جلسات مربوط به آلودگی هوا خروجی مناسبی نداشته است/ تامین اعتبارات و نیروی انسانی قوه قضاییه به نفع مردم است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور صبح امروز (سه‌شنبه) در حاشیه بازدید سرزده خود از دادسرای ناحیه پنج تهران در جمع خبرنگاران حاضر شد تا گزارشی از نتیجه این بازدید سرزده ارائه کند، اما با سوال خبرنگاری درباره ورود دادستانی کل کشور به موضوع آلودگی هوا مواجه شد و در پاسخ اظهار کرد: دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کرده، مکاتبات زیادی صورت گرفته و جلساتی هم برگزار شده است، اما متاسفانه خروجی مناسبی نداشته است.

وی گفت:علت هم این است که دست اندرکاران امر مقابله با آلودگی هوا و بهبود آن، یک دستگاه و دو دستگاه نیستند، بلکه مجموعه‌ای هستند که باید به طور کلی با همدیگر تعامل و همکاری داشته باشند تا زندگی مردم از این معضل مهم و اثرگذار نجات پیدا کنند.

دادستان کل کشور در ادامه درباره بازدید سرزده خود از دادسرای ناحیه پنج تهران گفت: بازدیدهای سرزده این جانب از دادسرا‌ها طبق روال انجام می‌شود تا از نزدیک مشکلات و کمبود‌ها را در هر دادسرا ببینیم و قدمی برای حل آن‌ها برداریم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود:عمده مشکلی که در حال حاضر در مجموعه دستگاه قضایی وجود دارد و در این بازرسی‌ها نیز مشهود است کثرت کار بر اثر کمبود نیروی انسانی است.

وی با اعلام اینکه امیدواریم مسئولان امر و کسانی که می‌توانند به دستگاه قضایی کمک کنند بدانند که نفع و سود بحث اعتبارات قوه قضاییه و اجازه استخدام قاضی و کارمند متوجه مردم خواهد کرد، افزود:کثرت پرونده‌ها و کمبود قاضی و کارمند در دستگاه قضایی موجب اطاله دادرسی است و تامین اعتبارات و نیروی انسانی قوه قضاییه موجب بالا رفتن کیفیت کار و کاهش فشار طاقت فرسا به قضات و کارمندان دستگاه قضایی می‌شود و در نهایت به کاهش اطاله دادرسی منجر و به نفع مردم خواهد بود.

دادستان کل کشور با اشاره به کثرت پرونده‌های کلاهبرداری در دادسرای ناحیه ۵ تهران، گفت: متاسفانه مردم گاهی اوقات در داد و ستد‌ها و معاملات خود به نکات ایمنی و حقوقی توجه نمی‌کنند و گرفتار افراد سودجو و کلاهبردار می‌شوند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های خودرویی، تعهداتی را روی کاغذ می‌آورند، اما وقتی مردم از آن‌ها خرید کردند از تعهدات خود سرپیچی می‌کنند و آیا دادستان از منظر حقوق عامه به این مصادیق ورود می‌کند، تاکید کرد: آنچه که جنبه خصوصی دارد و حق خصوصی اشخاص باشد دادستان حق ورود ندارد، مگر اینکه نظامی که بر معاملات حاکم است دارای اشکالاتی باشد که باید اشکالات شناسایی شده و آیین نامه‌های اجرایی اصلاح شوند، اما مردم باید در معاملات دقت‌های لازم را داشته باشند و اگر اطلاعات ندارند با افرادی که مطلع هستند مشورت کرده و پایه‌های معامله را در ابتدا محکم کنند تا دچار مشکلات نشوند.