قانون «منع خود ارجاعی» صیانت از حقوق بیمار در برابر هرگونه رفتار خطا آلود و سلامت است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مهدیه حسینی نسب، حدود چند ماه قبل پس از ابلاغ شناسنامه‌های سونوگرافی زنان و مامایی از طرف معاونت درمان وزارت بهداشت، به دلیل آن که مورد اعتراض شدید جامعه رادیولوژی کشور قرار گرفت، با نظر مقام وزارت و به دلیل آنکه این شناسنامه‌ها بدون در نظر گرفتن نظرات هیات بورد و انجمن رادیولوژی، و تنها تحت نظر اعضای هیئت بورد و انجمن زنان و زایمان تهیه شده بود، اجرای آن‌ها متوقف گردید.

حال باید پرسید چگونه تنها مدت کوتاهی پس از آن مجدداً بخشنامه‌ای با عنوان ضوابط آموزش‌های مرتبط با سونوگرافی که توسط متخصصین زنان و بدون دخالت و نظر متخصصین رادیولوژی تهیه شده است جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.

 

بر طبق بخشنامه ذکر شده طول دوره آموزشی شش ماه بوده که می‌تواند تا سه ماه تقلیل یابد و محتوای آن نیز نامشخص است در صورتیکه دستیاران رادیولوژی در طی چهار سال، آموزش‌های تخصصی را با ارزیابی‌های متعدد کتبی و شفاهی فرا می‌گیرند. این تفاوت چشمگیر کم و کیف دوره‌ی آموزشی فوق الذکر را چگونه می‌توان تفسیر نمود؟! در بخشنامه صادره مطرح شده که متخصصین زنان ضمن انجام سونوگرافی می‌توانند وجه دریافت کنند!

هر روز شاهد موارد متعدد خطای تشخیصی در موارد سونوگرافی زنان و زایمان توسط متخصصین زنان در کشور و شهر‌های بزرگ هستیم که موارد کثیری از آن‌ها به وزارت بهداشت و حوزه نظارت بر درمان منعکس شده است. چگونه می‌توان تصمیمات غیر علمی و غیر کارشناسی مانند آنچه ذکر شد را شاهد بود درحالیکه نتیجه این تصمیمات در خطر قرار گرفتن سلامتی مردم، افت فاحش کیفیت خدمات و تحمیل هزینه مضاعف به هموطنان می‌باشد.

فریبرز عزیزی دستیار تخصصی رشته رادیولوژی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، گفت: سیاست‌های اتخاذی توسط وزارت بهداشت بایستی با محوریت حفظ منافع مردم باشد. تصمیماتی که موجب خدشه دار شدن منافع مردم گردد قابل قبول نیست.

 

دستیار تخصصی رادیولوژی مطرح کرد: سونوگرافی روش تشخیصی بی ضرری است که برای شمار عمده‌ای از بیماران تجویز می‌شود.

 

 

این فعال دستیاری بیان کرد: رشته رادیولوژی رشته‌ای ارجاعی است.تصور کنید فردی که بیمار را ویزیت می‌کند خود او سونوگرافی را انجام دهد و تعرفه اش را دریافت کند و با توجه به آنچه انجام داده تشخیص هم بگذارد و با اعتماد به این تشخیص که ماحصل بررسی و ارزیابی بالینی تنها یک نفر است اقدام به درمان بیمار نماید! در چنین شرایطی از یک طرف به دلیل فقدان علم و مهارت کافی احتمال خطای پزشکی بالا می‌رود و از طرف دیگر، چون قوه ناظر و عنصر بی طرفی وجود ندارد احتمال مفسده و القاء خدمات غیر لازم [و تهدید کننده سلامت]افزایش می‌یابد.

 

فریبرز عزیزی خاطر نشان کرد: جامعه رادیولوژی تلاش کرد اعتراض خود را از طریق انجمن علمی رشته مطرح کند. اعتراض جامعه رادیولوژی ناظر بر چند بند است:

 

این فعال دستیاری افزود: جامعه رادیولوژی همانطور که معتقد به آزادی کامل افراد در کسب علم و مهارت‌های مختلف است و از گردش اطلاعات و تعامل بین رشته‌ای استقبال می‌کند نسبت به اتخاذ هر سیاستی که در عمق خود منفعت مالی غیرمجاز و آسیب زا به سلامت مردم برای ذی نفعان دارد شدیدا معترض است ولو اینکه ظاهر امر با توجیهات مختلف تزیین شده باشد!گا‌ها در تریبون‌ها مطرح می‌شود در مناطق محروم به اندازه کافی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی وجود ندارد.

 

 

 

 این فعال دانشجویی تاکید کرد: اما براساس آمار حدود ۲۰۰ رادیولوژیست به صورت سالیانه فارغ التحصیل می‌گردند که این عدد در دو سه سال اخیر قریب به ۳۰۰ نفر شده است و در مقایسه با روند چند سال قبل‌تر رشد فزاینده بی سابقه‌ای داشته است (در حالیکه متناسب با این رشد زیرساخت و بستر آموزشی و سخت افزاری فراهم نشده است). ارکان رشته همیشه اعلام کرده اند برای رفع کمبود‌های احتمالی بر طبق قوانین و دستورالعمل‌های وزارت متبوع آمادگی کامل دارند.

