به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، «عبدالله گنجی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
وزارت خارجه درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توضیحات ذیل را ارائه کرده و گمان می‌کند مسئله حل شده است. وقتی امریکایی‌ها قراردادی را که خود امضا کرده‌اند بدون ارائه هیچ منطق جهان پسندی اجرا نمی‌کنند ، خوش بینی وزارت خارجه خود فریبی آگاهانه نیست؟خلاصه بیانیه را بخوانید و در آخر توضیح مختصر:
* هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است.
* موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملاً فنی و درحوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم می‌باشد.
* کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تأمین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد.
* ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است.
* ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال ۲۰۰۰ همواره به دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است.
* دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، عملاً از ابتدای سال گذشته شروع گردیده.
آنچه وزارت خارجه باید توجه کند «منازعه معنا بخشی» ما و غرب به مقولات اساسی جهان است. ما و امریکا(هر دو)تروریسم را بد می‌دانیم، حقوق بشر را مدعی هستیم، دموکراسی را بهترین روش می‌دانیم، فقر را بد و محیط زیست را طرفداریم. منع گسترش سلاح هسته‌ای را قبول داریم و... .
اما معنا بخشی متفاوتی داریم. این معنا بخشی آنقدر از هم فاصله دارد که ما پس از شش سال جنگ مستقیم با تروریسم، اکنون به عنوان حامی تروریسم تحریم می‌شویم. اتفاقاً امریکایی‌ها ابتدا حزب‌الله را به قاچاق مواد مخدر متهم کردند(سخنان اخیر نصرالله)تا بتوانند از طریق این کنوانسیون رابطه ما با آن را به چالش بکشند. مگر نه اینکه آنها حماس، حزب‌الله و جهاد اسلامی را تروریسم می‌دانند؟ «نگاه غیرسیاسی به تروریسم» یعنی چه که در متن وزارت خارجه آمده؟ FATF و پالرمو فقط مهندسی برای قطع ارتباط انقلاب اسلامی با عقبه منطقه‌ای خویش است. القای«محروم سازی ما» کلید ترغیب ما به سمت این دو معاهده با عنوان«چاره دیگری نداریم» می‌باشد.