جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از اقدامات صورت گرفته در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه که از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی است، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه کار بزرگی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه با چند هدف در دستور کار دولت قرار گرفت که یکی از این اهداف شفاف سازی و مقابله با فساد بود و درکنار این دستاورد، امور تجاری کشور نظیر صادرات، واردات و ترانزیت به میزان قابل توجهی تسهیل شد و تا حد زیادی از قاچاق کالا نیز ممانعت بعمل آمد.
وی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد کشور یکی از اصلی‌ترین دلایل گسترش دامنه فساد در کشور است، افزود: در دولت تدبیر و امید بار‌ها بطور جدی اعلام کردیم که در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر کس که به فساد آلوده شود باید با او برخورد شود.
جهانگیری ادامه داد: یکی از برنامه‌های دولت برای مبارزه با فساد، پیشگری از بروز تخلفات بود که در همین راستا راه علمی برای جلوگیری از فساد، ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است که در تمامی دستگاه‌های اجرایی این برنامه به صورت جدی دنبال می‌شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از نمونه‌های روشن و موفق در این برنامه بوده که توانسته با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، ارتباط میان ارباب رجوع و کارشناسان گمرک را قطع و دستاورد‌های خوبی را در مبارزه با فساد حاصل کند.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: دولت علاوه بر تلاش و برنامه ریزی در جهت ایجاد سامانه‌های الکترونیکی، مصوب کرد که در هر دستگاه اجرایی کارگروهی به ریاست بالاترین مقام دستگاه و با عضویت حراست، بازرسی و بخش حقوقی دستگاه تشکیل و ضمن شناسایی گلوگاه‌های فساد، نسبت به از بین بردن این گلوگاه‌ها اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به وجود برخی تخلفات و فساد‌ها در دستگاه‌های مستقر در استان‌ها و شهرستان‌ها، از استانداران و فرمانداران کشور خواست این موضوع را به طور جدی پیگیری نمایند.
جهانگیری در ادامه با تاکید بر اهمیت رضایتمندی مردم، یکی از اقدامات دولت در جهت خدمت رسانی هر چه سریعتر به مردم را اجرای دولت الکترونیک دانست و گفت: در راستای خدمت به مردم و جلب رضایت آجاد جامعه، رئیس جمهور دستور داده است که در هر دستگاه اجرایی میزی برای اطلاع رسانی و راهنمایی ارباب رجوع تعریف شود تا مردمی که برای انجام امور اداری به دستگاه‌های اجرایی مراجعه می‌کنند، معطل و سردرگم نشوند و علاوه بر این اقدام، گروه‌هایی نیز مامور شدند تا به صورت سرزده به دستگاه‌های اجرایی مراجعه و نحوه خدمت رسانی و میزان رضایتمندی مردم را مورد بررسی قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهور تسهیل و بهبود کسب و کار را از دیگر اهداف استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه برشمرد و اظهار داشت: با استقرار این سامانه، درآمد گمرک جمهوری اسلامی ایران از ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ افزایش یافته و این در حالی است که میزان واردات کشور با کاهش مواجه بوده است.
وی همچنین با اشاره به کاهش میانگین زمان واردات از ۲۶ روز به ۳ روز و کاهش میانگین زمان صادرات از ۷ روز به ۱ روز پس از استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، اظهار داشت: کاهش زمان امور گمرکی منجر به میزان قابل توجهی صرفه جویی در زمان می‌شود و اگر هزینه میزان معطلی ارباب رجوع پیش از استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه با وضعیت فعلی مقایسه شود، شاهد صرفه جویی فراوانی در زمان و هزینه‌ها خواهیم بود.
جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم حذف مقررات زائد که موجب معطلی کار‌ها می‌شود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه‌های ایجاد شده می‌توانند پاسخ‌ها و استعلام‌های لازم را بصورت آنلاین و برخط به گمرک ارائه دهند که این امر نقش موثری در از بین رفتن توقف و معطلی کار‌ها داشته است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نقش پراهمیت استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در جلوگیری از قاچاق کالا، تصریح کرد: هدف گذاری گمرک جمهوری اسلامی ایران این بود که اجازه ندهد قاچاق کالا از مراکز رسمی انجام شود که خوشبختانه امروز با استقرار سامانه‌های مختلف و از طریق بکارگیری تجهیزات جدید نظیر ایکس ری پرسرعت شاهد آن هستیم که امکان قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
وی همچنین با اشاره به ادعای دست داشتن برخی مسئولین و فرزندانشان در قاچاق کالا، از قوه قضاییه خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کند و افزود: هر مسئولی در هر رده‌ای که باشد حتی اگر دخالت غیرمستقیم در قاچاق کالا داشته باشد، صلاحیت حضور در دولت را ندارد و حتما با وی برخورد خواهد شد و قوه قضائیه هم باید علاوه بر دولت با آن فرد برخورد کند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی از پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه ارائه کرد و به تشریح وضعیت گذشته گمرک، شرایط فعلی، اقدامات دولت یازدهم و دستاورد‌های حاصل شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
براساس این گزارش، پیش از اجرای پروژه گمرک الکترونیک و یکپارچه صدور اسناد بصورت کاغذی بود و صاحبان کالا مراجعات حضوری داشتند ضمن آنکه امکان کنترل بدهی‌ها و امکان نظارت و مدیریت ارز وجود نداشت و فرایند‌ها و انجام کلیه امور بصورت دستی و سنتی صورت می‌گرفت. پس از اجرای پروژه گمرک الکترونیک، کلیه فرایند‌ها الکترونیکی شد و با ۲۷ سازمان ذیربط در تشریفات گمرکی ارتباط الکترونیکی برقرار شد و انجام کلیه مطالبات و پرداخت‌ها بصورت کاملا مکانیزه و الکترونیکی انجام می‌شود ضمن آنکه ثبت کلیه پروانه‌های وصولی عبوری بصورت آنلاین صورت می‌گیرد.
در گزارش عسگری رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین به برخی دستاورد‌های اجرای پروژه اشاره شد که کاهش زمان فرایند ترخیص در رویه‌های واردات از ۲۶ روز به ۳ روز، صادرات از ۷ روز به ۱ روز و ترانزیت از ۴۵ روز اعلام وصولی به لحظه از جمله آن‌ها بود.
کاهش اسناد رویه واردات از ۱۰ سند به ۵ سند و رویه صادرات از ۷ سند به ۳ سند، افزایش چشمگیر درآمد‌های گمرکی علی رغم کاهش میزان واردات، کاهش فساد از طریق حذف پروانه‌های کاغذی، امضا‌های طلایی و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، کاهش هزینه‌های تجارت خارجی، استفاده از روش‌های نوین مدیریتی، افزایش کشفیات قاچاق و کاهش تخلفات گمرکی و کسب رتبه نخست گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم در کشفیات قاچاق کالا در سال جاری میلادی، افزایش رضایتمندی ذینفعان و بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین المللی از دیگر دستاورد‌های اجرای پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه بود که در این گزارش به آن اشاره شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از اقدامات صورت گرفته در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه که از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی است، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه کار بزرگی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه با چند هدف در دستور کار دولت قرار گرفت که یکی از این اهداف شفاف سازی و مقابله با فساد بود و درکنار این دستاورد، امور تجاری کشور نظیر صادرات، واردات و ترانزیت به میزان قابل توجهی تسهیل شد و تا حد زیادی از قاچاق کالا نیز ممانعت بعمل آمد.
وی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد کشور یکی از اصلی‌ترین دلایل گسترش دامنه فساد در کشور است، افزود: در دولت تدبیر و امید بار‌ها بطور جدی اعلام کردیم که در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر کس که به فساد آلوده شود باید با او برخورد شود.
جهانگیری ادامه داد: یکی از برنامه‌های دولت برای مبارزه با فساد، پیشگری از بروز تخلفات بود که در همین راستا راه علمی برای جلوگیری از فساد، ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است که در تمامی دستگاه‌های اجرایی این برنامه به صورت جدی دنبال می‌شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از نمونه‌های روشن و موفق در این برنامه بوده که توانسته با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، ارتباط میان ارباب رجوع و کارشناسان گمرک را قطع و دستاورد‌های خوبی را در مبارزه با فساد حاصل کند.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: دولت علاوه بر تلاش و برنامه ریزی در جهت ایجاد سامانه‌های الکترونیکی، مصوب کرد که در هر دستگاه اجرایی کارگروهی به ریاست بالاترین مقام دستگاه و با عضویت حراست، بازرسی و بخش حقوقی دستگاه تشکیل و ضمن شناسایی گلوگاه‌های فساد، نسبت به از بین بردن این گلوگاه‌ها اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به وجود برخی تخلفات و فساد‌ها در دستگاه‌های مستقر در استان‌ها و شهرستان‌ها، از استانداران و فرمانداران کشور خواست این موضوع را به طور جدی پیگیری نمایند.