 

 

 

 

وی گفت: سونوگرافی روشی علمی و تخصصی است و اگر کسی علاقه‌مند به فراگیری آن باشد می‌تواند زیر نظر ارکان علمی رشته رادیولوژی آموزش و مهارت کافی کسب کند و در صورت دریافت مجوز و مدرک معتبر در جهت انجام ویزیت و معاینه دقیق‌تر مبادرت به انجام سونوگرافی کند آن هم منوط به این که هیج وجه جداگانه‌ای جهت سونوگرافی از بیمار دریافت نکند.

 

دانشجویی رادیولوژی مطرح کرد: تفاوت این فرد با متخصص سونوگرافی که بیمار را به صورت ارجاعی از جانب پزشک معالج و فرد درمانگر و فقط برای انجام سونوگرافی می‌پذیرد کاملا روشن است.

فریبرز عزیزی تصریح کرد: در رشته رادیولوژی تعرفه قانونی و مشخصی برای انواع سونوگرافی‌ها وجود دارد و رادیولوژیست نمی‌تواند [حتی به فرض که بخواهد]هزینه بیشتری از بیمار دریافت کند.ضمن اینکه قاعدتا فلسفه تربیت شتابنده متخصص رادیولوژی با هزینه بیت المال نیز باید مشخص باشد!

این فعال دانشجویی خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد از مهارت رادیولوژیست‌ها در این امور تخصصی رادیولوژی استفاده نشود پس تربیت سالیانه ۳۰۰ دستیار تخصصی رادیولوژی با چه توجیهی است؟

 

دستیار رادیولوژی افزود: در بخشنامه مورد اشاره به طرح تفکیک جنسیتی برای سونوگرافیست اشاره شده است! در حالیکه که متخصصین این رشته تنها پزشکانی هستند که کمترین تماس را با بیمار داشته و در هنگام سونوگرافی به نمایشگر نگاه می‌کنند. در کنار این نکته اگر قائل به تفکیک جنسیتی باشیم سایر متخصصین از جمله اورولوژی، داخلی٬ گوارش، جراحان پستان و جراحان زیبایی از رادیولوژیست‌ها مقدم‌تر هستند و اساسا چنین طرز فکری خلاف شئونات و قداست طبابت بوده و ارائه آن هرچند با هدف توجیه سیاست‌های اتخاذی است، اما جای شگفتی دارد؛ در حال حاضر ترکیب دستیاران رادیولوژی در دانشگاه‌ها که قریب ۹۰۰ تن می‌باشند نسبتی حدود ۷۰ به ۳۰ با اکثریت خانم‌ها دارد.

وی گفت: دوره تخصصی رشته رادیولوژی چهار ساله است که دستیاران زیر نظر اساتید این رشته در روش‌های تشخیصی درمانی مختلف از جمله سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی و رادیولوژی مداخله‌ای آموزش نسبتا کافی می‌بینند و فردی که تحت عنوان رادیولوژیست فارغ التحصیل می‌شود ضمن داشتن اطلاعات علمی و مهارت کافی از دستگاه‌های مختلف بدن انسان و نه فقط یک دستگاه واحد روش‌های تشخیصی مختلف را می‌شناسد، ارتباط و تناسب این روش‌ها با هم را می‌داند، محدودیت‌های علمی و فنی هر روش تشخیصی را درک میکند و با در نظر گرفتن جمیع جهات، برای بیمار تشخیص و برنامه درمان مطرح می‌کند.

 

این فعال دانشجویی تصریح کرد: این شرایط اساسا با فردی که در یک رشته خاص کسب علم کرده است و با یک دوره پودمانی کوتاه مدت مبهم در پی کسب مهارت است قابل قیاس نیست! زیرا فقدان مهارت و اطلاعات کافی که قبل‌تر ذکر شد قطعا احتمال آسیب به بیمار را افزایش می‌دهد.

 

فریبرزعزیزی اظهار داشت: در دنیا قانونی به عنوان "منع خود ارجاعی" یا stark law وجود دارد که هدف قانونگزار از تصویب آن صیانت از حقوق حقه بیمار در برابر هر گونه رفتار خطا آلود و کاهش هزینه‌های مضاعف نظام سلامت و بیمار است. اگر "منع خود ارجاعی" تحت عنوان قانون در مجلس شورای اسلامی وضع گردد هم متضمن ارتقاء کیفیت خدمات به هموطنان خواهد بود و هم صرفه جویی قابل توجه در ریخت و پاش‌های حوزه درمان را به دنبال خواهد داشت. اما متاسفانه در این ارتباط چند نیروی مقاومتی وجود دارد (بعضا شرکت‌های تجهیزات پزشکی به دلیل تجاری انگاری نظام سلامت و استقبال از حداکثر سود در قبال کمترین هزینه و همچنین مخالفت بعضی گروه‌های درمانگر که از فقدان نظارت سوء استفاده می‌کنند).

 

 

 

 

 

 

این فعال دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بیان کرد: تصویب قانون منع خود ارجاعی نظارت علمی و ذاتی را نیز به دنبال خواهد داشت. زیرا با این روش هر کس کار تخصصی خود را انجام می‌دهد و می‌داند عنصر سومی تحت عنوان چراغ ناظر رفتار اورا را رصد می‌کند.این تعامل باعث افزایش دقت و ممارست در کار خواهد گشت.