چرا حذف دلار از مراودات تجاری اثر ضدتحریمی دارد؟

وقتی بین دو کشور، مثلاً ایران و ترکیه، پیمان پولی دوجانبه یا به‌صورت ناقص‌تر، تاخت ارزی لیر و ریال منعقد می‌شود، یک کانال ارزی جدید جدا از روش‌های موجود ایجاد می‌شود که مسدود کردن آن، مستلزم اعمال تحریم از جانب آمریکایی‌هاست. این کانال جدید از دو جنبه مهم است: اولاً، چون انتقال ارزی جدا از بسترهای رسمی موجود و خارج از ارزهای جهان‌رواست، پایش آن به‌مراتب سخت‌تر و پیدا کردن هدف‌های تحریمی بسیار هزینه‌برتر خواهد بود. ثانیاً بخش مهم یک پیمان دوجانبه‌ی پولی، نقش بانک‌های مرکزی طرفین برای برقراری فرایند است و به یک معنا امکان قطع این پیمان وجود ندارد مگر آنکه آمریکا، هم بانک عامل این پیمان و هم در مقیاس بزرگ‌تر، بانک‌های مرکزی طرفین پیمان را تحت تنبیه (قطع از سیستم دلار) یا تحریم (ارسال به SDN LIST) قرار دهد که هزینه‌ی مالی و سیاسی چنین اقدامی برای طرف آمریکایی بسیار بالا است. درواقع حتی در پرونده‌ی هسته‌ای که یک رژیم تحریمی مبتنی بر قطعنامه‌های سازمان ملل ایجاد شده بود هم آمریکایی‌ها برای تحریم بانک مرکزی ایران ناچار از زمینه‌چینی فراوان و هزینه‌کرد سیاسی بسیار بودند. حال وضعیتی را فرض کنید که آمریکا برای بستن یک کانال انتقال ارز، ناچار از تنبیه بانک مرکزی ترکیه یا زراعت‌بانک ترکیه و نیز تحریم مجدد بانک مرکزی ایران برخلاف برجام باشد. هزینه‌ی سیاسی چنین مواردی، آن را عملاً غیرممکن می‌کند؛ بنابراین به‌لحاظ فنی، حذف دلار از مبادلات و انتقال مراودات به ارزهای محلی در چارچوب پیمان‌های دوجانبه، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به صورتی قابل اطمینان اثر ضد تحریمی خواهد داشت.