به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ۲۹ بهمن امسال بود که هواپیمای ۳۷۰۴ شرکت آسمان در مسیر پروازی تهران یاسوج از صفحه رادار محو شد.
تنها ساعتی بعد مشخص شد این هواپیما با رشته کوه دنا برخورد کرده و همه ۶۶ سرنشین این پرواز جان به جان آفرین تسلیم کردند.
اظهارنظرها درباره علت وقوع این حادثه و همچنین مشخص شدن مکان دقیق سقوط ادامه داشت تا اینکه لاشه هواپیما در دل کوه و تنها چند ده متر پایینتر از قله کشف شد.
گمانه زنیها برای مشخص شدن علت سقوط و همچنین دلایل این حادثه هوایی ادامه داشت، اما در همین اثنا پرده از یک رخداد عجیب و تأمل برانگیز برداشته شد.
این رخداد چیزی نبود جز اینکه مشخص شد نماینده دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در تاریخ ۲۸ آذر ماه امسال یعنی دو ماه قبل از وقوع این حادثه نامهای به عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور نگاشته است.
این نامه که رونوشت آن به دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر راه رسیده است حاوی مطالب فوق العاده مهمی است که حکایت از برخی تخلفات عمده عابدزاده دارد که بازخوانی آن از اهمیت بالایی قرار دارد.
هرچند نمیتوان به طور قطع این تخلفات را عامل اصلی حادثه سقوط هواپیمای آسمان دانست، اما به زعم سرپرست دادسرای امور جنایی تهران این تخلفات زمینه ساز اینگونه حوادث است.
متن این نامه را در زیر میخوانید.
جناب آقای عابدزاده
رئیس سازمان هواپیمایی کشور
همانطور که مطلع هستید، پرونده هواپیمای آنتونف ۱۴۰، هواپیمای توپولف کاسپین در قزوین و سایر سوانح در این دادسرا در حال رسیدگی قضایی است.
بررسیهای انجام شده تا کنون نشان میدهد عدم رعایت نظامات و مقررات، نادیده گرفتن نظرات کارشناسی و توصیههای مبادی ذیصلاح و نهایتاً ضعفهای نظارتی و وجود تخلفات متخلف، زمینهساز بروز این سوانح بوده و به عبارتی اسباب وقوع سانحه را فراهم نموده است.
از آنجایی که یکی از رسالتهای اصلی سازمان هواپیمایی کشوری مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین الزامات بینالمللی ایکائو، ارتقاء ایمنی و پیشگیری از بروز سوانح است، لذا ضرورت دارد آن سازمان از سوانح گذشته عبرت گرفته و باعث ایجاد سوانح آتی نگردد.
عملکرد حضرتعالی به عنوان عالیترین مقام نظارتی بر صنعت هوانوردی طی دو سال گذشته علیرغم تذکرات مبادی ذیربط از جمله این دادسرا نشان از اصرار بر انجام و حمایت از تخلفات، نادیده گرفتن نظرات کارشناسی و الزامات مربوطه دارد، که در ذیل به صورت اجمال به برخی از آنها اشاره میگردد:
۱- حمایت صریح و مکتوب حضرتعالی از گروه فساد و ارتشاء که در سال ۱۳۹۱ توسط وزارت اطلاعات دستگیر و پرونده آنها در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد و نخبه قلمداد نمودن افراد راشی و مکاتبه با وزیر محترم اطلاعات و دادگاه محترم تجدید نظر و گسیل دو نفر از پرسنل امنیتی جهت اعمال نفوذ در پرونده مذکور توسط حضرتعالی که مکاتبه شما و صورتجلسه آن موجود است.
۲- آقای ت. یکی از معاونان وقت آن سازمان منصوب شده از طرف حضرتعالی طی حدود یکسال و نیم گذشته از طرف مبادی ذیربط قانونی تأیید نشده بود (نامه عدم صلاحیت هیأت مرکزی گزینش به شماره ۷۲۵/۵۶/د مورخ ۱۳۹۵.۵.۲۴). با وجود اینکه لازم بود حکم معاونت ایشان لغو گردد، ولی نامبرده تا چندی پیش بر پست مذکور تکیه زده و وظایف مربوطه را انجام داده است، که این اقدام خلاف مقررات مربوطه است.
در ادامه یکی از متهمان سانحه سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰ توسط حضرتعالی جایگزین ایشان شده است. نامه هشدار سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۴۲۰۶۰ مورخ ۱۳۹۶.۳.۳ نیز تأثیری در قانونگریزی حضرتعالی نداشته است. بدیهی است تلاش و پیگیری شما در اخذ تأییدیه نامبرده برخلاف نظر کارشناسی و نظامات دولتی، نافی تخلفات یکسال گذشته ایشان نخواهد بود.
۳- آقای (ت) در سال گذشته اقدام به افشای سوالات امتحان خلبانی نمود که پرونده ایشان در دادسرای تهران در جریان بوده و ایشان پس از بازداشت به مدت حدود ۳۲ ساعت و انتقال به زندان اوین با قرار تأمین ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی آزاد شدهاند.
