستلزمش این بود که نقش دولت و بیمه افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وزارت بهداشت در معوقات مشکل دارد گفت: در وضعیت فعلی مشکل اصلی که وزارت بهداشت با آن مواجه است این است که از طرف بیمهها در پرداختشان دچار تاخیر شده اند و این معوقات برای وزارت بهداشت محدودیت مالی میآورد.