رونق سرشار از جیب مردم تا آمارهای دولتی!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ چند وقتی است اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی تبدیل به روندی عادی در کشور شده است. تجمعاتی با محوریت اعتراض به مسائلی نظیر مالباختگی سپرده گذاران موسسات اعتباری، حقوق نگرفتن چندماهه کارگران، فشار به بازنشستگان و از کارافتاده‌ها و اعتراض به مساله فساد دولتی و بیکاری.

در این میان اظهارات معاون اول رئیس جمهور در نوع خود بی نظیر است:
"اقتصاد، همه شاخص هایش خوبست، حالا ممکن است چند تا کالا در اثر اتفاقاتی گران شده باشد که هر کدام از این گرانی‌ها هم دلایل خود را دارد که دولت هم مکلف است باید قیمت‌ها را اصلاح کند. مسائل اقتصادی را بهانه کرده‌اند که به نظر می‌آید پشت این قضیه مسئله دیگری باشد که حتماً باید شناسایی شود."
گویا معاون اول فراموش کرده با رد شدن از آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار و سوق دادن واقعیت به جیب مردم، چه روز‌هایی را سپری کرده‌ و چقدر ژست همدردی با مردم کف جامعه را گرفته اند.  بله آقای معاون، پشت پرده اعتراضات ناامیدی مردم به تدبیر و امیدی است که به مردم وعده رونق سرشار، گشایش‌های پسابرجامی و اشتغال جوانان را داد اما اکنون امید مردم به کلی ناامید شده است. مردم به انتظار برجامی نشستند که حالا بنشینند و دعا کنند مبادا تحریم جدیدی نشویم و دلار از این اعداد عجیب و غریب بالاتر نرود. وقتی اقتصاد کشور را به مسائل هسته‌ای و چشم امید به غرب ببندیم، نه چرخ سانتریفیوژ می‌چرخد نه چرخ زندگی مردم.

حسن روحانی در اولین نشست خبری پس از انتخابات ریاست جمهوری که ۱۵ مرداد سال ۹۲ برگزار شده بود، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت اقتصاد کشور در زمان تحویل گرفتن دولت گفته بود: "در طول ۱۰۰ روز اول همکارانم در بخش‌های مختلف آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت. البته کم و بیش نخبگان و مردم از آمار خبر دارند. معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار."

حالا، اما برای جیب مردم از شاخص‌ها صحبت می‌کنند. با این حال ایرادی ندارد و همینکه از شعار‌های پوپولیستی به سمت آمار‌های رسمی کشور تغییر جهت داده اند دستاورد کمی نیست. اما کافی نیست و نشان می‌دهد هنوز در ابتدای راه به سر می‌برند. آمار‌های اعلامی اگرچه قابل قبول است، اما همه ماجرا نیست. آمار‌های اقتصادی در کنار یکدیگر معنا می‌یابند و توسل به تعداد محدودی از آن‌ها تصویر روشنی از اقتصاد ارایه نمی‌دهد. عدد رشد اقتصادی مثبت است، اما باید بگوییم که چگونه عدد مثبت را شناسایی کرده ایم؟

آیا صرفا بادیدن فروش نفت بیشتر به این عدد رسیده ایم یا دسترسی به درآمد آن هم برایمان مهم است؟ در این رابطه واقعیت موجود با محاسبات روی کاغذ تفاوت معناداری دارد. ایران تنها می‌تواند از آن‌ها برای خرید کالا از همان کشور‌ها اقدام کند که نتیجه پیشاپیش مشخص است. درواقع باید به ساز آن کشور‌ها برقصیم و از سرمایه گذاری ارز‌ها در زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور محرومیم. از طرفی در بخش بانکی نیز که حایز نقش مهمی در اقتصاد ایران است ارزش افزوده شناسایی شده را نمی‌توان واقعی قلمداد کرد.

رجوع به تراز نامه بانک‌ها نشان از شناسایی سود‌های موهومی از طریق استمهال معوقات بانکی و ارزش گذاری و تملک دارایی‌های منجمد و بی کیفیت است که عمدتا اثر عینی در حرکت دادن چرخ تولید و اشتغال کشور ندارند. قضاوت کردن با مبنا قرار دادن دو عدد و بی توجهی به چگونگی شکل گیری آن‌ها جز ارایه تصویر مغایر با واقعیت ثمره دیگری ندارد. به طور مثال طبق همین آمار‌های منتشره شکاف طبقاتی افزایش یافته و این به معنای افزایش یافتن توزیع نامناسب درآمد در بین آحاد جامعه است. در یک فقره می‌توان به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت شده در سال گذشته اشاره کرد. بنا به اظهارات شورای پول و اعتبار، ۹۲ درصد سپرده‌ها متعلق به دو درصد افراد است و طبیعتا می‌توان حدس زد که آن دو درصد چه اثری به نسبت سود‌هایی که عایدشان شده در رشد اقصادی کشور و رقم آن دارند.

 آیت الله مکارم شیرازی با انتقاد از فرهنگ رباخواری در جامعه، در مسجد اعظم قم با انتقاد شدید از  رباخواری بانک‌ها گفت: یکی از مشکلات زمان ما این است که غذای بدون شبهه هیچ کجا پیدا نمی‌شود، به علت اینکه همه پول‌ها در بانک می‌رود و رباخواری بانک هم مسلم است. پول حلال با این پول‌های ربا آمیخته و کار‌ها و برنامه‌های زندگی با این پول انجام می‌شود.

سود بانکی این روزها بلای جان تولید شده است. بسیاری از منتقدان به عملکرد اقتصادی دولت معتقدند سود بالای بانکی علاوه بر تمایل پارک سرمایه‌ها در بانک، باعث سود بالای تسهیلات بانکی است که استمرار این رویه علاوه بر ضربه مهلک به تولید، رکود را تثبیت می‌کند و هیچ چشم انداز مثبتی برای اشتغال و افزایش میزان تولید وجود نخواهد داشت. بیکاری، رکود، فرار از تولید، شکاف طبقاتی و نارضایتی کف جامعه از نبود نقدینگی برای امرار معاش از ضربات سنگین سودهای بانکی بی پایه و اساس است.

کنترل میزان تورم با انباشت پول در بانک‌ها نه تنها رونقی به وجود نمی‌آورد بلکه افزایش شدید پایه پولی ضربه‌اش را دیر یا زود به اقتصاد کشور خواهد زد و تورمی مهارنشدنی به بار می‌آورد. تجربه ثابت کرده است همین افزایش ابتکار عمل از سوی سرمایه داران با میزان نقدینگی‌شان که دیر یا زود از بانک‌ها بیرون می‌کشند، باعث تورم و ضربه مجدد به اقشار آسیب‌پذیر خواهد شد که جای تامل دارد چرا دولت نمی‌خواهد در این رابطه اقدامی انجام دهد.

با این توضیحات بهتر است به جای ارایه گزینشی شاخص‌ها به جیب مردم هم توجه نمود تا چرایی نارضایتی مردم و عدم تطبیق آن با ادعا‌ها را کمی لمس نمود.