جهانگیری در ادامه با تاکید بر اهمیت رضایتمندی مردم، یکی از اقدامات دولت در جهت خدمت رسانی هر چه سریعتر به مردم را اجرای دولت الکترونیک دانست و گفت: در راستای خدمت به مردم و جلب رضایت آجاد جامعه، رئیس جمهور دستور داده است که در هر دستگاه اجرایی میزی برای اطلاع رسانی و راهنمایی ارباب رجوع تعریف شود تا مردمی که برای انجام امور اداری به دستگاه‌های اجرایی مراجعه می‌کنند، معطل و سردرگم نشوند و علاوه بر این اقدام، گروه‌هایی نیز مامور شدند تا به صورت سرزده به دستگاه‌های اجرایی مراجعه و نحوه خدمت رسانی و میزان رضایتمندی مردم را مورد بررسی قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهور تسهیل و بهبود کسب و کار را از دیگر اهداف استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه برشمرد و اظهار داشت: با استقرار این سامانه، درآمد گمرک جمهوری اسلامی ایران از ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ افزایش یافته و این در حالی است که میزان واردات کشور با کاهش مواجه بوده است.
وی همچنین با اشاره به کاهش میانگین زمان واردات از ۲۶ روز به ۳ روز و کاهش میانگین زمان صادرات از ۷ روز به ۱ روز پس از استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، اظهار داشت: کاهش زمان امور گمرکی منجر به میزان قابل توجهی صرفه جویی در زمان می‌شود و اگر هزینه میزان معطلی ارباب رجوع پیش از استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه با وضعیت فعلی مقایسه شود، شاهد صرفه جویی فراوانی در زمان و هزینه‌ها خواهیم بود.
جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم حذف مقررات زائد که موجب معطلی کار‌ها می‌شود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه‌های ایجاد شده می‌توانند پاسخ‌ها و استعلام‌های لازم را بصورت آنلاین و برخط به گمرک ارائه دهند که این امر نقش موثری در از بین رفتن توقف و معطلی کار‌ها داشته است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نقش پراهمیت استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در جلوگیری از قاچاق کالا، تصریح کرد: هدف گذاری گمرک جمهوری اسلامی ایران این بود که اجازه ندهد قاچاق کالا از مراکز رسمی انجام شود که خوشبختانه امروز با استقرار سامانه‌های مختلف و از طریق بکارگیری تجهیزات جدید نظیر ایکس ری پرسرعت شاهد آن هستیم که امکان قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
وی همچنین با اشاره به ادعای دست داشتن برخی مسئولین و فرزندانشان در قاچاق کالا، از قوه قضاییه خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کند و افزود: هر مسئولی در هر رده‌ای که باشد حتی اگر دخالت غیرمستقیم در قاچاق کالا داشته باشد، صلاحیت حضور در دولت را ندارد و حتما با وی برخورد خواهد شد و قوه قضائیه هم باید علاوه بر دولت با آن فرد برخورد کند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی از پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه ارائه کرد و به تشریح وضعیت گذشته گمرک، شرایط فعلی، اقدامات دولت یازدهم و دستاورد‌های حاصل شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
براساس این گزارش، پیش از اجرای پروژه گمرک الکترونیک و یکپارچه صدور اسناد بصورت کاغذی بود و صاحبان کالا مراجعات حضوری داشتند ضمن آنکه امکان کنترل بدهی‌ها و امکان نظارت و مدیریت ارز وجود نداشت و فرایند‌ها و انجام کلیه امور بصورت دستی و سنتی صورت می‌گرفت. پس از اجرای پروژه گمرک الکترونیک، کلیه فرایند‌ها الکترونیکی شد و با ۲۷ سازمان ذیربط در تشریفات گمرکی ارتباط الکترونیکی برقرار شد و انجام کلیه مطالبات و پرداخت‌ها بصورت کاملا مکانیزه و الکترونیکی انجام می‌شود ضمن آنکه ثبت کلیه پروانه‌های وصولی عبوری بصورت آنلاین صورت می‌گیرد.
در گزارش عسگری رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین به برخی دستاورد‌های اجرای پروژه اشاره شد که کاهش زمان فرایند ترخیص در رویه‌های واردات از ۲۶ روز به ۳ روز، صادرات از ۷ روز به ۱ روز و ترانزیت از ۴۵ روز اعلام وصولی به لحظه از جمله آن‌ها بود.
کاهش اسناد رویه واردات از ۱۰ سند به ۵ سند و رویه صادرات از ۷ سند به ۳ سند، افزایش چشمگیر درآمد‌های گمرکی علی رغم کاهش میزان واردات، کاهش فساد از طریق حذف پروانه‌های کاغذی، امضا‌های طلایی و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، کاهش هزینه‌های تجارت خارجی، استفاده از روش‌های نوین مدیریتی، افزایش کشفیات قاچاق و کاهش تخلفات گمرکی و کسب رتبه نخست گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم در کشفیات قاچاق کالا در سال جاری میلادی، افزایش رضایتمندی ذینفعان و بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین المللی از دیگر دستاورد‌های اجرای پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه بود که در این گزارش به آن اشاره شد.
ارسال نظرات