نامه شماره ۱۷۷۳۶/۲۲/۱۰۲/م مورخ ۱۳۹۵.۳.۳۰ حراست آن سازمان، شهادت مدیرکل وقت دفتر گواهینامهها امتحانات و امور پزشکی آن سازمان، شهادت معاون حراست آن سازمان و دو نفر از کارشناسان مربوطه و مستندات و گزارش کارشناسی این تخلف ضمیمه پرونده بوده و پرونده در جریان میباشد.
۴- مبادی نظارتی برای اینکه بتوانند نظارتهای قانونی را اعمال نمایند نباید دارای تضاد و یا اشتراک منابع با شرکتهایی که بر آن نظارت میکند باشند. عدم تداخل منافع (CONFLICT OF INTEREST) به عنوان یک اصل پذیرفته شده بینالمللی در امور نظارتی در بخش هوایی مطرح است.
پیشنهاد میگردد حضرتعالی به عنوان ریاست سازمان فصل سوم از سند AIRWORTHINESS INSPECTOR MANUAL ایکائو را مطالعه فرمایید تا اگر ابهاماتی در این خصوص دارید برطرف شود. با وجود موارد فوق معاون وقت الف. شما اقای (ت) از سهامداران شرکت کاموتک پرواز و شرکتهای دیگری است که میبایست تحت نظارت سازمان قرار داشته و تداخل منافع مانع از انجام وظایف نگردد. ترغیب شرکتهای دیگر به عقد قرارداد با شرکت کاموتک پرواز، نه تنها با مقررات و الزامات مربوطه مغایرت دارد بلکه زمینهساز بروز فساد اداری و تضعیف ایمنی و نهایتاً بروز سوانح خواهد بود.
۵- در پاسخ به مکاتبات و درخواستهای این دادسرا در موارد متعددی سازمان هواپیمایی سعی در کتمان حقایق، عدم پاسخگویی و یا ارائه پاسخهای غیرمرتبط نموده است.
۶- آمار منتشره از سوی مبادی ذیربط از جمله ایکائو، دفتر ایمنی آن و به ویژه گزارشات SAFA (آژانس نظارت بر ایمنی اتحادیه اروپا) سازمان نشان میدهد وضعیت ایمنی در کشور در سطح غیرقابل قبولی قرار دارد که تبعات نتیجه عدم توجه به قوانین و مقررات، الزامات بینالمللی و عدم صحیح استفاده از ظرفیت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان بازوی طرح اصلی نظارتی و حاکمیت دولت میباشد.
۷- قصور در امر تأمین هواپیمای استراتژیک بازرسی فرودگاهی (FLIGHT CHECK) علیرغم تخصیص مبلغ بیش از بیست میلیون دلار از منابع دولتی در سال ۱۳۸۵ و در زمان تصدی شما در شرکت آسمان و بکارگیری این منابع در سایر امور مرتبط و تحمیل یک فروند هواپیمای فالکن ۲۰۰۰ به سازمان با تأخیر پنج ساله بودن وجود سامانه بازرسی فرودگاهی (FLIGHT CHECK)، با واگذاری حقوق حاکمیتی در امر بازرسی فرودگاهها به شرکت فرودگاههای کشور و اقدام مدیران آن مجموعه (فرودگاههای کشور) در خرید یک فروند هواپیمای KING -AIR۳۵۰i با قیمت حدود دو برابر که پرونده آن در نهادهای نظارتی در جریان است.
۸- بررسیهای انجام شده نشان میدهد که از سه ماه گذشته تا کنون حدود ۱۰ فروند هواپیمای MD-۸۰ در حین پرواز، یک موتور خود را از دست دادهاند که این امر اسباب ایجاد رعب و وحشت در مسافران گردیده و ادامه این روند سوانحی را در پی خواهد داشت و سازمان هواپیمایی کشوری هیچگونه اقدام مؤثر و بازدارندهای در این خصوص داده است.
موارد فوق موید این موضوع است که شما به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نه تنها اقدامات خارج مقررات که ایمنی پروازها را به صورت جدی تهدید میکند، انجام میدهید بلکه بر انجام و حمایت از تخلفات و فساد اداری پرسنل پافشاری مینمایید.
در پرونده آنتونف نیز با توجه به تعیین عوامل فنی به عنوان علت سقوط توسط کمیسیون سوانح آن سازمان در یک فرآیند دادرسی قانونی، متهمان به دادسرا احضار شدند، شما به حمایت از افراد متخلف کماکان ادامه میدهید و با ارسال احضاریههای قانونی افراد خاطی به دفتر مقامات عالی رتبه نظام درصدد تشویش مقامات بوده تا در لفافه آن به تخلفات خود ادامه دهند.
سخت در اشتباه هستید اگر فکر میکنید با این اقدامات این چنینی خود خللی در عزم راسخ این مجموعه در برخورد با فساد ایجاد میشود.
اگر یکی از عزیزان شما هم در این سوانح کشته شده بود باز هم این مکاتبات را جهت مبرا کردن متهمان انجام میدادید؟!
سخن پایان اینکه: