به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ همدمی‌که مثبت‌ها را بیان نمی‌کند، بلکه منفی‌ها را به رخ می‌کشاند. حالا که شاخص‌های اقتصادی گرایش منفی را بر مثبت ترجیح داده؛ افت رتبه‌بندی فضای کسب و کار کشور در سال ۲۰۱۸ از ۱۲۰ به ۱۲۴ را به ارمغان آورده است. این شاخص در حقیقت حکایت حال نزار فعالیت‌های کسب و کار کشور را بیان می‌کند که این روز‌ها نفسش به شماره افتاده است. افت ۴ پله‌ای فضای کسب و کار نشان می‌دهد که بیماری اقتصاد ایران نه تنها از مرحله حاد گذشته، بلکه شاید به قول عده‌ای از کار‌شناسان اقتصادی در مرحله اهتزار یا به عبارتی در حال مرگ قرار گرفته است.
معاون وزیر اقتصاد نیز با تایید این موضوع، نسبت به تداوم عدم روند فضای کسب و کار ابراز نگرانی کرده است. حسین میر شجاعیان در این باره دست به یک افشاگری زده و مدیران میانی را مقصر اصلی در این ماجرا عنوان کرده است. نکته‌ای قابل تامل از یک مدیر عالیرتبه اقتصاد کشور. اما کار‌شناسان اقتصادی ضمن رد اظهارات این مقام اقتصادی کشور معتقدند: سیاستگذاری‌های نادرست و خلق الساعه عامل اصلی تداوم این روند بوده است.
کسانی که این نوع سیاستگذاری‌ها را تهیه و تدوین می‌کنند، همان‌هایی هستند که متاثر از نفوذ رانت‌خواران و انحصار گرایان برنامه‌های اقتصادی را تهیه می‌کنند. این اقتصاددانان بر این باورند؛ منشا اصلی بحران بیکاری و عدم بهبود فضای کسب و کار خود مدیران ارشد اقتصادی مقصر بوده نه مدیران میانی؛ چرا که مدیران میانی تابع مدیران رده بالای خود هستند. اقتصاد به شدت دولتی و به حاشیه راندن بخش خصوصی از یک طرف و توسعه و نفوذ خصولتی‌ها از طرف دیگر عاملی شده تا اقتصاد در اختیار انحصارگرایان قرار گیرد. حضور نئوفئودالیست‌ها در اقتصاد باعث شده تا فضای کسب و کار بیش از پیش با افت مواجه شود.
محمود جامساز، اقتصاددان در این باره به خبرنگار روزنامه تجارت می‌گوید: «سیاست‌های ناکارآمد اقتصاد دولتی طی ده‌ها سال اسباب اتلاف منابع درآمدی قابل توجه ناشی از صادرات نفت خام که می‌توانست نقش بسیار موثر و تعیین کننده‌ای را در تاسیس زیر ساخت‌ها و توسعه اقتصادی ایفا کند فراهم آورده و متاسفانه در قیاس با کشور‌هایی که هم به لحاظ منابع نفتی و کانی و هم نیرو‌های انسانی و توسعه صنعتی و رفاه اقتصادی و اجتماعی به ما غبطه می‌خوردندو، اما اینک جزو کشرر‌های با اقتصاد‌های نوظهور منظور می‌شوند؛ بسیار عقبت‌تر هستیم. این عقب ماندگی نه به خاطر نبود ظرفیت‌های رشد اقتصادی و نیروی انسانی و منابع کانی بر اقتصاد ما تحمیل شده بلکه به سبب مدیریت‌های غیر تخصصی و ساختار معیوب اداری و دیوان سالاری فربه مبتنی بر فامیل سالاری و گروه گرایی و ترجیح منافع شخصی بر مصالح عمومی‌جامعه و عطش در ثروت اندوزی و رشاء و ارتشاء و نهادینه شدن اختلاص‌ها و سایر مفاسد اقتصادی و مالی بوده است.
به نحوی که در حال حاضر به جای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پسرفت‌های چشمگیری را در زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه به ویژه طبقات متوسط و پایین‌تر که روز به روز بر جمعیت آن‌ها افزوده می‌شود شاهد هستیم.» نکته قابل تامل دیگر اینکه حسین میر شجاعیان نیز به اظهارات بالا واقف بوده و آن‌ها را تایید می‌کند، اما به واقع نکته عیجب این است که چرا این فرد و مقام‌های دیگر اقتصادی دو پهلو حرف زده و حرف‌های تناقض آمیز بیان می‌کنند. شاید به قول برخی از اقتصاددانان این یک نوع تاکتیک یا شیوه‌ای برای فریبکاری بوده یا نگاه استیصال‌گونه آن‌ها در مواجهه با سیطره رانت‌خواران بر اقتصاد و دولتهاست. اظهارات این معاون وزیر اقتصاد در سطر‌های پایین به خوبی بر نوشتار بالا صحه می‌گذارد. مواضعی که میر شجاعیان بیان می‌کند، توپ را به زمین بخش خصوصی پرتاب کرده و این امر نشان بی‌برنامه‌گی دولت دارد. «رتبه ایران در این بخش از سوی بخش خصوصی که خود گزارشگر وضعیت ایران به بانک جهانی است تعیین می‌شود، روندی که مورد انتقاد دولت نیز هست، چراکه دولت معتقد است بخش خصوصی در مواردی منصفانه پاسخ پرسش‌های بانک جهانی را نداده و گویی در مواردی در لجبازی با دولت، اصلاحات انجام شده را به بانک جهانی گزارش نمی‌دهد.»
این معاون وزیر اقتصاد به دلایل دیگر افت رتبه بندی فضای کسب و کار در کشور پرداخته است؛ «پیچیدگی پروسه‌های بوروکراتیک، کاغذی بودن بسیاری از مراحل اداری و پر رفت‌و آمد بودن شروع کسب‌وکار در ایران که تحمیل هزینه و همچنین اتلاف زمان مراجعان ایرانی در دستگاه‌های اداری را به دنبال دارد، در رتبه محیط کسب و کار ایران اثرگذار بوده است»؛ و فعالان بخش خصوصی بر این موضوع تاکید می‌کنند که نظام سیاسی در ایران اهتمام کافی برای بهبود وضعیت در آن به خرج نمی‌دهد.» دولتی بودن اقتصاد، عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی، ورشکستگی شرکته‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دلایل مهم افت رتبه بندی فضای کسب و کار از سوی‌هادی حق‌شناس، کار‌شناس اقتصادی عنوان شده است. از طرفی بر اساس آنچه که مدیران سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند در حال حاضر حدود ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود؛ این امر بدان معناست که دولت توان تامین منابع بودجه عمرانی را ندارد. با این اوصاف به نظر می‌رسد که فضای کسب و کار در سال آینده در صورت ادامه این روند همچنان با افت مواجه شود. جامساز در این باره به روزنامه تجارت گفته است: «متاسفانه در وجود همه امکانات و طرفیت‌های اقتصادی که به سبب نادانی و ندانم کاری و انحصار گرایی به هرز می‌رود میانگین نرخ بیکاری در کشور ما دو برابر میانگین نرخ جهانی است.
این امر یعنی معضل بیکاری به ویژه در جوانان دانش آموخته دانشگاهی با برنامه‌ها و اقدامات وعده داده شده در بودجه ۹۷ هم قابل حل و فصل نیست. آمار‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر در سن کار قرار دارند؛ که بین سنین ۱۰ تا ۶۵ سال هستند؛ و حدود ۱۲ میلیون نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که قدرت خرید جامعه به شددت افت کرده و درآمد خانوار کفایت تامین هزینه‌های معیشتی آنان را نمی‌کند؛ لذا زنان نیز مجبورند به کاری مشغول شوند تا با درآمد آن چرخ زندگی محنت بار خود را بگردانند.» حالا به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در یک وارونگی قرار گرفته است. اگر دولتمردان نسبت به سیاست‌های خود بازنگری نداشته باشند، قطعا وارونگی فضای کسب و کار، نبض اقتصاد را از حرکت باز می‌دارد.
تجارت
ارسال نظرات